خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة الضرائب الحوافز والتسهيلات الضريبية قوانين الحوافز المزيد المنازعات الضریبیة التیسیرات الضریبیة تسهم فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: %80 من المواطنين الليبيين تحت خط الفقر
قال الخبير الاقتصادي محمد درميش، إن رفع الدعم الآن في ليبيا خطوة سابقة لأوانها، ويجب الحذر من المضي في هذه الخطوة دون معالجة التشوهات الهيكلية
في تصريحات لموقع “روسيا اليوم”، أوضح أن تسعير البنزين لا يُعبر عن القيمة الحقيقية، لكنه ناتج عن تشوهات اقتصادية عميقة، منها انخفاض دخل الفرد، وارتفاع نسب الفقر، وغياب فرص العمل.
وأشار إلى أن هناك غياب الشفافية في الأرقام، ولو تمت مراجعة هذه البيانات عبر إجراءات محاسبية دقيقة وشهرية، قد نكتشف أن المبالغ الحقيقية أقل بكثير مما يُطرح حاليا.
وتابع قائلًا “هناك تهريب كبير للوقود، لكنه ليس بالكميات الضخمة كما يشاع، والمشكلة الأساسية تكمن في غياب المحاسبة الدقيقة بين المؤسسات، وبين 70 و80% من المواطنين تحت خط الفقر، ومتوسط الدخل لا يتجاوز 200 دولار، وبديل رفع الدعم لن يكون فعالًا ما لم يتم إصلاح بنية الاقتصاد ككل”.
واختتم بقوله “مثل هذا القرار قد تكون له تبعات اجتماعية خطيرة، منها ارتفاع نسب الفقر، وزيادة الانقطاع عن التعليم، خاصة بين أبناء الأسر الأكثر هشاشة”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير