طالبت بعض الأحزاب التي تستعد للمشاركة في الانتخابات المحلية في العراق المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبلة بحذف الرقم 56 من قوائم تسلسل مرشحيها للمرة الثانية.

وكانت الأحزاب طالبت بالشيء نفسه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، واستجابت لها حينها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

فالصيت السيئ للرقم 56 دفع مفوضية الانتخابات إلى حجبه من تسلسل المرشحين للانتخابات المحلية السابقة، منعا لإحراج المرشح للانتخابات بهذا التسلسل من الأرقام.

ويحظى الرقم 56 بسمعة سيئة في العملية الانتخابية بالعراق، ومن يحمله يكون محل سخرية واستهزاء في معظم الأحيان وتتأثر حظوظه الانتخابية سلبا، وذلك لارتباطه بالمادة القانونية 456 في قانون العقوبات المعنية بجرائم النصب والاحتيال رقم 111 لسنة 1969، التي تسمى اختصارا برقم 56.

وانطلاقا من المادة 456، لجأ العراقيون منذ سنوات لإطلاق الرقم 56 على أي شخص يتهمونه بالنصب والاحتيال، وكثيرا ما كانت توسم تلك الصفة للتعبير عن سخط العراقيين من الطبقة السياسية.

مرشحو بغداد

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، في وقت سابق، إن الأحزاب العراقية طلبت حذف الرقم 56 من تسلسل أسماء المرشحين، ويجب أن يصدر بهذا الشأن قرار من مجلس المفوضين.

وبينت الغلاي أن هذا الطلب يأتي من محافظة بغداد، لأن فيها 98 مرشحا، وبالتالي حذف الرقم 56 سيجعل التسلسل يصل إلى 99 في بغداد.

ووفقا للقانون العراقي، تعاقب المادة 456 بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات بحق كل من خدع المواطنين واحتال وكذب عليهم، وأدى فعله إلى انتفاعه ماديا أو معنويا.

وفي السياق، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أمس الاثنين، أن عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم بلغ مليون و31 ألفا و605 ناخبين، مضيفة أن عدد من حدثوا بياناتهم من النازحين الناخبين بلغ 3399.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

المال العام والعجلات الحكومية يدخلان دعاية انتخابات برلمان كردستان

بغداد اليوم -  أربيل 

وصف الناشط السياسي سامان علي، اليوم الخميس (3 تشرين الـوا 2024)، استخدام المال العام والسيارات الحكومية من قبل الأحزاب الكردية في الدعاية الانتخابية بأنه خرق للقانون.

وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الأحزاب التي تدعي الحفاظ على القانون والحصول على الحقوق ومحاربة الفساد، عليها أولا ضبط نفسها، واحترام القانون".

وأضاف، أن "هذه الأحزاب لديها نية مبيتة لخرق القانون، وإلا فإن ما نراه من استخدام المال العام والمباني الحكومية والسيارات في الدعاية الانتخابية والكرنفالات الجماهيرية، هو خرق واضح وتجاوز على المال العام الذي هو لكل المواطنين، وليس لحزب معين".

وحذر السياسي الكردي لطيف الشيخ، يوم السبت (27 تموز 2024)، من استغلال المال السياسي من قبل بعض الأحزاب في انتخابات برلمان كردستان، داعياً المفوضية للحد منها.

وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك فوضى واستخدام للمال العام، وصراع انتخابي مبكر في التصريحات الإعلامية حول انتخابات برلمان كردستان، ويجب ضبط هذه الأمور من قبل المفوضية".

وأضاف أنه "يجب تفعيل الدور الرقابي، ومنع استخدام المال العام، خاصة من المسؤولين في حكومة الإقليم"، مشيراً الى أن "الأحزاب بدأت تستخدم مسؤوليها من الوزراء والمحافظين والمديرين لغرض استخدامهم في الدعاية الانتخابية المبكرة بالانتخابات".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في الـ20 من تموز 2024، قوائم المرشحين في انتخابات برلمان كردستان، فيما حددت شهر اب المقبل موعداً لإجراء قرعة ارقام المرشحين.

 

مقالات مشابهة

  • السفير التونسي بالقاهرة: تزايد إقبال الناخبين من أبناء الجالية في الانتخابات الرئاسية 2024
  • تونس.. بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في الخارج
  • النزول إلى الناخبين.. أوباما يلقي بثقله خلف هاريس في الانتخابات الرئاسية
  • رئاسيات تونس.. حملة انتخابية باهتة
  • تعليق كردي على احتمالية اندلاع مواجهة مسلحة بين الأحزاب قبيل الانتخابات بالإقليم
  • تعليق كردي على احتمالية اندلاع مواجهة مسلحة بين الأحزاب قبيل الانتخابات بالإقليم - عاجل
  • منظمة حقوقية تنتقد مسعى تونس لترسيخ الاستبداد عشية الانتخابات الرئاسية
  • أحزاب تونسية معارضة تدعو لمقاطعة انتخابات الرئاسة
  • أحزاب تونسية تُقاطع الانتخابات.. وحركة النهضة تحذّر من الـالمخاطر
  • المال العام والعجلات الحكومية يدخلان دعاية انتخابات برلمان كردستان