لماذا لا تأتي السيارات الكهربائية مع إطارات احتياطية؟
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
مع تحول السيارات الكهربائية إلى خيار أكثر شيوعًا، بدأت الشركات المصنعة في تطوير إصدارات مخصصة للطرق الوعرة مثل شيفروليه بليزر EV وهيونداي أيونيك 5 XRT.
ورغم امتلاك هذه السيارات قدرات دفع رباعي، وخلوص أرضي مرتفع، ومدى كافٍ للوصول إلى المناطق النائية، إلا أن هناك عائقًا رئيسيًا يحدّ من إمكانياتها الحقيقية على التضاريس الوعرة ألا وهو “غياب الإطار الاحتياطي”.
لم تعد سيارات الدفع الرباعي الكهربائية توفر إطارًا احتياطيًا بالحجم الكامل كما هو الحال في شاحنات البيك أب التقليدية أو سيارات مثل جيب رانجلر.
بدلاً من ذلك، تزوّد الشركات هذه المركبات بمجموعة إصلاح الإطارات، التي تتضمن مانع تسرب وضاغط هواء محمول، وهو حل غير عملي في بعض الظروف.
لماذا يُعتبر غياب الإطار الاحتياطي مشكلة؟بالنسبة لمن يقودون سياراتهم داخل المدن أو على الطرق المعبدة، قد لا يكون هذا الأمر مقلقًا، حيث يمكنهم دائمًا الاعتماد على خدمة المساعدة على الطريق. ل
كن بالنسبة لعشاق المغامرات، الذين يستكشفون الغابات والصحارى والطرق الوعرة، يصبح امتلاك إطار احتياطي بالحجم الكامل ضرورة لا غنى عنها.
الطرق الوعرة.. المتانة أهم من القدرةعند القيادة في المناطق النائية، فإن الخطر الأكبر ليس تسلق الصخور أو عبور المستنقعات، بل التعامل مع الطرق الترابية المهترئة المليئة بالحفر والعوائق الحادة، حيث يمكن أن يتعرض الإطار للتمزق بسهولة.
وهنا، لا يكون مجرد مانع تسرب الإطارات كافيًا لإصلاح الضرر، مما يترك السائق في مأزق حقيقي إذا لم يكن هناك إطار احتياطي متاح.
هناك عدة أسباب تجعل الشركات المصنعة تتجنب وضع إطار احتياطي في سياراتها الكهربائية، ومنها:
1. توفير المساحة: البطاريات الكهربائية تأخذ حجمًا كبيرًا، مما يقلل المساحة المتاحة للإطار الاحتياطي.
2. تقليل الوزن: السيارات الكهربائية تحتاج إلى تقليل وزنها لتحسين كفاءة الطاقة والمدى.
3. تقليل التكلفة: بعض الشركات ترى أن مجموعة إصلاح الإطارات كافية لمعظم المستخدمين، وبالتالي توفر التكاليف.
إذا كنت تفكر في استخدام سيارة كهربائية للطرق الوعرة، فإن أفضل حل هو شراء إطار احتياطي بالحجم الكامل وتخزينه في صندوق السيارة، رغم أنه قد يشغل مساحة كبيرة.
كما يمكن استخدام إطارات أكثر متانة ومقاومة للثقوب، خاصة إذا كنت تخطط للمغامرات البعيدة عن الطرق المعبدة.
بينما تقدم السيارات الكهربائية مثل بليزر EV وهيونداي أيونيك 5 XRT إمكانيات قوية للطرق الوعرة، إلا أن غياب الإطار الاحتياطي لا يزال يشكل نقطة ضعف رئيسية.
ومع استمرار هذا التوجه من الشركات المصنعة، قد يكون على عشاق المغامرات البحث عن بدائل عملية لتجنب الوقوع في مشاكل غير متوقعة أثناء رحلاتهم في المناطق النائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات السيارات الكهربائية إطارات السيارات المزيد السیارات الکهربائیة إطار ا
إقرأ أيضاً:
تركيا وباكستان على أعتاب ثروة هائلة.. استكشاف رابع أكبر احتياطي نفطي بالعالم
سلط تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأمريكي، الضوء على اتفاق استراتيجي جديد بين تركيا وباكستان لاستكشاف احتياطات نفط وغاز ضخمة في البحر يُعتقد أنها رابع أكبر احتياطي عالمي.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن باكستان وتركيا قد تتمكنان من استخراج رواسب النفط والغاز البحرية التي تم اكتشافها حديثًا في المياه الإقليمية الباكستانية.
وأشار الموقع إلى أن البلدين وقعا هذا الأسبوع اتفاقًا خلال منتدى باكستان للاستثمار في المعادن 2025 في إسلام آباد، للتقدم بعرض مشترك لاستكشاف 40 بلوكًا بحريًا. وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت في شباط/ فبراير عن جولة تقديم عروض لمنح تراخيص استكشاف لهذه البلوكات الواقعة في حوضي مكران والسند.
وأوضح الموقع أن شركات "ماري إنرجيز ليميتد"، و"شركة تنمية النفط والغاز المحدودة"، و"شركة النفط الباكستانية المحدودة" ستشارك بشكل مشترك في جولة العطاءات البحرية إلى جانب شركة "تروليري أنونيم شيركيتي" التركية المملوكة للدولة.
ونقل الموقع عن مجلة مودرن دبلوماسي، قولها إن هذا الاكتشاف، الذي جاء نتيجة مسح استمر ثلاث سنوات، استند إلى بيانات تشير إلى أنه يُعد رابع أكبر احتياطي للنفط والغاز في العالم، بعد فنزويلا والسعودية وكندا التي تحتل المراتب الثلاث الأولى في احتياطيات النفط المؤكدة.
وأفاد الموقع بأن حجم هذا الاحتياطي الضخم قد يكون كفيلًا بتغيير المسار الاقتصادي لباكستان، حيث يعيش واحد من كل أربعة أشخاص تحت خط الفقر. ووفقًا للتقارير، فإن هذا الاحتياطي الضخم من النفط والغاز قد يُغير المسار الاقتصادي لباكستان، حيث يعيش ربع سكانها تحت خط الفقر.
وذكر الموقع أنه إذا كانت احتياطيات باكستان البحرية بهذا الحجم، فإن السؤال الواضح هو: لماذا لم تكن الشركات النفطية الكبرى تضغط على الحكومة الباكستانية لاستخراجها؟ وفي مقال نشر في كانون الثاني/ يناير 2024، قال "أويل برايس" إن شركة شل أعلنت عن بيع حصتها في أعمالها في باكستان إلى شركة أرامكو السعودية في حزيران/ يونيو 2023، وأن مزادًا لبيع 18 قطعة نفطية وغازية حصل على رد فعل خافت من المزايدين الدوليين في أفضل الأحوال. ولم تتقدم أي شركات دولية للمزايدة على 15 من هذه القطع، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن".
وأفاد الموقع بأن وزير النفط الباكستاني، مصدق مالك، كان قد صرح في تموز/ يوليو 2024 للجنة برلمانية بأن الشركات الدولية لا تُبدي اهتمامًا في استكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية لباكستان، وأن الشركات الموجودة في البلاد كانت تسعى في الغالب نحو مغادرة السوق.
وأرجع الموقع الأمر إلى قضايا الأمن والمخاطر مقابل المكافآت، حيث أوضح مالك للجنة أن تكلفة الأمن تعد من الأسباب الرئيسية التي تعيق الاستثمار، مشيرًا إلى أن "الشركات التي تبحث عن النفط والغاز في بعض المناطق تحتاج إلى إنفاق مبالغ كبيرة للحفاظ على أمن موظفيها وأصولها". وأكد أن الأمن يُقدّم من قبل باكستان، وهو ما لم يكن بمستوى المطلوب.
وفي آذار/ مارس 2024، قُتل خمسة مهندسين صينيين في هجوم انتحاري في شمال شرق باكستان، عندما اصطدمت مركبة محملة بالمتفجرات بحافلة كانت تنقل موظفين من إسلام آباد إلى مشروع سد داسو الضخم في محافظة خيبر بختونخوا. يُعد المشروع جزءًا من ممر الصين وباكستان الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 62 مليار دولار. وقد أثار هذا الحادث سلسلة من الإغلاقات المؤقتة عبر مشاريع أخرى أيضا.
وفي وقت سابق من نفس الشهر، هاجم المتمردون الأصول الصينية في جنوب غرب باكستان، حيث اقتحموا مجمع هيئة ميناء جوادر الذي تديره الصين. وتنسب هذه الهجمات لجيش تحرير بلوشستان، الانفصاليون الذين يقاتلون من أجل بلوشستان المستقل، وفقا لما أفاد به معهد لوي.
ووفقًا لوزير الطاقة الباكستاني محمد علي، فإن باكستان تمتلك 235 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز، واستثمار يتراوح بين 25 مليار إلى 30 مليار دولار سيكون كافيًا لاستخراج 10 بالمائة من هذه الاحتياطيات خلال العقد القادم، وذلك لعكس التراجع الحالي في إنتاج الغاز واستبدال استيراد الطاقة.
وأشار الموقع إلى أن اكتشافات النفط والغاز قد يسفر عن فوائد إضافية. فالمناطق البحرية في باكستان غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن مثل الكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة؛ حيث تكمن الفكرة في الاستفادة من "الاقتصاد البحري" للبلاد، وذلك حسب ما ذكرته مجلة "مودرن دبلوماسي".
وتابعت المجلة أن "الإمكانات هنا تتجاوز الكهرباء، لتشمل مجالات تجارية مثل الصيد، والتكنولوجيا البحرية الحيوية، وحتى السياحة البيئية. وقد يؤدي التنسيق لتوسيع هذه الصناعات إلى توفير مجموعة من مصادر الدخل وتوليد فرص العمل، مما يعزز الاقتصاد الباكستاني".
وفي حين أن باكستان لا تمتلك القدرات التكنولوجية اللازمة للتعدين في أعماق البحر، إلا أن هناك اهتماما متزايدا على مستوى العالم في هذا المجال، حيث تقوم بعض الشركات باستكشاف إمكانيات تعدين العقدات متعددة المعادن التي تحتوي على معادن ثمينة، وفقا للتقرير.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم