وزيرا الصحة والتضامن ومحافظ شمال سيناء يطلقون قافلة مساعدات لدعم سكان غزة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أطلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ووفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية قافلة مساعدات مقدمة من مكتب وزراء الشؤون الاجتماعية العرب من العريش لغزة لدعم أهالي القطاع.
وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب والحضور قافلة المساعدات الإغاثية والإنسانية، كما تم تفقد المراكز اللوجيستية للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش.
ويأتي ذلك فى إطار الوقوف على جهود الهلال الأحمر المصري فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتي استمرت منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اللحظة، حيث أقيمت تلك المراكز اللوجيستية لدعم قطاع غزة، وتشرف هذه المراكز اللوجيستية على استقبال الشاحنات الإغاثية التي تحمل كافة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة.
وستتضمن الزيارة تفقد معبر رفح البري، والحجر الصحي بالمعبر، ومستشفيات محافظة شمال سيناء، للتأكد من انتظام العمل، وكفاية أعداد الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، ووفدًا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية معبر رفح البري أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة المساعدات الإنسانية قطاع غزة الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
«العربية الإسلامية»: رفض تهجير سكان غزة وربط المساعدات بوقف النار
أنطاليا (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا وزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية أمس، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأعلنوا رفض تهجير الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، ودعوا إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، ودعم جهود السلام على هذا الأساس، ورفض ربط دخول المساعدات إلى قطاع غزة بوقف النار.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن المجموعة درست خلال لقائها في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا، الخطوات التي يمكن اتخاذها في سبيل تحقيق حل الدولتين، وتأسيس سلام مستدام في المنطقة.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إنه لا بد من العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على أن يكون وقفاً مستداماً للنار، ومساراً يفضي لوقف الحرب ورفع المعاناة، كما يكون مقدمة للانتقال لحل سياسي للقضية الفلسطينية عبر قيام الدولة الفلسطينية.
وأضاف: «لا يجوز ربط دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بوقف إطلاق النار، هذا مخالف تماماً لكل أسس القانون الدولي، ويجب أن تصل المساعدات لكل محتاجيها وبخلاف ذلك يعد استخدام المساعدات أداة حرب، وهذا أيضاً مخالف للأعراف والأسس الدولية ومرفوض».
وطالب الوزير السعودي المجتمع الدولي «بممارسة كافة الضغوط لضمان وصول المساعدات من دون انقطاع وبكميات كافية لضمان وصولها إلى المدنيين، إذ رفض الربط بينها وبين أي اعتبارات أخرى بما في ذلك وقف النار، وقال إن وزراء المجموعة مستمرون في دعم جهود المفاوضات ووقف النار».
وشارك في اجتماع أنطاليا، وزراء خارجية فلسطين والسعودية وقطر ومصر والأردن والبحرين وإندونيسيا، والأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثلين عن الصين وروسيا وإيرلندا وإسبانيا والنرويج وسلوفينيا ونيجيريا والاتحاد الأوروبي.
وجدد وزير الخارجية السعودي رفض فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائلاً إن هذا يمتد لكافة أشكال التهجير، بما في ذلك «الطوعي، لأنها ليست طوعية أساساً».
وقال إن «أي تهجير تحت أي ذريعة مرفوض رفضاً قاطعاً وأي طرح يحاول أن يضع إجبار الفلسطينيين على المغادرة، أو إتاحة الفرصة للفلسطينيين بمغادرة طوعية هذا مجرد التفاف على الحقيقة واستذكاء».
بدوره، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي إن الاجتماعات شهدت مناقشات مثمرة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار.
وشدد الوزير عبد العاطي على أولوية وقف إطلاق النار والعمل على استدامة اتفاق 19 يناير الماضي، وكذلك أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
كما تناول الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار ومؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر عقده بمصر أبريل الجاري، والذي سيركز على تنفيذ الخطة التي تم اعتمادها عربياً وإسلامياً، ومن أطراف دولية أخرى.
وأضاف: «الجهود المصرية والقطرية مستمرة يومياً للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في مقابل إطلاق سراح مجموعة من الفلسطينيين، وذلك بتطبيق فترة زمنية من الهدوء ووقف العدوان وبما يؤسس إلى استدامة وقف إطلاق النار والالتزام بما سبق الاتفاق عليه الموقع في 19 يناير الماضي، والذي يتعين على الجانب الإسرائيلي الالتزام به».
واستعرض الوزير المصري رؤية مصر لسبل إنجاح مؤتمر إعادة الإعمار، بما في ذلك التركيز على دور القطاع الخاص وآليات التمويل، فضلاً عن الشق السياسي المتعلق بالتعامل مع موضوعات الحوكمة والأمن في غزة كتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لإعادة نشرهم بالقطاع.
وقال في هذا الإطار، إن «هذا المؤتمر سيكون هاماً للغاية، لأنه سيركز على التعافي المبكر، ما يمكن الشعب الفلسطيني من البقاء في أرضه، وستكون هناك مشاركة من كافة الأطراف المعنية من المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات من مختلف دول العالم للمساهمة في الحدث الشديد الأهمية والتعامل مع مسائل أخرى، بينها الأوضاع الأمنية وحوكمة القطاع وإدارته، تجسيداً لمبدأ الوحدة الفلسطينية وتدريب الشرطة ونشر قوة دولية لحماية الشعب الفلسطيني».
وأضاف: «نرفض التهجير رفضاً كاملاً، لا يوجد مبرر لدفع الفلسطينيين للهجرة من أرضهم، أي دعوات لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى مرفوضة تماماً. الأهم وجود ظروف مواتية لعيشهم. إن تهجير الفلسطينيين ينم عن تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما يريده الطرف الإسرائيلي (أرض من دون شعب)، نساعد الشعب الفلسطيني ليتشبث بأرضه من خلال وقف النار ووقف سياسية التجويع والعدوان الممنهج اليومي وخلق ظروف مواتية من خلال إقامة خدمات مؤقتة. هذا الأمر بالنسبة لمصر والأردن خط أحمر لا يمكن السماح به».
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، إنه «لا بد من التركيز على ما يجري في أرض الواقع ليس في غزة فحسب، بل في الضفة الغربية والقدس من أعمال عدوانية مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي والحكومة والمستوطنين، وعلى كافة المستويات، اقتصادياً وأمنياً وعلى مستوى الدمار الهائل والممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية».
وقال وزير الخارجية الفلسطيني: «نعمل في الحكومة الفلسطينية ومع الشركاء في مقدمتهم مصر من أجل الإعداد لعملية إعادة إعمار غزة، ضمن الخطة العربية التي تبنتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة».
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر