ضبط أكثر من 2 طن لحوم ودواجن وتحرير 198 مخالفة تموينية بالدقهلية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة في الأسواق ومحال بيع السلع الغذائية والتموينية وأماكن عرض وتداول اللحوم ومنتجاتها.
وشدد المحافظ على حملات التفتيش التي تمر على مختلف المنشآت بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات، وأوضح أنه تم ضبط أكثر من 2 طن لحوم بلدية ومصنعات لحوم ودواجن مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ولردع الجشعين.
من جانبه، أوضح المحاسب على حسن مدير مديرية التموين، أن الحملة ضبطت 469 كجم لحم بلدي، 180 كجم لحوم متنوعة، 1.393 كجم مصنعات لحوم ودواجن، وتحرير 141 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، 57 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة، على مدار ثلاثة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.
شملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز، انتهاء من الإنتاج نقص في وزن الرغيف، ومبيعات وهمية، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة المواصفات، وفى مجال الرقابة على الأسواق شملت، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وسلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، وذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الدقهلية حملات تموينية محافظ الدقهلية مخالفات تموينية تموين الدقهلية مجال الرقابة على
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: انتهاء أعمال لجنة دراسة واقع جمعيات التعاون السكني وتحرير غالبية حساباتها المصرفية
دمشق-سانا
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق انتهاء أعمال لجنة دراسة واقع الجمعيات التعاونية السكنية التي تبلغ حوالي ٢٠٠٠ جمعية، والتحقق من الشكاوى المقدمة من المكتتبين، لمعالجة الملفات الشائكة التي شهدها القطاع السكني لجهة الفساد والمحسوبيات في عهد النظام البائد.
وأوضح الوزير عبد الرزاق في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن اللجنة اتخذت عدة خطوات، منها التنسيق مع مصرف سوريا المركزي لتحرير حسابات الجمعيات التعاونية السكنية المشهرة أصولاً في جميع المصارف، باستثناء بعض الجمعيات التي تعمل الوزارة على إجراء دراسة دقيقة حولها للحفاظ على حقوق المكتتبين.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة تعمل على التحقق من الشكاوى المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الجمعيات الوهمية والمخالفين.
ووفق الوزير أوصت اللجنة المشكلة بإعادة الهيكلة الإدارية لمديريات التعاون السكني في المحافظات، ودعم الكوادر العاملة فيها لتتمكن من أداء مهامها، ويتم العمل على تجهيز مكتب لشكاوى المواطنين المكتتبين في الجمعيات السكنية مرتبط بالوزارة بشكل مباشر، لمكافحة التجاوزات والغش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من القائمين على الجمعيات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد