تحذير عاجل.. غلق باب التراخيص وتشميع المحال العامة في هذا الموعد للمخالفين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تنتهي مهلة ترخيص المحال العامة بنهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث يكون قد مر عام كامل على تطبيق القانون، الذي حدد مهلة سنة لأصحاب المحال والأنشطة التجارية المختلفة والورش وغيرها، لترخيص محلاتهم والعمل بشكل رسمي من خلال تقنين أوضاعهم وترخيص محلاتهم، حتى لا يتعرضوا للعقوبات التي حددها قانون المحال العامة.
ومر على تطبيق قانون ترخيص المحال العامة ما يقارب 9 أشهر، وأصبحت المحلات التجارية والأنشطة المختلفة ملزمة بتقنين أوضاعها خلال الفترة المتبقية من المهلة والتي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر، ويكون الترخيص وفقًا للقواعد التي حددتها اللائحة التنفيذية لـ قانون المحال العامة الصادر عن وزارة التنمية المحلية، والتي تضمنت جميع التفاصيل المتعلقة بالمبالغ المالية للترخيص وإجراءات الترخيص وشروط، وذلك في ضوء القانون رقم 154 لسنة 2019.
3 شهور لترخيص المحال العامة
ويتبقى 3 أشهر وأيام قليلة على انتهاء المدة التي منحها القانون لجميع المحلات غير المرخصة، أما المحلات المرخصة بالفعل، فلها مهلة سنتين من تاريخ العمل بالقانون، أي أن أمامها مهلة تصل إلى سنة و3 أشهر تقريبا، يمكن خلالها تقنين أوضاعها وفقًا للإجراءات الجديدة والقانون الجديد الذي صدر عن مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي وأصدرت الحكومة لائحته التنفيذية.
وجاءت مهلة ترخيص المحلات سنة كاملة، وذلك حتى تعطي الفرصة كاملة لأصحاب المحلات والأنشطة التجارية في تقنين أوضاعها، وممارسة نشاطها تحت مظلة قانوينة والإندماج في الاقتصاد الرسمي للدولة، من خلال دفع الرسوم المستحقة والضرائب المفروضة على تلك الأنشطة التجارية، في ظل الخدمات والبنية الأساسية التي توفرها لهم الدولة.
الغلق الإداري للمحلاتوتبدأ الحكومة في تطبيق العقوبات التي نص عليها قانون المحال العامة، على المحال والأنشطة التجارية المختلفة التي لها مهل سنة ولم تخرص حتى نهاية شهر ديسمبر، حيث تكون المحلات قد استنفذت بذلك المهلة التي منحها لهم القانون، وأصبحوا مخالفين بشكل رسمي وتطبق عليهم العقوبات المقررة بالقانون.
تصل العقوبات إلى غلق المحل إداريًا، حيث أن تلك المحلات لم تقنن أوضاعها ولم تدفع الرسوم المحددة بالقانون أو تقدم أوراقها الرسمي المطبولة لإجراء الترخيص، والتي حدها قانون المحال العامة.
ووضع قانون المحال العامة مجموعة من العقوبات التي تطبق على المخالفين لأحكام القانون، ومن بينها عدم استخراج ترخيص للمحل والأنشطة التجارية المختلفة خلال المدة المحددة بالقانون والتي تكون سنة للمحال غير المرخصة في الأساس، وسنتين للمحال المرخصة لكن قبل إصدار القانون الحالي رقم 154 لسنة 2019.
ولم يكتفي القانون بالغلق الإداري للمحل، بل توسع في العقوبات، لتشمل توقيع غرامة مالية على صاحب المحل غير المرخص، تبدأ من 20 ألف جنيها إلى 50 ألف جنيها.
إجراءات الترخيصولتفادي الغلق الإداري للمحل أو الغرامة التي تصل إلى 50 ألف جنيه، يجب أن يسارع أصحاب المحال والأنشطة التجارية المختلفة بتقنين أوضاعهم وفقًا لللإجراءات والآليات التي حددها قانون المحال العامة.
وفي ضوء ذلك، نستعرض الاجراءات المطلوبة لترخيص المحال العامة، والتي جاءت كالتالي:
- يلتزم من يرغب في فتح محل تجاري بإخطار المركز المختص بفتح المحل
- تتم المعاينة من المركز المختص للمحل التجاري خلال مدة لا تجاوز 90 يوما
- يسدد طالب الترخيص 1000 جنيها بجانب رسوم الترخيص
- يغلق المحل إداريا حال عدم التزام مقدم الإخطار أو صاحب المحل بتوفيق أوضاعه خلال المدة المحددة بالقانون
- لا يكون للإغلاق أي أثر قانوني حال عدم الالتزام بإجراءات ترخيص المحل
وفي إطار البحث عن تراخيص المحال العامة، نستعرض رسوم ترخيص المحال العامة، والتي تتفاوت بحسب المساحة، إلا أن القانون وضع لها حد أدنى وحد أقصى.
ويكون الحد الأدنى لترخيص المحال العامة 1000 جنيها كحد أدنى إضافة إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، فضلا عن رسوم المعاينة التي تصل إلى 1000 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترخيص المحال العامة قانون المحال العامة ترخیص المحال العامة
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافًا بين أعضاء المجلس بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
في هذا الصدد قالت النائبة نجوى الشافعى، إن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج القانون للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة، فعلى الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.
وأكدت الشافعى، أن الحبس الاحتياطى سيجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الأمر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن، إضافة إلى ان الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء.
وتابعت:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى بضوابط، إضافة إلى أن هناك أمل أن يكون تقرير اللجنة المنصوص عليها فى القانون والمعنية بعمل تقرير حول المسؤولية الطبية، أن يكون هذا التقرير هو المحرك الأساسى لإقامة الدعوى الجنائية".
كما أشار الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها فى مشروع القانون، وهى المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض.
وأضاف الملاح، أن المجلس الصحى كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.
وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأنى فى إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.
وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الاستفادة من تجارب بعض الدول التي سبقتنا في إقرار قانون المسئولية الطبية.
وقال دعبس، إن هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الأخطاء المهنية كما إنه ا تفحص الأخطاء المهنية، مشيرا إلى أن هناك 153 ألف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الأخطاء المهنية وأن قيمة تلك التعويضات مليونين و600 ألف جنيه استرليني أي ما يعني 156 الف مليار جنيه مصري وهذا الأمر يدعونا إلى دق ناقوس الخطر.
وتابع: خاصة وأن الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في انجلترا وهو ما يعني ان نجد كل من يدخل المستشفي في مصر أو عيادة لطبيب أو مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهوله تطالب الصندوق بالتعويض.
وفيما يتعلق بملف الحبس قال دعبس:" كل الأطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس، وهيكون خايف من الحبس، وسيعمل بأيدي مرتعشة، خاصة وأن القانون الجنائي نص على معاقبة الأخطاء الجسيمة ".
وأكد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأوضح أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، قائلا: وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالي نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.
وأشار إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
وأكد الخولي، أن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: لا داعي للتخوف، مشيرا أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26