بشرى سارة للمواطنين.. أسعار ياميش رمضان بوزارة الزراعة أقل من الأسواق
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم، حيث يقبل المواطنون على شراء ياميش رمضان خلال هذه الأيام، استعداد لحلول شهر رمضان، وتتوافر عدة أماكن ومنافذ يمكن للمواطنين من خلالها شراء هذه المنتجات، ومن خلال هذا الموضوع نرصد لكم أسعار ياميش رمضان.
أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعةوتسجل أسعار ياميش رمضان 2025 بمنافذ وزارة الزراعة، التالي:
- تين مدور سوري وزن 300 جرام بسعر 95 جنيها.
- تين حبل سوري، 250 جراما بسعر 100 جنيه.
- نشا مصري، وزن 250 جراما بسعر 20 جنيها.
- سوبيا فاخر "عمان"، وزن 250 جراما بسعر 35 جنيها.
عرق سوس سوري، وزن 400 جرام بسعر 55 جنيها.أسعار البلح والتمور
وسجلت أسعار البلح والتمور في منافذ وزارة الزراعة في رمضان 2025 ما يلي:
- بلح الواحات علبة وزن 800 جرام بسعر 44 جنيها.
- بلح الواحات علبة وزن 1600 جرام بسعر 82 جنيها.
- بلح الواحات علبة وزن 2400 بسعر 125 جنيها.
- بلح الواحات علبة وزن 5 كيلو بسعر 215 جنيها.
- بلح الواحات كيس وزن كليو بسعر 50 جنيها.
- بلح الواحات كيس وزن كيلو بسعر 45 جنيها.
وسجلت أسعار قمر الدين بمنافذ وزارة الزراعة التالي:
- قمر الدين الأحلام سوري لفة بسعر 105 جنيهات.
- قمر الدين الحضارة سوري لفة بسعر 90 جنيها.
- قمر الدين المتوكل سوري لفة بسعر 65 جنيها.
- قراصيا أسباني، وزن 250 جراما بسعر 65 جنيها.
- مشمشية تركي وزن 250 جراما بسعر 100 جنيه.
- كركدية أسواني لوزة، وزن 250 جراما بسعر 40 جنيها.
وسجلت أسعار المكسرات بمنافذ وزارة الزراعة ما يلي:
- عين جمل بقشره، وزن 500 جرام بسعر 150 جنيها.
- عين جمل أنصاف مقشر، وزن 250 جراما بسعر 135 جنيها.
- زبيب جولدن، وزن 250 جراما بسعر 50 جنيها.
- جوز هند خشن كامل الدسم وزن 250 جراما بسعر 65 جنيها.
- فستق أمريكي محمص، وزن 250 جراما بسعر 170 جنيها.
- لوز جامبو مقشروزن 250 جراما بسعر 145 جنيها.
- بندق تركي مقشر وزن 250 جرام بسعر 145 جنيها.
- كاجو محمص وزن 250 جرام بسعر 165 جنيها.
- سوداني حلواني مقشر وزن 250 جراما بسعر 30 جنيها.
- بندق جامبو بقشرة وزن 500 جرام بسعر 150 جنيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان وزارة الزراعة شهر رمضان أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعة أسعار البلح والتمور المزيد بمنافذ وزارة الزراعة أسعار یامیش رمضان وزن 250 جرام قمر الدین جرام بسعر
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل وبعد رمضان
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي.
ولفت إلى أن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟