"أبوظبي للاستثمار" يضخ 450 مليون دولار في صندوق ائتمان خاص للعقارات بأستراليا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قالت إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، إن الجهاز سوف يرفع استثماراته في أداة أسترالية للائتمان العقاري الخاص إلى المثلين، وسط تزايد قلق المقرضين التقليديين من القطاع.
وقالت شركة كواليتاس إن شركة مملوكة لجهاز أبوظبي للاستثمار ستستثمر 700 مليون دولار أسترالي (449 مليون دولار) في أحد صناديق الائتمان الخاص للعقارات التجارية الأسترالية.
ومن شأن الخطوة ارتفاع استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار إلى المثلين لتصل إلى 1.4 مليار دولار أسترالي بعد جولة أولى في أغسطس/آب الماضي.
قصص اقتصادية أميركا والصين الولايات المتحدة ترفع القيود عن 27 شركة صينية قبل زيارة وزيرة التجارة إلى بكينوتستثمر كواليتاس المدرجة في البورصة في أستراليا في الائتمان العقاري الخاص والأسهم ولديها 7.5 مليار دولار أسترالي تحت إدارتها تشغل غالبية عظمى منها نيابة عن مستثمرين مؤسسيين.
وقال المؤسس المشارك آندرو شوارتز في بيان إن كواليتاس لديها 2.3 مليار دولار أسترالي جاهزة للاستثمار "حيث يبدو أن الممولين التقليديين مستمرون في التراجع، لا سيما في قطاعي الإسكان والتنمية".
وتتزايد مخاوف البنوك الكبرى وأسواق الدين العام إزاء قطاع العقارات وسط ارتفاع معدلات الفائدة التي تضر بقيم العقارات تماما بينما يهدد الاتجاه إلى العمل في المنزل والتجارة الإلكترونية بقاء بعض المكاتب ومراكز التسوق على المدى الطويل.
وتفتح صفقة اليوم الثلاثاء الباب أمام جهاز أبوظبي للاستثمار لشراء حصة في كواليتاس كجزء من استثمار أولي بقيمة 700 مليون دولار أسترالي في أغسطس/آب الماضي، وحصل جهاز أبوظبي للاستثمار على حق شراء ما يعادل 9.99% من أسهم شركة كواليتاس المُصْدَرَة.
والجهاز مؤهل حاليا للاستفادة بما يقرب من ثلثي هذه الأسهم بسعر محدد عند 2.50 دولار أسترالي للسهم. وأغلقت أسهم كواليتاس اليوم الثلاثاء عند 2.48 دولار أسترالي للسهم.
وسيتمكن الجهاز من شراء باقي الأسهم المتاحة إذا استثمر 300 مليون دولار أسترالي أخرى.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News كواليتاس الفائدة جهاز أبوظبي للاستثمار العقارات التجارية في أستراليا قطاع العقاراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفائدة قطاع العقارات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يجبر السلفادور على التخلي عن "البتكوين"
ألزم صندوق النقد الدولي، السلفادور بتعديل قانون "يشرعن" استخدام "بيتكوين"، بحيث يصبح قبول العملة الرقمية طوعياً وليس إلزامياً، وذلك كشرط أساسي لاتمام اتفاق باقتراض 1.4 مليار دولار.
وبرر صندوق النقد، هذا الشرط بالمخاطر المرتبطة بعملة بيتكوين، خاصة بسبب تقلباتها الحادة التي قد تعرض اقتصاد السلفادور الهش للاضطراب، حيث يعزز استخدام "بيتكوين" كعملة رسمية، المخاطر المالية بدلاً من الحد منها.
ووفق تقرير لموقع "العربية بيزنس"، وجدت السلفادور نفسها مجبرة على التراجع، وتم تعديل القانون لتصبح المعاملات بـ "بيتكوين" طوعية، ما يعني أن الحلم الذي قاده الرئيس السلفادوري نجيب أبوكيلة، الفلسطيني الأصل والمهووس بالعملات المشفرة، لم يعد كما كان، هذا التراجع يعكس تحولاً في أولويات السلفادور من البحث عن الابتكار المالي إلى ضمان استقرار الاقتصاد وتأمين الاحتياجات الأساسية.
ودخلت السلفادور التاريخ - في عام 2021 - كأول دولة في العالم، تقبل بيتكوين كعملة قانونية، بجانب الدولار الأمريكي، وذلك تحت إصرار من الرئيس السلفادوري نجيب أبوكيلة، الذي دفع بقوة لاعتماد بيتكوين كجزء من سياسة اقتصادية طموحة.
وكانت السلفادور قد وضعت قانونا خاصا يُجبر الشركات والأفراد في البلاد على قبول بيتكوين كوسيلة دفع، واستثمرت الحكومة حوالي 270 مليون دولار في شراء العملة الرقمية.
وفي سياق متصل، ذكرت منصة "كوين ديسك" الأمريكية اليوم أنه تم تداول عملة "بتكوين" - الرائدة من حيث القيمة السوقية - بالقرب من 104 آلاف و400 دولار، متراجعة بنسبة 4.7% من تسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق.