الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.
تزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى المركزي أسعار الفائدة قرار أسعار الفائدة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الجهاز المركزي للتعبئة التضخم دونالد ترامب الاقتصاد المصري قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة قرار البنك المركزي البنک المرکزی أسعار الفائدة على أسعار توقع بنک
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تتماسك فوق 2900 دولار بسبب توقعات الفائدة والحرب التجارية
استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها القياسية، حيث يعمل المتداولون على الموازنة بين بيانات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في أعقاب سلسلة من التعريفات التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب.
تم تداول الذهب فوق مستوى 2900 دولار للأونصة بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء ارتفاعاً في أسعار السلع الأميركية يفوق التوقعات، مما دفع المتداولين إلى تسعير خفض واحد فقط في أسعار الفائدة هذا العام بحلول ديسمبر. وقفزت عوائد سندات الخزانة، مما شكل ضغطاً على المعدن الثمين الذي لا يحقق عوائد، ليتراجع بنسبة 1.2% قبل أن يقلص خسائره مع استمرار قلق الأسواق بشأن خطط ترامب التعريفية العدوانية، مما حفز عمليات شراء المعدن الذي يعد ملاذا آمناً.
كما تابع المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي أبلغ المشرعين يوم الأربعاء أن البنك المركزي الأمريكي "سيتخذ قرارات بشأن أسعار الفائدة حسب التطورات"، مضيفاً أن أحدث البيانات تشير إلى أن "الاقتصاد قريب من تحقيق هدف التضخم، ولكن لم يصل إليه بعد". وأوضح يوم الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ أن الفيدرالي سيتحلى بالصبر قبل تخفيف السياسة النقدية بشكل إضافي.
حقق الذهب ارتفاعاً كبيراً هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية، وربما يختبر حاجز 3000 دولار للأونصة قريباً. ويرجع هذا الارتفاع إلى الطلب القوي على الملاذات الآمنة وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية، بينما يحاول المستثمرون تقييم ما إذا كانت سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن التجارة والهجرة ستؤدي إلى إعادة إشعال التضخم والتأثير على النمو الاقتصادي.
صاحب هذا الصعود الأخير للذهب تدفقات كبيرة إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، حيث ارتفعت الحيازات العالمية بنسبة تزيد عن 1% حتى الآن هذا العام، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر، وفقا لحسابات "بلومبرغ".
بحلول الساعة 8:07 صباحاً في سنغافورة، ارتفع سعر الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2,907.63 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,942.68 دولار يوم الثلاثاء. فيما ظل مؤشر بلومبرغ للدولار ثابتاً. وارتفعت أسعار الفضة والبلاديوم، بينما استقرت أسعار البلاتين.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟