طوابير أمام بنوك الطعام في ألمانيا تهز مكانتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
برلين– مشردون ينامون في الشوارع، وطوابير تصطف للحصول على مواد غذائية مجانية، ومتقاعدون يبحثون عن زجاجات فارغة لإعادتها إلى المتاجر مقابل سنتات.. يحدث هذا في ألمانيا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم والأول أوروبيا.
هذه صورة مألوفة في معظم إن لم يكن في جميع المدن الألمانية، فعلى الرغم من ازدياد الثروة وارتفاع الأجور في السنوات القليلة الماضية، تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 21.
ووفقا للمكتب الاتحادي الألماني للإحصاء، فإن 14.4% من سكان ألمانيا مهددون بخطر الفقر، ويتم تعريف الشخص كفقير في الاتحاد الأوروبي إذا كان دخله أقل من 60% من متوسط الدخل الشهري للفرد في بلده.
وفي ألمانيا، يُعد الشخص فقيرًا إذا كان دخله أقل من 1200 يورو (1250 دولارا) شهريا ويعيش بمفرده، أو إذا كان دخل عائلة مكونة من أبوين وطفلين أقل من 2410 يورو (2510 دولارات)، بعد اقتطاع الضرائب والضمان الاجتماعي.
من المهم ملاحظة أن وجود طوابير أمام بنوك الطعام لا يعني بالضرورة تدهورا عاما في الاقتصاد الألماني، بل قد يشير إلى تفاوت في توزيع الثروة ووجود فئات تعاني من صعوبات اقتصادية. وهذه الظاهرة توضح الحاجة إلى سياسات اجتماعية واقتصادية تعزز تكافؤ الفرص وتقديم الدعم للفئات المحتاجة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت ألمانيا ارتفاعا في أعداد المتقاعدين المترددين على بنوك الطعام للحصول على مواد غذائية، خصوصا بعد بداية حرب أوكرانيا. ويقول مانوئيل فامسر، متحدث باسم بنك الطعام "تافل"، إن التضخم وارتفاع الأسعار جعلا معاشات التقاعد غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، وإن الناس يواجهون أوضاعا صعبة أكثر من أي وقت مضى.
وتعمل "تافل"، من خلال شبكة تضم 970 فرعا في أنحاء ألمانيا، على توزيع التبرعات التي تحصل عليها من المتاجر الكبرى والمخابز، ومع ذلك، تواجه المؤسسة صعوبة في تلبية الطلب المتزايد، ما اضطرها إلى تقليل كميات الطعام الموزعة لكل شخص لضمان استفادة أكبر عدد ممكن، حسب تصريح مدير المؤسسة، أندرياس شتريبون.
مؤشرات الفقر في ألمانيا؟تعريف الفقر في ألمانيا يتجاوز الأرقام، ليشمل نوعية الحياة، فالفقراء غالبا ما يعيشون في شقق غير ملائمة أو صغيرة، بعيدا عن مواقع العمل والمدارس، وتشير إيفا ماريا ويلسكوب-ديفا، رئيسة مؤسسة كاريتاس، إلى أن الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم هم الأكثر عرضة للفقر، حيث يُنفقون أكثر من نصف دخلهم على تكاليف السكن.
وأضافت أن 70% من الأشخاص الذين عانوا من الفقر خلال السنوات الخمس الماضية سيستمرون في هذه الحالة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعكس قلة الفرص المتاحة وندرة الوظائف ذات الأجر الكافي.
ورغم أن ألمانيا تُصنف كأكبر اقتصاد أوروبي والثالثة عالميا، وواحدة من أغنى 20 دولة في العالم، فإن الفقر يمثل مشكلة واضحة، ويعود ذلك إلى الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، مقابل ثبات الأجور وعدم كفاية معاشات التقاعد.
إعلانفي الوقت نفسه، يظل النظام الاجتماعي في ألمانيا إحدى النقاط الإيجابية، حيث يوفر الحد الأدنى من الحماية، لكنه لا يكفي للقضاء على الفقر بشكل كامل. يقول "شتريبو" إن مكافحة الفقر مسؤولية سياسية ولا يمكن تركها بالكامل للمنظمات الخيرية مثل "تافل".
انتقادات لنظام الضمان الاجتماعيعلى الرغم من رفع الحكومة قيمة "مخصصات المواطن" للعاطلين عن العمل لتتجاوز 500 يورو (520 دولارا) شهريا، فإن خبراء علم الاجتماع يرون أن هذا المبلغ أقل من اللازم لتأمين حياة كريمة، ووفق تقديراتهم، يحتاج الفرد إلى 650 يورو (677 دولارا) شهريا للحصول على غذاء صحي، وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة البطالة إلى 6% وفق المكتب الاتحادي للإحصاء، ما يزيد التحديات التي تواجه الأفراد في ألمانيا.
وهو ما تحيله منظمات الرعاية الاجتماعية إلى سياسة الحكومة في نظام الضمان الاجتماعي الأساسي، معتبرة أنه لا يحمي من الفقر، مؤكدين على أن ما قدمته الحكومة وحتى الأحزاب السياسية لا يعدو كونه برنامجا انتخابيا ولا يقدم حلولا جذرية لمشكلة الفقر في ألمانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بنوک الطعام فی ألمانیا أکثر من إذا کان أقل من
إقرأ أيضاً:
وفود من 10 بنوك مركزية يزورون وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من المسؤولين بالبنوك المركزية لعشر دول وهى: طاجيكستان، وكينيا، وبنجلاديش، وباكستان، والمغرب، ومصر، وسورينام، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوى، وذلك خلال زيارتهم الميدانية للوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ومبادرة العمارة الخضراء بمدينة حدائق العاصمة.
وجاء ذلك بحضور مسؤولين من البنك المركزي المصري و المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، وعدد من المسؤولين.
وتأتي هذه الزيارة استجابة للدعوة التي وجهتها مي عبد الحميد للوفود للمشاركة ضمن فعاليات ورشة عمل "تمويل الإسكان الميسر" خلال كلمتها بالورشة، والتي نظمها تحالف الشمول المالي AFI والبنك المركزي المصري ومنظمة هابيتات للمستوطنات البشرية.
وفي بداية كلمتها، أوضحت عبد الحميد الوضع الفعلي لتنفيذ الوحدات السكنية بمبادرة "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بمدينة حدائق العاصمة، والتي تعد واحدة من أحدث المدن الجديدة المنفذة على مستوى الجمهورية والأقرب للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت أن الصندوق قد نفذ بمدينة حدائق العاصمة اكثر من ١٢٨ الف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، كما تم توفير عدد من الخدمات، مثل الخدمات التعليمية بواقع ١١ مدرسة و١٦ حضانة، بالإضافة إلى الخدمات الرياضية وهو ما ينعكس في وجود مركزي شباب، و١٠ ملاعب خماسي، فضلًا عن توافر الخدمات الطبية بواقع ٣ وحدات و٧ مراكز طبية.
وتطرقت عبد الحميد إلى المؤشرات الحالية للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل على أرض الواقع، وما تم إنجازه بالمحافظات والمدن الجديدة، وما يجري العمل على إنجازه وطرحه خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٧٢٢ الف وحدة سكنية، وتخصيص ٦٤٩ ألف، وجار بناء ٢٩٨ ألف وحدة سكنية، كما طرح الصندوق ٧٩ ألف وحدة سكنية ضمن الإعلان الأخير سكن لكل المصريين5 والذي شهد إقبالًا غير مسبوق منذ طرح البرنامج وجار طرح إعلان سكن لكل المصريين ٧ في الفترة المقبلة، كما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 82.86 مليار جنيه، والدعم النقدي 10.13 مليار جنيه.
وأوضحت عبد الحميد أن هناك عدة صور للدعم يحصل عليها المواطن، ومنها الدعم النقدي المباشر، والذي يقدمه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بناءً على حدود الدخل الخاصة بالمواطن المستفيد بالوحدة السكنية.
وأضافت أن هناك الدعم النقدي غير المباشر، والذي يحصل عليه المواطن في عدة صور، مثل دعم قيمة الأرض، وقيمة المرافق، ودعم سعر الفائدة، ويزيد مجموعها عن أكثر من ٥٠% من ثمن الوحدة السكنية.
الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: المبادرة تعتمد على التمويل المستدام
وأبرزت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دور مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقت في ٢٠١٤ في اتاحة تمويل مستدام للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، واستمرت المبادرة في ٢٠١٩ من خلال سداد دعم الفائدة بمعرفة وزارة المالية عبر مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما ساهم في خفض سعر الوحدة السكنية وزيادة الإقبال عليها.
وتناولت عبد الحميد الأثر الإيجابي للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين على جودة الحياة المقدمة للمواطنين، حيث ساعدت على نقلهم إلى مناطق افضل تخطيطا تتيح جودة حياة ، كما ركز صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على توفير بيئة محيطة مناسبة تساهم في دعم حياة الأسر وأبنائهم.
وأوضحت أن ذلك يتضمن الاهتمام بالمساحات الخضراء والتي تغطي مساحات كبيرة من المناطق التي تشهد تنفيذ وحدات سكنية، وكذلك الاهتمام بتوفير مختلف أنواع الخدمات مثل المدارس والمستشفيات والحضانات والمحال التجارية، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل مناسبة.
وانتقل الوفد إلى تفقد الوحدات السكنية المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين بمدينة حدائق العاصمة، وكذلك تفقد وحدة سكنية ضمن مبادرة العمارة الخضراء، بالإضافة إلى تفقد المساحات الخضراء المنفذة بالمشروع وكذلك الخدمات التي تم توفيرها للمواطنين المنتقلين.
وأوضحت عبد الحميد لهم أن برنامج الرئيس الذي ينفذه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ساهم في زيادة الرقعة العمرانية بمصر من ٧% إلى ١٤%، وتعد مدينة حدائق العاصمة خير مثال على ذلك، حيث كانت عبارة عن منطقة صحراوية بالكامل منذ عدة ستوات فقط.
واستعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال الجولة ما تم إنجازه من خطوات من قبل الدولة المصرية لتشجيع المواطنين على الانتقال لوحداتهم السكنية بالمدينة، مثل توفير شبكة مواصلات قوية بالمدينة خصوصًا على مستوى القطار الكهربائي LRT، وتوفير مساحات خضراء واسعة بالمدينة بما يجعلها أكثر جذبا للجمهور، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها التي يتم توفيرها للمواطنين.
وأكدت أن هذه المبادرة من المبادرات الرائدة في توفير السكن صديق البيئة للمواطنين منخفضي الدخل، كما شهدت تعاونا بين الصندوق والعديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن مبادرة العمارة الخضراء تعد أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا، كما تعتمد على نظام "التصنيف الهرم الأخضر" (GPRS) المصري.
واوضحت أن مبادرة "العمارة الخضراء" تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%.
ولفتت إلى أنه تم اعتماد أكثر من 25,000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه على الرغم من أن تكلفة بناء الوحدات السكنية الخضراء أعلى من نظيراتها المعتادة إلا أن النتائج البيئية لها سوف تسهم في تعويض هذه الفروق.
كما أوضحت أن الصندوق حصد شهادات تقييم تصميم الإسكان الأخضر في ٤ مدن وهي العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان الجديدة وحدائق العاصمة بواقع ٢٥٤٩٤ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، وهو ما يؤكد أن هذه الوحدات متوافقة مع نظام تقييم الهرم الأخضر.
واكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تحظى بإشادة من جميع الوفود التي زارتها، كما أبدى العديد من الدول رغبتها في نقل التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأضافت عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حصد أيضًا عددا من الجوائز، ومنها جائزة "الابتكار في فئة السياسات العامة"، ضمن فعاليات منتدى الإسكان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENA HOUSING FORUM"، ونظمته مؤسسة "Habitat for Humanity" بالقاهرة، وكذا جائزة "SHARKROOM"، لأفضل الابتكارات والمبادرات في مجال الإسكان على مستوى القارة الأفريقية، وذلك على هامش المؤتمر الـ38 للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان "AUHF".
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: حصدنا أيضاً المركز الثاني بجائرة الإدارة المبتكرة "Innovative Management Award" لعام ٢٠٢٢، ضمن فعاليات المائدة المستديرة الـ41 لمؤسسة الرابطة الأفريقية للإدارة العامة "AAPAM"، والتي عقدت في كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وفي ختام الزيارة، عبر الحضور عن سعادتهم بما لمسوه من مستوى التشطيبات وجودتها، حيث أكدوا أن التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين رائدة وتحتاج للدراسة لتحقيق المزيد من الاستفادة منها.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة