الأمم المتحدة.. إبراز مساعي الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أبرز أعضاء مجلس الأمة، في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2025 بمقر الأمم المتحدة، مساعي الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحسب بيان لمجلس الأمة، إفتتحت يوم الخميس، أشغال جلسة الاستماع البرلمانية في الأمم المتحدة للعام 2025، والمنظمة من طرف الاتحاد البرلماني الدولي ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وناقشت جلسة الاستماع البرلمانية لهذا العام موضوع: “العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسيادة”.
وتشكل أهداف التنمية المستدامة الخطة العالمية الأكثر شمولا لوضع الاقتصاديات والمجتمعات على مسار مستدام.
وخلال جلسات النقاش التفاعلية، أشار عبد الرحمان قنشوبة، عضو مجلس الأمة، في مداخلة له، إلى أن النسب المتدنية لمؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة تبرز الحاجة الى تجديد التزامات البلدان الغنية لانقاد الخطة. من خلال سياسات التعاون والتضامن مع الدول ذات الموارد الذاتية المحدودة، البنية التحتية الضعيفة.
كما أشار كمال خليفاتي، عضو مجلس الأمة، الى أن حل أزمة الديون التي تقيض سياسات التنمية في عديد الدول، يتطلب تظافر الجهود بين القطاع العام والخاص. وتضامن المؤسسات المالية الدولية مع الدول الضعيفة. عن طريق انشاء صندوق دولي لمساعدة الدول النامية على إعادة هيكلة ديونها بشروط ميسرة.
وأضاف أن الجزائر وفي اطار سياستها الوطنية للتعاون الدولي، وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، ومن منطلق تقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي الوطني، قامت عام 2020 بانشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، والتي تمّ تمويلها بمليار دولار.
كما انضمت الجزائر الى منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ايمانا منها بأهمية التكامل الاقتصادي الافريقي. ويقينا منها بأن العمل الجماعي لدول القارة أصبح ضروريا. لتحفيز اقتصادات القارة وخلق فرص استثمارية جديدة، وبناء روابط قوية بين الشركات الإفريقية.
وخلال أشغال الجلسة، كانت للوفد البرلماني عن غرفتي البرلمان، لقاءات ثنائية، مع كل من توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي.
حيث أكد الطرفان على أهمية ودور الدبلوماسية البرلمانية، وعلى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المتعدد الأطراف.
كما كانت للوفد البرلماني الجزائري مقابلة مع وفدي كلا من البرلمان الليبي والتونسي.
وشكل اللقاءان سانخة للتأكيد على أهمية التنسيق وتوحيد المواقف بين البرلمانيين الأفارقة. وتبادل الخبرات والممارسات، وبحث الحلول والإصلاحات خدمة لمصالح شعوب القارة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر: إسرائيل تفرغ القانون الدولي من مضمونه في غزة
قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، إنّ: "قطاع غزة أصبح جحيما على الأرض، مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي عليه"، وذلك خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأوضحت رئيسة اللجنة الدولية، إنّ: "ما يحدث في غزة هو: تفريغ مفرط، للقانون الدولي"، وذلك عقب يوم واحد من تعليقات لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي "تهدّد استمرار حياة الفلسطينيين في غزة".
وتابع سبولجاريك: "لا يمكن إعفاء أي دولة، أو أي طرف في نزاع؛ من أن يلتزم بعدم ارتكاب جرائم حرب، أو إبادة جماعية، أو تطهير عرقي"، مردفة: "هذه القواعد يجب أن تطبق، إنها عالمية".
وأبرزت بأنّ: "المدنيين في غزة يتحمّلون العبء الأكبر للصراع لتحقيق أهداف عسكرية، إذ تم إجبارهم على النزوح عدة مرات، ودُمرت منازلهم". مشيرة إلى أنّ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كشف أن جميع الشهداء إثر 36 غارة جوية حديثة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانوا من النساء والأطفال.
بدورها، قالت المتحدثة باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، الجمعة، إنّ: "الأثر التراكمي، لسلوك الجيش الإسرائيلي تجعل المكتب يشعر بقلق بالغ لاحتمال فرض إسرائيل ظروفاً معيشية تتنافى بشكل متزايد مع إمكانية استمرار وجود السكان كمجتمع في غزة".
وأضافت شمداساني، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تُواصل "قصف الخيام في منطقة المواصي، التي طلبت من الفلسطينيين التوجه إليها للحفاظ على سلامتهم". فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حذّر الثلاثاء، من أنّ: "حصار إسرائيل لغزة ينتهك اتفاقيات جنيف، وأن القطاع أصبح ساحة قتل".
كذلك، ناشد غوتيريش، رؤساء ست وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة العالم، يوم الاثنين، التحرك، من أجل: "إنقاذ سكان غزة واحترام القانون الدولي الأساسي".
إلى ذلك، تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولة عن تطبيق اتفاقيات جنيف، التي من شأنها تطبيق قواعد السلوك المتفق عليها دولياً أثناء الحرب، وعادةً ما تتحدث بشكل سري مع الأطراف المتحاربة فقط عندما تعتقد بوجود انتهاكات تحدث على الأرض.
إلى ذلك، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي في كامل قطاع غزة المحاصر؛ كما يزعم وزراء إسرائيليون على وجود ما يكفي من الغذاء في غزة، وهو ما ينفيه الواقع المأساوي في القطاع.
وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، يجب على قوة الاحتلال، ضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء، وحماية المستشفيات والعاملين في مجال الصحة، كما تحظر الاتفاقية النقل القسري للسكان بأكملهم من الأراضي المحتلة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"