مقالات:
بقلم/عبدالكريم الوشلي
قاتل ومصاصُ دماءٍ آدميةٍ ومجرمٌ يتخفى في زي تاجر عقارات، استخدم هو وعصابتُه إدارة الشر الساكنةُ في البيت الأبيض أداتَهم القاتلة الأخطر والأكثر دموية في هذا العصر والمزروعةَ في فلسطين لقتل وإبادة وإصابة أكثر من 160 ألفاً معظمهم أطفال ونساء من أصل مليونين وثلاثمائة الف إنسان وتحويلِ ديارهم ومرافق حياتهم في غزة إلى حطام خلال ١٥ شهرا لا أكثر.
هذه الإبادة الشاملة وليست جماعيةً (بالمناسبة) كما توصف، لأن الإبادة الجماعية في القانون الدولي المعنيِّ بتعريفها تتحقق حين تتم إبادة 1% من جماعة معينة أمَّا ما حصل في غزة فقد أبيد أكثر من 10% من سكان القطاع ،أي أن الأمر فاق الإبادة الجماعية بكثير .
وعلى كل حال هذه الجريمة الكبرى والإبادة الشاملة التي لم تُنكب البشريةُ الإنسانية بمثلها أقدم عليها هذا المجرم السَّفاح وعصابتُه وأداتُهم الصهيونية بقصد الترويع الدافع لسكان القطاع المتبقين إلى الخروج من وطنهم ولكي يصبح قطاع غزة بعد الإبادة والتهجير كما يريدون مساحةً مُسوَّاةً بالأرض وغيرَ صالحة للعيش فيها، أي – بعبارة أخرى وكما يريد هذا المجرم ومن معه أيضاً – تحويلُ القطاع إلى عقار يُصرِّح بنية الاستيلاء عليه وإلحاقه بكيانه القاتل “الصغير”، كما يصفه هو، لكي يكبُر قليلاً، ومرحلياً إلى أن يتم لاحقاً وشيئاً فشيئاً ضمُّ المزيد من الأوطان المجاورة “العقارات” -بمفهومه الشيطاني -حتى يغدو هذا الكيان الخبيث في الحجم الملبي لطموحات القائمين على مشروع زرعه وتوسيعه وتكبيره وهم ترامب وأشباهُه في الغرب التوسعي الاحتلالي الاستحواذي المخادع المجرم، وصولاً إلى “إسرائيل” الكبرى – كما يحلمون – بتوصيفها التلمودي اليهودي الصهيوني الظلامي العتيد.
إذن من الخطأ أن نُساق وراء توصيفات أعدائنا الماكرين ونطلق على ترامب “تاجر عقارات” كما يريد ويروِّج ويُروَّج له في الإعلام الغربي والإعلام التابع له، فهذا تلطيف لقبح إجرامي دموي عدواني ماكر وشرير على أعلى المستويات وإساءةٌ لمهنة إنسانية عريقة ومن أكثر المهن تلادة واحتراماً وهي التجارة وخصوصاً تجارة العقارات، فحتى أكثرُ تجار العقارات (بالمعنى الحرفي للتعريف) سُوءاً لا يمكن أن يبلغ بهم السوء حدَّ القتل بالجملة والمفرَّق لكي (يمشي حالُ) تجارتهم .
ولم نرَ تاجر عقاراتٍ مهما كان حالُه من الظلم والجشع والجور يقتل مُلَّاكاً بشكل جماعي ودون تمييز ويُخرج من تبقَّى من أرضهم أو عقارهم ليستولي عنوةً وبالصميل عليه ودون أي مقابل! ولم نرَ أو نسمع عن “صفقة عقارية” تتم دون توافق أو تراض بين البائع والمشتري حتى لو وضعنا هامشاً لإجحاف أو غبنٍ قد يلحق بأحدهما أو كلاهما، فما الحال في شأن “تاجر عقارات” يبيد أصحاب العقار المستهدَف ويدمر العقار ويهجِّر من تبقى من أصحابه ليستولي عليه ويتصرف فيه كما يحلو له، وما بالُك بصنيع هؤلاء المجرمين الأشدِّ دمويةً ووحشيةً وامتساخاً وهمجيةً على شاكلة ترامب ونتنياهو بغزة وأهلها، بل بفلسطين وعموم شعبها على مدى 80 عاما .
ترامب إذاً يتجلبب إعلامياً ودعائياً وسياسياً بجلباب تاجر عقارات وهذا هو ضرب مبتكر من ضروب التضليل والمكر والخداع والتغطية على بشاعة جرائمهم وقبح وجوههم القاتلة والسارقة للأرواح والأوطان إلى جانب الضروب الأخرى قيد الخدمة في مواراة سوءاتهم وتلثيم بشاعتهم الدموية كالتهريج والفكاهة السوداء وعبثية التناول لأكثر القضايا جديةً ومأساويةً، كما هو حال الأسلوب الاستعراضي الترامبي الذي يمكن وصفه بأنه “تحشيشٌ سياسي” مبتكر، هدفُه إرباكُ عقل البشرية ووعيِها بل تغييبُها تماماً عن حقائق ما تتعرض له من جرائم وجنايات لا سابق لها في البشاعة والوحشية والدموية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تاجر عقارات
إقرأ أيضاً:
لجنة الحفاظ على أملاك الدولة تكشف تجاوزات كبيرة على العقارات الحكومية
كشف رئيس لجنة الحفاظ على عقارات وأملاك الدولة، أمير المعموردي، عن استمرار عمل اللجنة في إحصاء وجرد العقارات التابعة للدولة العراقية والوزارات والدوائر المعنية، وسط تحديات كبيرة بسبب ضخامة الملف وعمليات التجاوز المتكررة.
وقال المعموردي في تصريح صحفي إن اللجنة، التي تضم ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية والأمن الوطني، تعمل في جميع المحافظات العراقية لحصر العقارات غير المسجلة واستعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية.
وأضاف أن عمليات البحث والتقصي كشفت عن وجود عقارات لم تكن مسجلة باسم وزارة المالية، مشيرًا إلى أنه في عام 2022 فقط، تم العثور على أكثر من 100 عقار غير مدرج في السجلات الرسمية، وتم تسجيلها مجددًا ضمن أملاك الدولة.
وأوضح أن هناك العديد من العقارات التي ما زالت غير موثقة، ويتم اكتشافها بالصدفة أو من خلال عمليات تدقيق ميدانية، وهو ما وصفه بـ"الكارثة" نظراً لعدم وجود جرد دقيق لأملاك الدولة.
وأشار المعموردي إلى أن التجاوزات على عقارات الدولة تأتي بأشكال متعددة، منها استيلاء جهات متنفذة أو أفراد على أراضٍ وبنايات دون سند قانوني، إلى جانب استغلال بعض العقارات الحكومية وإهمالها عمدًا حتى تصبح آيلة للسقوط، ما يسهل السيطرة عليها.
كما كشف عن تجاوزات على الأراضي الزراعية والغابات التابعة لوزارة الزراعة، حيث تم تدمير أكثر من 100 غابة في مختلف المحافظات وإعادة تصنيفها كأراضٍ بيضاء لغرض الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية.
وفيما يتعلق بملف بيع عقارات الدولة، أكد المعموردي وجود عمليات بيع تمت بأسعار تقل كثيرًا عن القيمة الحقيقية، مستشهدًا بحالة عقار تبلغ قيمته الفعلية 25 مليار دينار، لكنه بيع بمزاد علني مقابل 5 مليارات فقط، بعد أن تم التلاعب بالإعلان عن المزاد.
وأوضح أن بعض المتنفذين استخدموا أساليب احتيالية لضمان شراء العقارات الحكومية بأسعار زهيدة، حيث تم نشر الإعلان عن بيع العقار في جريدة محدودة الانتشار، ثم قام أشخاص مرتبطون بالجهة المستفيدة بشراء جميع النسخ المطبوعة في ذلك اليوم، ما حرم الآخرين من معرفة تفاصيل المزاد والمشاركة فيه. وأضاف أن هذه الممارسة سمحت بتمرير العقار لصالح جهة معينة دون منافسة حقيقية، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة.
وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة لحماية أملاك الدولة من الضياع والتجاوزات، مشيرًا إلى وجود تنسيق حقيقي مع السلطات التنفيذية لاستكمال هذا الملف الكبير وضمان عدم التفريط بالثروات العقارية العامة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟