اياد علاوي يعلن عن تشكيل تجمع سياسي جديد
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
15 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: بحضور عدد من الشخصيات السياسية ورؤساء الاحزاب والوجهاء، اعلن السبت، زعيم حركة الوفاق الوطني أياد علاوي عن تشكيل تجمع سياسي جديد.
وقال علاوي في بيان، “اطلقنا اسم التجمع المدني الوطني العراقي، على التشكيل الجديد، والذي يضم احزابا وشخصيات سياسية وطنية وشيوخ عشائر وكفاءات ونشطاء سياسيين”.
وأضاف علاوي في بيانه،: هذا “التجمع يعد اطاراً جامعاً لكل من يؤمن بضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات التي تقوم على العدل والمساواة وتحترم حقوق الانسان وتضمن تكافؤ الفرص للجميع”، موضحا بانه “تعبير عن ارادة وطنية خالصة تسعى الى الاصلاح والتغيير ضمن اطار القانون والدستور والعمل على بناء المؤسسات الناجزة وترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية”.
ودعا، “ابناء العراق الى الوقوف معا لتحويل هذا المشروع الوطني الى واقع ملموس يحقق تطلعات شعبنا في الأمن والعدالة والتنمية المستدامة”، مذكرا الجميع بقوله، “لا بديل اليوم عن مشروع وطني حقيقي يضع الأسس الراسخة لدولة مدنية ديمقراطية تحمي حقوق مواطنيها وتعمل على استعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة”.
وبحسب علاوي، “يهدف التجمع الى توحيد الجهود الوطنية المخلصة لبناء عراق قوي ومستقر، منفتح على العالم، ومبني على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، بعيدا عن المحاصصة والجهوية او التدخلات الخارجية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القضاء البريطاني يهزم المتحولين: المرأة في عين القانون.. بيولوجياً فقط
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة قضائية اعتُبرت “تاريخية” و”مثيرة للجدل”، حسمت المحكمة العليا البريطانية الجدل الدائر منذ سنوات حول تعريف “المرأة” في القانون، مؤكدة أن الكلمة تشير إلى الجنس البيولوجي عند الولادة، لا إلى النوع الاجتماعي. قرارٌ قد يعيد رسم حدود النقاش حول الهوية والحماية القانونية في المملكة المتحدة.
الحكم الصادر يوم الأربعاء، وبالإجماع من خمسة قضاة، أكد أن مفهومي “المرأة” و”الجنس” في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى البيولوجيا لا الهوية. ورغم أنه أثار ردود فعل غاضبة من بعض الدوائر المدافعة عن حقوق المتحولين، فقد شدد القضاة على أن الحكم لا يُنتقص من الحماية القانونية للمتحولين جنسياً من التمييز.
“الرجل الذي يعرف نفسه كامرأة وتُمارَس عليه معاملة تمييزية، لا يزال بإمكانه التقدم بشكوى”، كما ورد في نص الحكم، لكن التمييز “من منظور النوع لا يُلغي الحقيقة البيولوجية”، بحسب المحكمة.
القرار وُصف من جانب بعض الناشطات النسويات بأنه “انتصار للواقع” و”حماية ضرورية للنساء”، لا سيما في النقاشات الحساسة المتعلقة بالملاجئ النسائية والمرافق الرياضية. وقد علّقت النائبة المحافظة كيمي بادينوتش قائلة: “لم يكن صحيحًا يومًا القول إن النساء المتحولات هن نساء. الآن، لم يعد ذلك صحيحًا حتى قانونيًا”.
من جانبها، احتفلت حركة “من أجل نساء اسكتلندا” بالحكم، ووصفت اليوم بـ”العظيم”، بينما حضرت المؤلفة الشهيرة جي. كي. رولينغ، الداعمة للحركة، افتراضياً بتغريدة أعادت نشر القرار وكتبت: “الواقع لا يخضع للتفاوض”.
في المقابل، دعا البعض إلى مراجعة قانونية واجتماعية أشمل تأخذ في الاعتبار التعقيد الإنساني لقضية النوع، معتبرين أن القرار “يحمي مفهوماً لكنه يهمّش آخر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts