قمة الشعوب العربية ترفض خطة ترامب.. فلسطين ستظل قضية العرب الأولى
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكدت قمة الشعوب العربية التي عقدها المجلس العربي أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى، وأن الشعوب العربية لن تقبل بأي حلول تُفرض على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
كما دعت القمة إلى حشد كل الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة هذه المخططات الاستعمارية، التي تسعى إلى شرعنة الاحتلال، وتهجير الفلسطينيين، وتصفية قضيتهم العادلة.
وتحت رئاسة الدكتور محمد المنصف المرزوقي، رئيس المجلس العربي، وبمشاركة نخبة واسعة من السياسيين والمفكرين والحقوقيين العرب، انعقدت قمة الشعوب العربية يوم الجمعة، 14 فبراير، تحت شعار "من وعد بلفور إلى وعد ترامب.. فلسطين ليست للبيع".
وأكد القائمون على القمة، في البيان الختامي للقمة، الذي أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن هذه القمة هي صدى لصوت الشعوب العربية الحية، التي لا تزال متمسكة بعدالة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، رغم المحاولات المستمرة من بعض الأنظمة الرسمية لتطبيع الاحتلال، وعجزها عن وقف حرب الإبادة التي تعرض خلالها الشعب الفلسطيني في غزة، طيلة 471 يومًا، إلى أبشع جرائم القتل والتدمير والتجويع، وسط تخاذل المجتمع الدولي وعجز مؤسساته عن وقف المجازر.
وأعرب المشاركون في قمة الشعوب العربية عن رفضهم القاطع لوعد ترامب، الذي يشكل امتدادًا لوعد بلفور، ويهدف إلى إعادة هندسة الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية لخدمة المشروع الصهيوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية.
كما نددوا بالدعم الأمريكي المتزايد للاحتلال، والذي تجلى في: فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقها في جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وانسحاب واشنطن من دعم وكالة الأونروا، ضمن مخطط لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وشرعنة الاحتلال والتهجير القسري، وتحويل الأراضي الفلسطينية إلى مستوطنات صهيونية جديدة.
وأكد المشاركون في قمة الشعوب العربية على الرفض القاطع لوعد ترامب، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتكرّس الاستعمار والعنصرية، في تحدٍ سافر للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
وشددوا على أن الصراع في فلسطين لم يبدأ في 7 أكتوبر 2023، بل بدأ منذ احتلال فلسطين واغتصاب أرضها واقتلاع شعبها، وأن المقاومة حق مشروع للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، بينما محاولة منح المحتل "حق الدفاع عن النفس" على حساب الشعب الفلسطيني تعدّ قمة التضليل والانحياز للعدوان.
ودعت القمة الأنظمة العربية إلى وقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، واتخاذ مواقف حاسمة وجادة تجاه هذه التهديدات. وأكدوا أن مثل هذه المخططات لم تكن لتُطرح لولا تواطؤ بعض الدول العربية الكبرى، وغياب أنظمة منتخبة تعبر عن إرادة شعوبها، بدلاً من أنظمة مرتهنة للإدارة الأمريكية.
كما دعت الحكومات العربية إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني بشكل عاجل، ورفض الحصار الصهيوني الجائر على غزة، ووقف سياسات التدمير والتهويد في الضفة الغربية، وفتح المجال أمام الشعوب العربية لدعم الفلسطينيين شعبيًا وماديًا وسياسيًا، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا وقوميًا وإنسانيًا.
وطالبت القمة المجتمع الدولي، حكوماتٍ وشعوبًا ومنظمات، بالتصدي لهذه السياسات العدوانية، التي لا تهدد فلسطين وحدها، بل تهدد الاستقرار العالمي والنظام الدولي، وقد تقود إلى تصاعد الصراعات والحروب من أجل السيطرة على الأراضي والموارد، مما قد يؤدي إلى انهيار النظام العالمي.
وتستعد الدول العربية لعقد قمة طارئة في العاصمة المصرية، القاهرة، في 27 فبراير 2025، لمناقشة سبل مواجهة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقترح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر. يأتي هذا التحرك بعد رفض مصر والأردن رسميًا لهذه الخطة، وتأكيدهما على موقفهما الثابت برفض أي مقترح لنقل أو تهجير الشعب الفلسطيني.
وتهدف القمة إلى توحيد الموقف العربي ودعم مصر والأردن في مواجهة الضغوط المتوقعة، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإنسانية ومستقبل القضية الفلسطينية. يُذكر أن مصر والأردن اقترحتا عقد هذه القمة، ويجري التنسيق مع دول عربية أخرى لضمان حضور رفيع المستوى يعكس خطورة الموضوع والتحديات المرافقة له.
في سياق متصل، يعقد قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن قمة خماسية في الرياض اليوم السبت لمناقشة الرد على خطة ترامب بشأن قطاع غزة. يأتي هذا الاجتماع في إطار التحركات العربية لتنسيق المواقف والجهود لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الخطة على المنطقة.
يذكر أن "قمة الشعوب العربية" هي تجمع افتراضي يُنظمه "المجلس العربي"، يهدف إلى إيصال صوت الشعوب العربية والتعبير عن تطلعاتها ومواقفها إزاء القضايا الراهنة. تُعقد هذه القمة بالتوازي مع القمم الرسمية للأنظمة العربية والإسلامية، لتكون بمثابة منصة للشعوب مقابل قمم الحكومات.
في 26 يناير 2025، استضاف "المجلس العربي" قمة افتراضية بعنوان "قمة الشعوب من أجل غزة"، شارك فيها نخبة من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين من مختلف الدول العربية. ركزت القمة على مناقشة سبل دعم الشعب الفلسطيني في غزة والتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر.
وفي 11 نوفمبر 2024، وبالتزامن مع انعقاد قمة قادة الدول العربية والإسلامية في الرياض، نظم "المجلس العربي" مؤتمر "قمة الشعوب العربية" افتراضيًا. جاء هذا المؤتمر تحت شعار "من وعد بلفور إلى وعد ترامب: فلسطين ليست للبيع"، حيث أكد المشاركون رفضهم للمخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشددين على أن فلسطين ليست للبيع.
تُعقد هذه القمم الافتراضية بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف القوى الوطنية والسياسية والمدنية والشبابية في البلدان العربية والمهاجر، وتنظيم مبادرات وحملات دعم وتضامن مع القضايا العربية الملحة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وللإشارة فإن "المجلس العربي" هو مؤسسة دولية تأسست في 28 فبراير 2022 في جنيف، سويسرا، برئاسة الدكتور محمد المنصف المرزوقي، وعضوية نائبي الرئيس الأستاذة توكل كرمان والدكتور أيمن نور.
يهدف المجلس إلى التشبيك والتنسيق بين قوى التغيير في العالم العربي، والعمل على بناء مشروع عربي جديد قائم على فكرة "اتحاد الشعوب العربية". كما يسعى إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز قيم الديمقراطية، والمساواة، والتسامح، وحقوق النساء والأقليات. يُعد المجلس تطورًا لتجربة منظمة "المجلس العربي للدفاع عن الثورات الديمقراطية" التي تأسست في تونس عام 2014.
إقرأ أيضا: لوموند: الإمارات العربية المتحدة تكسر الجبهة العربية أمام دونالد ترامب
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية قمة الفلسطينية غزة خطة امريكا فلسطين غزة قمة خطة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قمة الشعوب العربیة القضیة الفلسطینیة فلسطین لیست للبیع الشعب الفلسطینی الدول العربیة المجلس العربی العربیة ا وعد ترامب
إقرأ أيضاً:
الحدائق التراثية تستغيث.. بيان غاضب من الآثاريين العرب
أصدر المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى بيانًا بشأن أخطار تجريف الحدائق التراثية فى مصر.
وأشار الدكتور محمد الكحلاوى إلى أن تجريف الحدائق التراثية يمثل تجريف للذاكرة والهوية المصرية وتهديد لتضاؤل المسطح الأخضر والذى يتجسّد فى مجازر الحدائق التراثية لتحويلها إلى بوتيكات وكافيتريات ومنشئات سياحية بالمخالفة لتوجيهات القيادة السياسية والمخالفة لكل القوانين المحلية والدولية، وقد أعلن فخامة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية لقمة شـرم الشـيخ لتنفيذ تعهدات المناخ "COP 27 الذى انعقد في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022 أن مصر تعمل بدأب على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر بما يسـاهم في تعزيـز الاسـتثمارات الخضـراء، كما تعهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدم المساس بالحدائق التراثية إلّا تحت إشرافه المباشر وذلك حين تصدى أعضاء اللجنة العليا للتخطيط لما يحدث فى حديقة الأسماك.
وأوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب أن الحدائق التراثية جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة المصريين مرتبط بالهوية وتحتاج إلى خطة شاملة لتطويرها ووضعها على خارطة السياحة المحلية والعالمية .
وأشار إلى أن أشجار الحدائق التراثية وثائق لذاكرة قلوب المصريين التى حفرت عليها لتسجل قصصهم العاطفية فأصبحت جزءًا من ذاكرة العشق كما ارتبطت بذاكرة السينما مثل حديقة الأندلس المشرفة على قصر النيل وحديقة متحف ركن حلوان بنافورتها الشهيرة فى السينما والتى تميزت بشكلها الفريد المستوحى من الأساطير الإغريقية، وحديقتى الحيوان والأورمان التي تحوى أندر أشجار في العالم وارتبطت بذكريات طلبة وطالبات جامعة القاهرة المواجهة لها والحديقة اليابانية بحلوان التي سجلت ذاكرة قوية لمدينة حلوان مدينة القصور والسرايات التي عاش بها باشوات مصر وتحمل شوارعها أسماءهم حتى الآن وحديقة المريلاند الشهيرة بمصر الجديدة الذى تعرفها كل الأجيال التي نشأت بين ربوعها وحدائق الزمالك وأشهرها حديقتى المسلة والزهرية والأسماك.
ورصد البيان ما يحدث من تجريف لأشجار حديقة الزهرية بالزمالك لإقامة عدد من المراسي السياحية والمحال التجارية على ضفاف النيل وداخل الحدائق العامة لصالح جهات استثمارية رغم حمايتها بالقانون 144 لسنة 2006 بتسجيلها ضمن المبانى التراثية وهى متنفسًا لأبناء وأهالى منطقة الزمالك والمناطق المجاورة لها، وحديقة المسلة بجزيرة الزمالك التى أنشئت فى عهد الخديوى إسماعيل من أعمال قطع الأشجار وتجريف التربة منذ أكتوبر الماضى وتسليمها لإحدى الشركات لإقامة العديد من المشروعات والتي تشمل ملعبين لرياضة تنس البادل ومطعم على مساحة 250 متر و3 مطاعم أخرى على مساحة 450 متر ومبنيين للخدمات العامة ومسرح وممشى ترفيهي لإنشاء سلسلة من المطاعم والمقاهي بالحديقة وتحويلها إلى موقع تجاري هذا رغم ادراجها ضمن سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز ونقلت منها المسلة الموجودة منذ عام 1962 والتى تحمل نقوشًا لألقاب وأعمال الملك رمسيس الثاني، وحديقة المريلاند الشهيرة بمصر الجديدة التى افتتحها الملك فاروق سنة ١٩٤٨ وتحتوى على كل أنواع الأشجار النادرة من جميع أنحاء العالم والتى تم جمعها على مدار سنوات قبل الافتتاح مع إنشاء البحيرة وحديقة الحيوان ومشتل الحديقة وقتها مما جعل لها قيمة تراثية وتاريخية فى التاريخ الحديث.
وأضاف الدكتور ريحان أن البيان أشار إلى مخالفة ما يحدث من تجريف للحدائق التراثية للدستور المصرى الفصل الثانى مادة 45 "تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة المساحة الخضراء فى الحضر والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية"، والمادة 46 "لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها" والدليل الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن أسس ومعايير الحفاظ على الحدائق التراثية، وقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤وتعديلاته ولائحته التنفيذية. بالإضافة الي مخالفة قانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري وقرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٠٦
كما يسير ضد توجهات المجلس الأعلى للتخطيط تحت رئاسة مجلس الوزراء وقد عرض مشروع تطوير حديقة المسلة على اللجنة العليا للتخطيط بعد أكثر من 5 أشهر من العمل داخلها! وتم رفض المشروع المقترح بشكل كامل وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد الكحلاوى أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة ورئيس مجلس الآثاريين العرب، عضو المجلس الأعلى للتخطيط، كما يخالف القانون 119 لسنة 2008 الباب الثانى الخاص بالتنسيق الحضارى (الفصل الثانى) الخاص بالمناطق ذات القيمة المتميزة مادة 33 ونصها "تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناءً على اقتراح الجهاز "المقصود الجهاز القومى للتنسيق الحضارى" وطبقًا للأسس والمعايير التى يضعها للحفاظ على هذه المناطق ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
ولا يجوز إقامة أو تعديل أو تعلية أو ترميم أى مبان أو مشروعات أو منشآت ثابتة أو متحركة ولا وضع إشغالات مؤقتة أو دائمة ولا تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو منحوتات أو وحدات زخرفية فى الفراغات العمرانية العامة (الحدائق ضمن الفراغات العمرانية) فى المناطق المشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى بعض المناطق التى يصدر قرار بتحديدها.
كما طالب البيان بإزالة جميع الإشغالات على ضفتى النهر الذى حافظ عليه المصريون منذ عصر مصر القديمة وإعداد ملفات لتسجيل الحدائق التراثية تراث عالمى باليونسكو فهى لا تقل قيمة بل تزيد عن الحدائق المسجلة فى دول العالم ومنها بارك جويل ببارشلونة