240 مليار دولار تحت التهديد.. ترامب يلوح بفرض رسوم على السيارات
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة، مما يضع تجارة بقيمة 240 مليار دولار في مرمى النيران، مع تعرض بعض من أكبر العلامات التجارية في ألمانيا وكوريا الجنوبية للخطر الأكبر.
وتشكل السيارات المستوردة نحو نصف السوق الأميركية العام الماضي، ووفقاً لبيانات "غلوبال داتا" (Global Data)، وهي شركة متخصصة في أبحاث السوق، فإن السيارات المستوردة تمثل حوالي 80% من مبيعات "فولكس واجن" في الولايات المتحدة، بينما تصل نسبتها إلى 65% من مبيعات "هيونداي-كيا"، أما "مرسيدس-بنز غروب"، فإنها تستورد 63% من السيارات التي تسلمها داخل السوق الأميركية.
وأعلن ترامب، الخميس الماضي، أن السيارات كانت ضمن المنتجات التي خطط لفرض رسوم إضافية عليها، وذلك ضمن خطته لتطبيق رسوم جمركية متبادلة على العديد من الشركاء التجاريين.
وأوضح أن هذه الرسوم المحددة على المنتجات ستُطبق في مرحلة لاحقة بعد الرسوم المتبادلة، التي قد تدخل حيز التنفيذ في أوائل أبريل.
ومع ذلك، لم تتضح بعد نسبة الضرائب الجديدة المحتملة على السيارات المستوردة، كما لم يُحسم بعد ما إذا كانت السيارات المصنعة بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك ستُستثنى من هذه الرسوم، إذا دخلت حيز التنفيذ.
تأثير واسع على قطاع السياراتومن المتوقع أن يتسبب فرض رسوم شاملة على جميع السيارات المستوردة إلى تداعيات كبيرة على القطاع، فقد استوردت الولايات المتحدة نحو 8 ملايين سيارة ركاب وشاحنة خفيفة جديدة العام الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 240 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة.
وساعدت عقود من اتفاقيات التجارة الحرة في تحويل أميركا الشمالية إلى مركز لصناعة السيارات، مع سلاسل توريد متكاملة للغاية تمتد عبر القارة، لكن ترامب أثار شكوكاً حول هذه الركيزة الهيكلية من خلال اقتراح رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتي قد تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وحذر جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة "فورد موتور"، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن هذه الرسوم وحدها من شأنها "إحداث فجوة لم نشهد مثلها من قبل في الصناعة الأميركية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات رسوم جمركية السيارات المستوردة العلامات التجارية ترمب المزيد السیارات المستوردة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بشأن بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.
وضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من اجمالى سعر بيع السيارة كوعاء ضريبى، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30% طبقا للسعة اللترية للسيارة.
مشاركة