غدًا.. "صناعة النواب" تناقش تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، غدًا الأحد، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة التجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بحضور ممثلي الحكومة، استكمال مناقشة دراسة قياس الأثر التشريعي المقدمة من النائب أكمل نجاتي للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له غدًا الأحد، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتجات المصرية التشريعي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة للتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته التي يعقدها الأحد والإثنين القادمين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل عن تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب فى طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول الى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار النائب إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ مضيفا، يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.