رأي.. خلف بن أحمد الحبتور يكتب لـCNN: الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة لن تُحمد عقباه
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
هذا المقال بقلم خلف بن أحمد الحبتور، رجل أعمال إماراتي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الحبتور" الإماراتية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن وجهة نظره ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
قلتها سابقًا وأكرر، هذا الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة لن تُحمد عقباه، يتعدى حدود الولايات المتحدة الأمريكية ويمتد أثره ليصل إلى العالم بأسره.
فهذه الزيادة غير المسبوقة في معدلات الفائدة، التي لم يشهدها المشهد العالمي منذ أكثر من عقدين، أصبحت مصدر تهديد حقيقي على مدى الأعوام الماضية، خاصةً لما يترتب عنها من تأثيرات بعيدة المدى على الدول والشركات وحتى الأفراد. لكونها مسلحة بدرعٍ متين، ألا وهو الدولار الأمريكي.
وبينما يتجاوب الاقتصاد العالمي مع قرارات الولايات المتحدة الأمريكية، مكرهاً لا بطل، تؤثر هيمنة الدولار الأمريكي بشكل مباشر عليه. بمعنى أنه حتى تلك الدول التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقل، ولا ناقةً لها ولا جمل بالدولار، سيتأثر اقتصادها وتجد نفسها مضطرة لتحذو حذو الدولار، ترتفع مع فائدته وتنخفض قيمة صرفها أمامه، نظراً لهيمنته كعملة عالمية.
وهذا الاتجاه التصاعدي في معدلات الفائدة تمتد عواقبه لتشمل الأعمال التجارية والاستثمارات والاقتصادات على الصعيدين العالمي والمحلي. وإذا لم يتم السيطرة عليه، فقد يزيد من التفاوت بين الاقتصادات العالمية، ويوسع الفجوة الاقتصادية بين الدول، كما لو كانت حلقة مفرغة لا ينتج عنها سوى التأزم الاقتصادي. يمكننا ملاحظة أثر ارتفاع الفائدة على عالم الأعمال بوضوح، حيث تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تقليل النفقات الرأسمالية، مما يعوّق النمو ويعرقل خطط التوسع. وبالمثل، يصبح المشهد الاستثماري محفوفاً بالصعوبات، حيث تحدّ معدلات الفائدة العالية من تدفق رؤوس الأموال وتهزّ ثقة المستثمر. وكما أنه لا يمكن لأي من قطاعات الاقتصاد أن يسلم من شر هيمنة الدولار، بما في ذلك مجالات العقارات والتصنيع والاستهلاك وغيرها من الصناعات التي ستتحمل عبء هذا النمو المتزايد في معدلات الفائدة. وهنا أؤكد على ضرورة معالجة هذا الشأن على الصعيد العالمي من خلال التعاون الدولي.
ولا يخفى على أحد أن قرارات الولايات المتحدة الأمريكية هي ردود فعل على مشاكلهم الداخلية فحسب. لا يفكرون أبعد من حدودهم الجغرافية عند سنّ أي قرار يؤثر على العالم بأسره من شماله إلى جنوبه. فهيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية تجبر دول العالم على اتباع تعليماتهم، ويجدون أنفسهم مضطرين لرفع معدلات الفائدة بالتزامن مع التغيرات التي تطرأ على الدولار الأمريكي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الدولار معدلات الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.