عبدالله بن سالم يترأس الاجتماع.. «تنفيذي الشارقة» يطلع على «بوابة البيانات الاجتماعية»
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الصورة
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
الصورةناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حول شؤون العمل الحكومي ومتابعة احتياجات المجتمع والعمل على تلبيتها بما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.
واطلع المجلس على مشروع «بوابة البيانات الاجتماعية» الذي نفذ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوفير بيانات دقيقة وشاملة وفورية عن الأفراد والأسر وتبادلها بين الجهات ذات العلاقة في حكومة الشارقة والجهات الاتحادية والجهات المحلية في إمارات الدولة لدعم تقديم الخدمات الاجتماعية بأفضل الطرق وأسرعها.
الصورةوتهدف البوابة إلى تحقيق الانسيابية في تدفق البيانات بين الجهات الحكومية بشكل آمن وفعال، وتوفير البيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة والآمنة والحديثة، والمساهمة في سرعة عملية اتخاذ القرار في توفير الخدمات للمجتمع، وتوفير الوقت والجهد وتقليل مراجعة المؤسسات، وتقليل مدة الحصول على الخدمات بما يحقق رضا المتعاملين ويعزز من التنافسية.
الصورةوأثنى المجلس على الجهود المبذولة في تطوير بوابة البيانات الاجتماعية وتعزيز الربط بين الجهات وتوفير البيانات الحديثة، موجهاً الجهات المحلية في إمارة الشارقة بتوفير كافة التسهيلات والتعاون بشكل أكبر لدعم البوابة وكافة المنصات المعنية بمشروعات الربط الرقمي. (وام)
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد توقّع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال والجرائم المالية
وقّعت وزارة الاقتصاد، مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المختصة في الدولة بمجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من أبرزها “مركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي”، وذلك بهدف تعزيز الجهود الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقابية، ومنظومة النزاهة والشفافية، وآليات مكافحة الجرائم المالية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بهذا الصدد، وتعزيز الدور الرقابي للوزارة في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة.
جاء ذلك على هامش قمة “قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية”، والتي عُقدت مؤخراً في دبي.
حضر توقيع مذكرات التفاهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، فيما وقّعها سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، وسعادة فيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي؛ وسعادة ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم التكامل المؤسسي والشراكة بين الجهات الوطنية المعنية، بما يُسهم في رفع كفاءة أنظمة الرقابة والمتابعة، وتسهيل تبادل البيانات والمعلومات بين الأطراف الموقعة بما يخدم الأهداف المشتركة في التصدي للجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتركز المذكرات على وضع أطر واضحة ومحددة للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات، إلى جانب آليات آمنة لتبادل البيانات والمعلومات بما يضمن حماية السرية والخصوصية، ووفقًا للتشريعات والأنظمة ذات العلاقة.
وأكد ممثلو الجهات الموقعة على أهمية تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتصدي لها بشكل مؤسسي مستدام وبما يخدم الاستعداد لعملية التقييم المتبادل القادم للدولة، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الامتثال التشريعي والتنظيمي، ويُعزز كفاءة التصدي للجرائم المالية العابرة للحدود بشكل مؤسسي ويؤهل الاقتصاد الإماراتي إلى النمو المستدام وتعزيز مكانته في مؤشرات التنافسية العالمية، مشيرين إلى التزامهم الكامل بدعم كل ما من شأنه حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن المالي.وام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه