جمارك دبي تطلق جائزة "بصمة" لحماية الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أطلقت جمارك دبي جائزة "بصمة" لتطوير الأفكار الإبداعية وحماية الملكية الفكرية، انسجاماً مع أهداف "عام المجتمع"، من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى المجالات.
تأتي الجائزة في إطار جهود جمارك دبي الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع وزيادة وعي أفراده بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة التعدي على هذه الحقوق والتصدي وبكل حزم للبضائع المقلدة.
وتنقسم الجائزة إلى فئتين الأولى مخصصة لكافة أفراد المجتمع، والثانية لطلبة المدارس والجامعات، لتشجيع الأجيال الناشئة على المشاركة بفعالية في توعية المجتمع بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتأثيراتها البيئية والصحية والاقتصادية.
وأكد يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، أن جمارك دبي ممثلة في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية تولي اهتماماً بالغاً حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية والمبدعين والمبتكرين، وذلك في ضوء رسالتها بحماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال الالتزام و التسهيل والابتكار. فئة جديدة
وقالت عائشة حارب ضابط أول توعية وتثقيف إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، إن جمارك دبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحرص على تنظيم جائزة الملكية الفكرية لطلبة المدارس والجامعات على مستوى الدولة سنوياً، مشيرة إلى أن الدائرة أطلقت وبالتزامن مع "عام المجتمع" فئة جديدة من الجائزة تشمل كافة أفراد المجتمع لتشجيعهم على الابتكار وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية.
وحول الجائزة وشروطها، قالت إنها مخصصة لأفضل مبادرة توعوية، حيث تندرج تحت كل فئة ثلاث فئات، الأولى يقوم المتسابق بالاشتراك في الجائزة من خلال إعداد محتوى مرئي فيديو، وتحديد قناة التواصل الاجتماعي التي سيتم بث الحملة عليها حيث سيتم اعتماد المحتوى ووسيلة التواصل الاجتماعي من قبل فريق عمل الجائزة، أما الفئة الثانية فستكون من خلال كتابة مقال أو قصة قصيرة حول تأثير الملكية الفكرية على المجتمع وتحفيز حماية الابداع والابتكار، والفئة الثالثة عبر بودكاست لتسجيل صوتي يناقش أهم جوانب الملكية الفكرية بطريقة ابتكارية مؤثرة، مشيرة إلى أنه سيتم دعم كافة المشاركين وتوجيههم من مرشدين متخصصين في مجال حماية الملكية الفكرية.
وأوضحت أنه سيتم استلام نموذج المشاركة حتى 17 فبراير (شباط) الجاري، وتلقي المحتوى واعتماده خلال الفترة من 3 إلى 25 مارس (آذار) القادم، على أن يتم تكريم المراكز الأولى الفائزة بالجائزة، خلال الاحتفال باليوم العالمي لحماية حقوق الملكية الفكرية والذي يوافق 26 أبريل من كل عام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حمایة حقوق الملکیة الفکریة حمایة الملکیة الفکریة جمارک دبی من خلال
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة، اليوم، أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.