النفط يهبط مع تراجع مخاوف الإمدادات بفعل احتمالات السلام بأوكرانيا
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
"رويترز" انخفضت أسعار النفط بعد توقعات بإبرام اتفاقيات دولية من شأنه تخفيف اضطرابات الإمداد عن طريق إنهاء العقوبات المفروضة على موسكو، لكن الخسائر جاءت محدودة بسبب إرجاء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.37 بالمائة، إلى 74.74 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا، أو 0.
وسجل برنت زيادة أسبوعية بنسبة 0.11 بالمائة تقريبا، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط نحو 0.37 بالمائة.
كما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي المسؤولين الأمريكيين ببدء محادثات لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد أن عبر كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن رغبتهم في تحقيق السلام، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع ترامب، وفي حال التوصل إلى اتفاق سلام ورفع العقوبات عن موسكو، من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز إمدادات الطاقة العالمية.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير عن سوق النفط إلى أن صادرات النفط الروسية قد تستمر إذا تم إيجاد حلول بديلة لتجنب الحزمة الأخيرة من العقوبات الأمريكية، كما أمر ترامب هذا الأسبوع مسؤولي التجارة والاقتصاد بدراسة إمكانية فرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض رسوماً على السلع الأمريكية، وتقديم توصياتهم في هذا الشأن بحلول الأول من أبريل.
من جهة أخرى، قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، في مقابلة صحفية إن الولايات المتحدة قد تفرض أقصى الضغوط الاقتصادية على إيران لتقليص الخسائر، وسيؤدي رفع العقوبات عن موسكو في حالة إبرام اتفاق سلام إلى تعزيز إمدادات الطاقة العالمية، واشارت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها عن سوق النفط إن صادرات النفط الروسية قد تستمر إذا عُثر على حلول بديلة لتفادي أحدث حزمة عقوبات أمريكية، وقال محللون في جيه.بي مورجان في تقريرها الصادر يوم الجمعة إن الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى 103.4 مليون برميل يوميا، بزيادة بلغت 1.4 مليون برميل يوميا على أساس سنوي.
أفاد بنك جيه.بي مورجان أنه "بعد تباطؤ الطلب على الوقود المستخدم في التنقل والتدفئة في البداية، شهد الطلب انتعاشاً في الأسبوع الثاني من فبراير، مما يشير إلى قرب تضييق الفجوة بين الطلب الفعلي والمتوقع".
من جانبها، أكدت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها أن شركات الطاقة الأمريكية أضافت حفارات نفط وغاز طبيعي للأسبوع الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى منذ ديسمبر 2023.
وقد ارتفع عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، بمقدار حفارين ليصل العدد الإجمالي إلى 588 في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تعثر نمو صادرات كوريا الجنوبية بعد تراجع الطلب بسبب رسوم ترمب
تباطأ نمو صادرات كوريا الجنوبية في أبريل، في إشارة مقلقة لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على التجارة، وذلك بينما تحاول السلطات التعامل مع حملة الرسوم الجمركية الواسعة التي أطلقها دونالد ترمب.
أظهرت بيانات الجمارك، التي صدرت الخميس، أن قيمة الصادرات المعدلة بحسب عدد أيام العمل انخفضت بنسبة 0.7% مقارنة بالعام الماضي، ما يعطي مؤشراً أدق على الاتجاه العام مقارنةً بالأرقام الإجمالية الشهرية.
أما الصادرات غير المعدلة فقد ارتفعت بنسبة 3.7% في أبريل، وهو أداء أفضل من توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا انخفاضاً بنسبة 2%، إلا أن الرقم المعدل يشير إلى وجود ضعف كامن في الأداء.
وانخفضت الواردات الكلية بنسبة 2.7%، ما أسفر عن فائض تجاري قدره 4.8 مليارات دولار.
مخاطر اقتصادية
تسلط بيانات الخميس الضوء على مخاطر الاقتصاد الكوري في حال استمرار الحرب التجارية التي أطلقها ترمب.
فقد بدأت واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم في مارس، تبعها رسوم مماثلة على السيارات، وفرض تعريفة أساسية بنسبة 10% على جميع السلع بدءاً من أبريل.
ورغم أن ترمب خفف هذا الأسبوع من الرسوم الجمركية على السيارات، إلا أن الرسوم العامة التي تبلغ نسبتها 10% ستعود إلى 25% بعد انتهاء فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بالنسبة لكوريا الجنوبية.
وكانت منظمة التجارة العالمية خفّضت الشهر الماضي توقعاتها للتجارة العالمية في ضوء السياسات الأميركية، متوقعة أن تنخفض التجارة العالمية بنسبة 0.2% هذا العام، أي أقل بثلاث نقاط مئوية تقريباً مما كانت ستكون عليه دون الحرب التجارية بقيادة أميركا.
السيارات في المقدمة
وبحسب بيانات حكومية، فقد صدّر مصنعو السيارات الكوريون نحو نصف صادراتهم من السيارات إلى أميركا العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 70.8 مليار دولار. وتُعد السيارات والرقائق الإلكترونية من أكبر الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة، ومن الركائز الأساسية للاقتصاد الكوري.
وأظهرت بيانات الخميس، أن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 3.8% في أبريل مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 17.2%. وانخفضت الصادرات إلى أميركا بنسبة 6.8%، بينما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 3.9%، وفقاً لوزارة التجارة.
يُعد تقليل تأثير حملة ترمب الجمركية أولوية لإنعاش الاقتصاد الكوري الذي تضرر نتيجة أزمة سياسية نشبت بعد إصدار الرئيس السابق يون سوك يول مرسوماً عسكرياً قصير الأجل في ديسمبر الماضي.
وبعد عزل يون نهائياً من منصبه، ستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية في 3 يونيو. ويتصدر لي جاي ميونغ، الرئيس السابق لحزب المعارضة الديمقراطي، استطلاعات الرأي.
آمال التوصل لاتفاق
تُعد كوريا الجنوبية حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة، وكانت من أولى الدول التي بدأت مفاوضات الرسوم الجمركية إلى جانب اليابان والهند. وتأمل السلطات الكورية في التوصل إلى نوع من الاتفاق قبل الموعد النهائي في 8 يوليو. وسافر وزيرا المالية والتجارة الكوريان إلى واشنطن الأسبوع الماضي، وتبعتهم بعثة فنية وصلت إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء لمواصلة المباحثات.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن هناك احتمالاً للتوصل إلى "اتفاق تفاهم" مع كوريا الجنوبية خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن البلاد تسعى لإنجاز "إطار اتفاق" قبل الدخول في الانتخابات.