الصومال يحظر "تيك توك" و"تلغرام" وموقعًا إلكترونيًا لهذا السبب!
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
حظّرت الحكومة الصوماليّة، تطبيقَي تيك توك وتلغرام وموقعاً إلكترونياً للمراهنات، قائلة إنّ هذه المنصّات يستخدمها "إرهابيون" لأغراض دعائية.
ويأتي هذا القرار مع اقتراب المرحلة الثانية من الهجوم العسكري ضد حركة الشباب المتطرفة التي تقود تمرداً دامياً ضد الحكومة المركزية في مقديشو منذ أكثر من خمسة عشر عاماً.
وذكرت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا في بيان صدر عنها أمس الإثنين، أنّها أمرت مزوّدي خدمة الإنترنت بمنع الوصول إلى المنصات الثلاث بحلول 24 أغسطس، تحت طائلة اتّخاذها إجراءات قانونية لم تحدد طبيعتها.
وزعمت الوزارة، أنّ "إرهابيين" و"جماعات تنشر الفجور" يستخدمون تطبيقَي تيك توك وتلغرام وموقع 1XBET من أجل "نشر صور ومقاطع فيديو عنيفة وتضليل الرأي العام".
اقرا أيضا: تغييرات كبيرة تشمل الروابط والمحتوى في تويتر "إكس X"
واعتبرت الوزارة، أن حظر هذه المنصات يجب أن يُتيح "تسريع الحرب.. ضد الإرهابيين الذين سفكوا دماء شعب الصومال".
يشار إلى أنّ الجيش الصومالي يخوض منذ أغسطس 2022، إلى جانب مجموعات عشائرية محلية، وبدعم من قوات الاتحاد الإفريقي والضربات الجوية الأمريكية، هجومًا ضد جماعة الشباب الموالية للقاعدة.
وعام 2011، طُرد مقاتلو الشباب من مقديشو لكنهم ظلوا منتشرين في مناطق ريفية واسعة يُواصلون انطلاقاً منها شنّ هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية.
وتعهّد الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود تخليص البلاد من الميليشيات المتطرفة، ويُتوقّع أن يعلن قريباً المرحلة الثانية من الهجوم العسكري على حركة الشباب في جنوب البلاد.
المصدر : وكالة سوا- وكالاتالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا.. لهذا السبب
قرّرت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"، لجلسة 12 مايو لتقديم المستندات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.