منار العبيدي: اقتصاد الظل في العراق يفوق حجم الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يعد النظام المصرفي الموازي في العراق من التحديات الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار النظام المالي، حيث يتألف من مجموعة من المؤسسات المالية التي تعمل خارج الإطار الرسمي ودون رقابة من الجهات التنظيمية.
وقال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، في إيضاح تلقته "بغداد اليوم"، اليوم السبت (15 شباط 2025)، "تلعب المؤسسات دورًا مؤثرًا في المشهد الاقتصادي، وقد ظهرت تدريجيًا خلال العشرين سنة الماضية لتقدم خدمات شبيهة بالمصارف الرسمية مثل الإقراض التسهيلات الائتمانية استلام الودائع، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا".
وأضاف، أن "من بين هذه المؤسسات، هناك منافذ لتوزيع الرواتب، ومحلات صيرفة، وجمعيات استهلاكية وحتى بعض المنظمات غير الربحية وقد تمكنت هذه المؤسسات من تحقيق انتشار واسع بسبب غياب الرقابة الفعالة، مما جعل إجراءات العمل فيها أكثر سهولة مقارنة بالمصارف الرسمية وجذب العديد من العملاء الباحثين عن بدائل مرنة وسريعة".
وتابع: "أحد الأسباب الرئيسية لانتشار هذا النظام هو الطلب الكبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 84% من الاقتصاد غير النظامي في العراق، حيث يصعب عليها الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية بسبب عدم تسجيلها رسميًا، ما يضطرها إلى التعامل مع المؤسسات المالية الموازية".
وبين، أن "جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة "اقتصاد الظل" ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال".
ولفت إلى ان "التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل "إغلاق الفجوة بين النظامين"، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال "تقديم حوافز جاذبة" كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة".
وأكد إلى أن "التجربة العراقية تعد مثالاً على أن "اقتصاد الظل" قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«أوبك»: اقتصاد الإمارات غير النفطي يواصل نموه القوي
فيينا (وام)
أخبار ذات صلةأكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن اقتصاد دولة الإمارات غير النفطي يواصل تسجيل نمو قوي، مدفوعاً بالبيانات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
وذكرت «أوبك» في تقريرها لشهر أبريل الجاري الصادر، أمس، أن دولة الإمارات تمضي قدماً في جهود التنويع الاقتصادي، من خلال طرح العديد من المبادرات، مثل «مشروع 300 مليار» الهادف إلى تعزيز التصنيع، وتوسيع أسواق التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت أن أبوظبي ودبي تعملان على دعم هذه الجهود من خلال تطوير قطاعات جديدة تشمل التكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية، والصناعات الإبداعية، والابتكار العلمي والطاقة الجديدة، والتعليم.
وأشارت «أوبك» في تقريرها إلى مواصلة قطاعات السياحة والتمويل والبناء تسجيل أداء قوي، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، وقالت إن هذا الأداء القوي يبرز من خلال مؤشر مديري المشتريات المرتفع في دولة الإمارات، والذي بلغ 54 نقطة في مارس، مقارنة بـ 55 نقطة في شهري فبراير ويناير.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025