خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة الضرائب الحوافز والتسهيلات الضريبية قوانين الحوافز المزيد المنازعات الضریبیة التیسیرات الضریبیة تسهم فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تعزز كفاءة الخبرة والوساطة في المنازعات
ترأس المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الاجتماع الدوري للجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء، وذلك في إطار متابعة جهود تعزيز كفاءة الخبرة الفنية المتخصصة وحلول الوساطة والتوفيق في المنازعات، وتحقيق أرقى معايير الجودة والدقة في أداء المهام الموكلة للخبراء والوسطاء، بما يدعم مسيرة التطوير في النظام القضائي لإمارة أبوظبي.
أكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على التقييم المستمر لمدى الالتزام بتطبيق أعلى مستويات الاحترافية والنزاهة والشفافية في عمل الخبراء والوسطاء.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، البنود المدرجة على جدول أعمالها، إذ استعرضت عدداً من الطلبات المتعلقة بالقيد في سجل الوسطاء، وطلبات الخبراء، إضافة إلى مناقشة الشكاوى المقدمة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
واطلعت اللجنة، في هذا الإطار، على 21 طلباً للقيد بسجل الوسطاء، وقررت المضي قدماً في إجراءات القيد لتمكينهم من أداء مهام التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية، شريطة إتمام جميع المتطلبات، بما في ذلك اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد في أكاديمية أبوظبي القضائية.
كما وافقت على قيد ثلاثة خبراء في تخصصات مختلفة بجدول الخبراء المشتغلين، وذلك بعد استيفائهم للشروط والضوابط المعتمدة لأداء أعمال الخبرة الفنية المتخصصة أمام محاكم أبوظبي.
وفيما يخص طلبات تجديد قيد الخبراء، استعرضت اللجنة طلبات التجديد المقدمة من 4 خبراء، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها، بما يضمن استمرار كفاءتهم وتقديم خدماتهم وفق المعايير المهنية المطلوبة.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة شكوى واحدة واردة إليها، إذ جرى دراستها بشكل دقيق واتباع الإجراءات لمعالجتها طبقاً للأنظمة واللوائح المطبقة.
(وام)
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد