ما موقف القانون الدولي من مخطط ترامب لتهجير سكان غزة؟
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلاً الأسبوع الماضي عندما قال إن الولايات المتحدة “ستسيطر” على قطاع غزة وتريد تحويل المنطقة إلى “ريفيرا الشرق الأوسط”.
وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف الفكرة بأنها “ثورية” و “خلاقة”.
واستمر ترامب منذ ذلك الحين في دفع الفكرة، على الرغم من محاولات إدارة البيت الأبيض لتخفيف تعليقاتها.
احتمال تنفيذ ترامب لمخطط تهجير قطاع غزة ضئيل، لكن هل للخطة أساس قانوني من حيث القانون الدولي؟
أوضح أوليفييه كورتن، أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسل، ليورونيوز أن ترحيل مئات الآلاف من الفلسطينيين قسراً ونقلهم إلى خارج أراضيهم يعني نفيهم.
عندما سئل السيد ترامب عن عدد السكان الفلسطينيين الذين يرغبون في إخراجهم من غزة، أجاب بـ “جميعهم”، وهو بيان ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ. ويعتبر الترحيل القسري لشعب ما جريمة ضد الإنسانية ويحظره العديد من أحكام اتفاقية جنيف، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف كورتن أن السيطرة على جزء من أراضي دولة ما دون موافقة تلك الدولة أو موافقتها يعني الاحتلال وإذا تم استخدام القوة فإنها تصبح هجومًا قائلا: “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتماشى مع القانون الدولي هو المساعدة الأمريكية لإعادة إعمار غزة”.
من غير المرجح أن يسن ترامب خطة غزة، فإن الرد بموجب القانون الدولي سيكون مطلوبًا إذا فعل ذلك. وتشمل الأحكام المحتملة العقوبات العسكرية وغير العسكرية.
وأكد كورتن أنه من الصعب تخيل استخدام القوة ضد الولايات المتحدة غير أن إنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الأمريكي سيكون وفقًا للقانون الدولي.
Tags: القانون الدوليدونالد ترامبمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القانون الدولي دونالد ترامب مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة القانون الدولی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
وتم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة.
ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً