ما موقف القانون الدولي من مخطط ترامب لتهجير سكان غزة؟
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلاً الأسبوع الماضي عندما قال إن الولايات المتحدة “ستسيطر” على قطاع غزة وتريد تحويل المنطقة إلى “ريفيرا الشرق الأوسط”.
وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف الفكرة بأنها “ثورية” و “خلاقة”.
واستمر ترامب منذ ذلك الحين في دفع الفكرة، على الرغم من محاولات إدارة البيت الأبيض لتخفيف تعليقاتها.
احتمال تنفيذ ترامب لمخطط تهجير قطاع غزة ضئيل، لكن هل للخطة أساس قانوني من حيث القانون الدولي؟
أوضح أوليفييه كورتن، أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسل، ليورونيوز أن ترحيل مئات الآلاف من الفلسطينيين قسراً ونقلهم إلى خارج أراضيهم يعني نفيهم.
عندما سئل السيد ترامب عن عدد السكان الفلسطينيين الذين يرغبون في إخراجهم من غزة، أجاب بـ “جميعهم”، وهو بيان ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ. ويعتبر الترحيل القسري لشعب ما جريمة ضد الإنسانية ويحظره العديد من أحكام اتفاقية جنيف، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف كورتن أن السيطرة على جزء من أراضي دولة ما دون موافقة تلك الدولة أو موافقتها يعني الاحتلال وإذا تم استخدام القوة فإنها تصبح هجومًا قائلا: “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتماشى مع القانون الدولي هو المساعدة الأمريكية لإعادة إعمار غزة”.
من غير المرجح أن يسن ترامب خطة غزة، فإن الرد بموجب القانون الدولي سيكون مطلوبًا إذا فعل ذلك. وتشمل الأحكام المحتملة العقوبات العسكرية وغير العسكرية.
وأكد كورتن أنه من الصعب تخيل استخدام القوة ضد الولايات المتحدة غير أن إنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الأمريكي سيكون وفقًا للقانون الدولي.
Tags: القانون الدوليدونالد ترامبمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القانون الدولي دونالد ترامب مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة القانون الدولی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الموقف اليمني.. قانوني بنص القانون والمعاهدات الدولية
مقالات:
بقلم/منير الشامي
انطلاقا من موقف دولة جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها ضد الكيان المجرم أمام محكمة الجنايات الدولية الذي أثمر في 20 مايو من العام الماضي بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان بحق أبناء غزة وفق ما تبين للمحكمة وثبت لها من واقع الدعوى المنظورة أمامها، وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وأصبحت قراراتها ملزمة التنفيذ من قبل أي دولة من الدول الأعضاء يصل إليها المجرمان الصهيونيان حيث تصبح تلك الدولة بموجب عضويتها في الجنائية الدولية، وبموجب توقيعها على معاهدة وقف ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ملزمة قانونيا وإنسانيا باعتقالهما وتسليمهما فورا إلى مقر المحكمة في لاهاي الهولندية، ومع ذلك لم تتحرك أي دولة وصل إليها المجرم نتنياهو أو غالانت لأداء هذه المسؤولية القانونية والإنسانية، ورغم أن ذلك أصبح واجبا قانونيا عليها ومسؤولية إنسانية تقع على عاتقها، وهو ما دفع دولة المجر مؤخراً إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع وصول المجرم «نتن ياهو» إلى بودابست لتتنصل عن تنفيذ قرار المحكمة.
مجلس الأمن الدولي أيضا هو الآخر معنى بتنفيذ قرار الجنائية الدولية، إلا أنه لم يحرك ساكنا حتى اليوم ولم يصدر عنه حتى مجرد قرار صوري لإثبات عدم تواطؤه وتماهيه مع جرائم حرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين.
وهنا لنا أن نتساءل ماذا لو أن الدول العربية انضمت إلى جانب دولة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل وأعلنت مطالبتها الجادة بمعاقبة مجرمي الحرب وظلت متمسكة بموقفها بثبات حتى اليوم؟《وهذا هو أهون موقف يمكن أن تقوم به 》هل كانت تتجرأ إسرائيل على نقض اتفاق وقف الحرب مع حماس والعودة بوتيرة أشد وأطغى لارتكاب مجازر الإبادة التي تمارسها اليوم؟
وهل كانت المجر ستستقبل المجرم نتنياهو كما فعلت مؤخراً في ظل موقف عربي قوي أو تعلن انسحابها ؟
إن الإجابة عن التساؤلين السابقين تؤكد أن التخاذل والتواطئ العربي هو العامل المشجع والمحفز الأقوى للكيان الصهيوني المجرم على استمراره في ارتكاب جرائم الإبادة بحق إخواننا الفلسطينيين سعيا لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي ظل هذا التواطؤ العربي والخذلان المقصود الذي يعد إعلان تخلٍ واضحاً عن قضية الأمة الأولى، اندفع العدو الصهيوني إلى تصعيد غير مسبوق ضد إخواننا في غزة والضفة، الأمر الذي دفع قيادتنا الشجاعة لتتحرك وتعطي ٤ أيام مهلة للكيان المجرم لفتح المعابر ووقف التصعيد، بعدها قررت استئناف التصعيد ضده لعدم فتحه المنافذ في المهلة بقرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وباستئناف عملياتها العسكرية في استهداف العدو في الأراضي المحتلة مساندة لغزة ودفاعا عن القضية الفلسطينية ومن باب الأداء لواجبها الديني والإنساني والأخلاقي بالدرجة الأولى، وتنفيذا لما نص عليه الفقه الدولي، الذي أجاز استخدام القوة من جانب إحدى المنظمات الدولية للأمم المتحدة أو أي دولة من أجل حماية حقوق الإنسان لأي شعب أو أقلية تتعرض لجرائم الإبادة العرقية من قبل قوة متجبرة أو جيش متوحش، وهذا الموقف هو ما يجب أن تقوم به كل دول العالم ضد العدو الصهيوني طبقا لعضويتها في الجنائية الدولية وطبقا لتوقيعها على اتفاقية منع ومعاقبة مرتكب جريمة الإبادة الجماعية وميثاق روما كونهما معاهدتين دوليتين وكل الدول ملزمة باحترامهما وتنفيذهما.
وهو ما يؤكد أن موقف اليمن موقف قانوني أقره القانون الدولي وأن العدوان الأمريكي على اليمن هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق للدستور الأمريكي بالاعتداء على سيادة دولة مستقلة وعلى شعبها ومن أجل ماذا؟ من أجل منعها عن القيام بمسؤوليتها الإنسانية التي أوجبها القانون الدولي والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووقفها عن أداء تلك المسؤولية التي هي مسؤولية المجتمع الدولي كله، وبهدف مساندة العدو الصهيوني ودعمه في مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني جهارا نهارا أمام العالم بكل الوسائل بالنار والحصار وكأنها تريد أن تثبت للعالم أنها -أي أمريكا وإسرائيل- فوق القانون الدولي ولا قانون عليهما وكل من يعيب عليهما ذلك أو يعترض على جرائمهما وإرهابهما اتهمتاه بالإرهاب ومعاداة السامية.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم