شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجاء المؤتمر بعنوان “الشراكات الفعالة للطريق نحو الاستدامة”.

شارك في الافتتاح محمد جبران وزير العمل و السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير  والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق،  والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات وهاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات المؤسسات الاقتصادية الكبري وعدد من المسئولين وممثلي المحجمات المدني.

وخلال كلمتها في المؤتمر أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الهام الذي تنظمه مؤسسة "صناع الخير"، تلك المؤسسة التي أصبحت نموذجًا رائدًا في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف ربوع مصر.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى إن الشراكات الفعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تمثل حجر الأساس في بناء مستقبل أكثر إشراقًا، حيث لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون تكامل الجهود وتوحيد الرؤى ، مشيرة إلى أنه ومن هذا المنطلق، تحرص وزارة التنمية المحلية على تعزيز التعاون مع شركاء العمل الأهلي والتنموي، إيمانًا بأن العمل المشترك هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية وسد الفجوات التنموية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.


وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المؤتمر يأتي ليؤكد على أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي كركيزة أساسية في بناء مجتمع متكامل ومستدام، ونحن في وزارة التنمية المحلية نعمل بشكل مستمر على دعم المبادرات التي تستهدف تحسين معيشة المواطن، سواء من خلال تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو دعم جهود التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، أو تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي إلتزام الوزارة بمواصلة دعم المبادرات التنموية التي تحقق الفارق في حياة المواطنين، فمعًا نستطيع أن نبني مستقبلًا أكثر إشراقًا وعدالة لأبنائنا وأجيالنا القادمة.

وأشار مصطفى زمزم ، رئيس مجلس أمناء صناع الخير أن المؤتمر السنوى للمؤسسة هذا العام، استضاف قامات رفيعة من السادة الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة وتم عقده تحت عنوان "الشراكة الفاعلة نحو الطريق إلى الاستدامة"  مبادرة تمكين لتاهيل وتدريب مليون مواطن لسوق العمل ليعكس استراتيجية عمل تتبناها صناع الخير تتقاطع بشكل فاعل مع رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي  فى بناء الجمهورية الجديدة وكذا اهداف التحالف الوطنى الرائدة وتستهدف هذه الاستراتيجية مد جسور التواصل مع الاجهزة التنفيذية للدولة وكافة الجهات الاقتصادية من خلال مسئوليتها المجتمعية من اجل الدفع قدما لعملية التنمية المستدامة فى كل شبر على أرض مصر وبخاصة تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا والارتقاء بالإنسان المصري.

كما شهد الافتتاح القاء كلمات لكل من السيد وزير العمل والسفير نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض مؤتمر صناع الخير المزيد وزیرة التنمیة المحلیة صناع الخیر

إقرأ أيضاً:

بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة

تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.


انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة


في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.

عقوبة التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم أهداف التنمية في 8 دول أعضاء
  • وزيرة التنمية المحلية لسكرتيري العموم: مش عايزين نقعد في المكاتب ونسيب مشاكل الناس
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بعدم نقل الموظفين العاملين بالمراكز التكنولوجية
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
  • وزيرة التنمية المحلية لسكرتيري العموم: سيبوا المكاتب وانزلوا شوفوا شكاوي المواطنين
  • مؤسسة إنسجام للتنمية تُدشن مشروع تعزيز أدوار المكونات الشبابية في التنمية المحلية بالعاصمة عدن
  • وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس مدينة منفلوط بسبب مخالفات البناء
  • البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بمعالجة التشوهات البصرية على واجهات عمارات العتبة