عاجل| نادي الأسير الفلسطيني يفجر مفاجأة بشأن جريمة إسرائيلية بشعة بحق الأسرى.. ومصير المبعدين عن غزة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
قال رائد عامر، مسؤول العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني، من نابلس، إنه سيتم اليوم الإفراج عن 333 أسيرًا من قطاع غزة، اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى 36 أسيرًا من أصحاب الأحكام الكبيرة من الضفة الغربية والقدس، مشددًا على أن 24 أسيرًا سيتم إبعادهم إلى مصر، قبل ترحيلهم إلى عدة دول، بينما سيتم إطلاق سراح 12 أسيرًا داخل الضفة الغربية.
وأشار «عامر»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الأوضاع الصحية للأسرى صعبة للغاية، بسبب التعذيب وسوء المعاملة المستمرة داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدًا أن الاحتلال يمارس سياسة «الإخفاء القسري» بحق الأسرى، ويتم احتجازهم دون محاكمات أو توجيه تهم واضحة، مما يجعل مصير العديد منهم مجهولًا حتى الآن.
وشدد على أن هناك أكثر من 58 أسيرًا أعدمتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، بسبب التعذيب، بينهم أسرى من غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن الاعتقالات الإسرائيلية مستمرة بشكل يومي في الضفة الغربية، والاحتلال لا يتعامل بإنسانية ولا يلتزم بالقوانين الدولية.
وشدد: «الإهمال الطبي سيد الموقف بسجون الاحتلال»، مؤكدًا أن الاحتلال يمارس عمليات تنكيل ضد الأسرى وعائلاتهم، من خلال اعتقال أقاربهم للضغط عليهم، مشيرًا إلى أن سياسة الاعتقالات تحولت إلى «حرب إبادة» تمارس بحق الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو الضفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال سجون الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية الأسرى الفلسطينيين الضفة الغربیة أسیر ا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة العملية الإسرائيلية المتصاعدة في شمال الضفة الغربية، داعياً إلى الوقف الفوري لهذه الموجة الخطيرة من العنف والنزوح الجماعي.
وقال المكتب إن القوات الإسرائيلية قتلت 44 فلسطينياً منذ بداية العملية في 21 يناير، التي طالت محافظات جنين وطولكرم وطوباس وأربعة مخيمات للاجئين في تلك المناطق، العديد منهم كانوا غير مسلحين ولا يشكلون تهديداً للحياة أو يُحتمل أن يتسببوا في إصابات جسيمة.
وأفاد المكتب الأممي بأن خمسة أطفال وامرأتين من بين القتلى، مشيراً إلى حادثة قتل سندس شلبي البالغة من العمر 23 عاماً، التي كانت تفر من مخيم نور شمس للاجئين مع زوجها في 9 فبراير، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارتهما، مما أسفر عن إصابة زوجها، ثم قتلت سندس بالرصاص بعد خروجها من السيارة، بينما لم ينج جنينها. وتطرقت التقارير الإعلامية إلى أن تحقيقاً للجيش الإسرائيلي خلص إلى أن سندس وزوجها كانا غير مسلحين ولم يشكلا تهديداً.
كما تناول المكتب حادثة مقتل الطفل صدام حسين رجب البالغ من العمر 10 سنوات، الذي توفي بعد إصابته في صدره جراء إطلاق نار في مدينة طولكرم.
وأوضح المكتب أن هذه الحوادث تمثل جزءاً من نمط متزايد للاستخدام غير القانوني للقوة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية، حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة، مما يضيف إلى سلسلة من عمليات القتل غير القانونية.
مستوى غير مسبوق للتهجير الجماعي
وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن العملية أدت إلى مستويات غير مسبوقة من التهجير الجماعي في الضفة الغربية المحتلة، حيث نزح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأونروا. وتلقى المكتب تقارير يومية من السكان النازحين، الذين وصفوا عمليات إخراجهم من منازلهم تحت تهديد العنف، مع استخدام المنازل كمراكز للقوات الإسرائيلية.
كما نقل المكتب شهادات لبعض الفلسطينيين، مثل أسيل، أم لثلاثة أطفال، التي هُجرت ثلاث مرات؛ مرة من منزلها في جنين على يد قوات الأمن الفلسطينية، ثم على يد قوات الأمن الإسرائيلية عندما حاولت العودة، حيث تم إحراق منزلها. ومرت بتجربة مشابهة في طولكرم، حيث أجبرتها القوات الإسرائيلية على النزوح مجدداً.
أكد المكتب الأممي أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة يُعد جريمة بموجب القانون الدولي، مطالباً بتحقيق فوري وفعال في كل حادثة مقتل فلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية. كما شدد على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وإخلاء مستوطنات الضفة الغربية.
المساعدات الإنسانية في غزة
من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأونروا بأنها وصلت إلى أكثر من 1.5 مليون شخص بمساعدات غذائية أساسية في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار. كما قامت بفتح 37 ملجأ طوارئ جديداً، بالإضافة إلى إدارة 120 ملجأ في القطاع، التي تستضيف حوالي 120 ألف شخص.