أحزاب العراق تجدد رفضها الرقم 56 لمرشحيها بالانتخابات.. فما القصة؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
طالبت بعض الأحزاب التي تستعد للمشاركة في الانتخابات المحلية في العراق المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبلة بحذف الرقم 56 من قوائم تسلسل مرشحيها للمرة الثانية.
وكانت الأحزاب طالبت بالشيء نفسه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، واستجابت لها حينها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
فالصيت السيئ للرقم 56 دفع مفوضية الانتخابات إلى حجبه من تسلسل المرشحين للانتخابات المحلية السابقة، منعا لإحراج المرشح للانتخابات بهذا التسلسل من الأرقام.
ويحظى الرقم 56 بسمعة سيئة في العملية الانتخابية بالعراق، ومن يحمله يكون محل سخرية واستهزاء في معظم الأحيان وتتأثر حظوظه الانتخابية سلبا، وذلك لارتباطه بالمادة القانونية 456 في قانون العقوبات المعنية بجرائم النصب والاحتيال رقم 111 لسنة 1969، التي تسمى اختصارا برقم 56.
وانطلاقا من المادة 456، لجأ العراقيون منذ سنوات لإطلاق الرقم 56 على أي شخص يتهمونه بالنصب والاحتيال، وكثيرا ما كانت توسم تلك الصفة للتعبير عن سخط العراقيين من الطبقة السياسية.
مرشحو بغدادوقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، في وقت سابق، إن الأحزاب العراقية طلبت حذف الرقم 56 من تسلسل أسماء المرشحين، ويجب أن يصدر بهذا الشأن قرار من مجلس المفوضين.
وبينت الغلاي أن هذا الطلب يأتي من محافظة بغداد، لأن فيها 98 مرشحا، وبالتالي حذف الرقم 56 سيجعل التسلسل يصل إلى 99 في بغداد.
ووفقا للقانون العراقي، تعاقب المادة 456 بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات بحق كل من خدع المواطنين واحتال وكذب عليهم، وأدى فعله إلى انتفاعه ماديا أو معنويا.
وفي السياق، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أمس الاثنين، أن عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم بلغ مليون و31 ألفا و605 ناخبين، مضيفة أن عدد من حدثوا بياناتهم من النازحين الناخبين بلغ 3399.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المفوضية تتحدث عن موعد الانتخابات النيابية وإمكانية مشاركة التيار الصدري
شبكة انباء العراق ..
تحدث رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، عامر الحسيني، عن الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، فضلًا عن مشاركة التيار الصدري وتفاصيل أخرى.
ووفق تصريحات للحسيني، فإنه أشار إلى أن “المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية”، مبيناً أن “المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية”.
وقال إن “مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير”.
وحول موعد الانتخابات، أوضح الحسيني أن “القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي”، مشيراً إلى أن “عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً”.
وبيّن أن “موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس”.
أما حول الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، فأكد الحسيني أنه “في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث”، مبيناً أن “المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة إلى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات”.
وتابع أن “المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب”، مضيفاً أن “لدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً”، معتبراً أن “هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي”.
وعن إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، قال الحسيني إن “التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مراراً أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري”، مؤكداً أن “المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها