ليبيا تحت الأضواء: نقاط ساخنة لحفر النفط والغاز تُبرز إمكانات البلاد في مستقبل الطاقة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
ليبيا – مستقبل الطاقة: “النقاط الساخنة” في ليبيا وناميبيا وأنغولا ونيجيريا
تحولات في قطاع الطاقة الإفريقي
نشر تقرير تحليلي في مجلة “أوف إنيرجي” الهولندية الناطقة بالإنجليزية، يتناول التحولات القادمة في مجال الطاقة في أربع دول إفريقية وهي: ليبيا، ناميبيا، أنغولا، ونيجيريا. وصف التقرير هذه التحولات بـ”نقاط ساخنة” لحفر النفط والغاز، مشيرًا إلى أن الأنشطة الدؤوبة لجذب مزيد من الاهتمام في هذه الدول تبرز في ظل استمرار البحث العالمي عن الهيدروكربونات لضمان أمن الطاقة.
دعم “غرفة الطاقة الإفريقية” وتوجهات الحفر عالية التأثير
نقل التقرير عن “غرفة الطاقة الإفريقية”، التي تُعتبر صوت قطاع الطاقات في القارة السمراء، أن هناك حملات حفر عالية التأثير جارية حاليًا ومتوقعة في ليبيا والدول الثلاثة الأخرى. وأكدت هذه الحملات على ميل آفاق النفط والغاز في هذه الدول، مما يعكس سعيها لجذب استثمارات جديدة في ظل التنافس الدولي المستمر على الموارد الطبيعية.
آفاق النمو الاقتصادي وأمن الطاقة
أوضح التقرير أن هذه الحملات ستساهم في خلق نمو اقتصادي ملحوظ في المنطقة، فضلاً عن ضمان أمن الطاقات، خاصة في وقت تعمل فيه شركات كبرى مثل عملاق الطاقة الإيطالي “إيني” على تطوير حوض سرت، الذي يُعد من أهم حملات الحفر التي تستحق المتابعة خلال العام الجاري. وتشكل هذه المبادرات جزءًا من رؤية مستقبلية تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الطاقة في إفريقيا وتحويله إلى مصدر رئيسي للنمو والاستدامة في عام 2025.
استنتاج: مستقبل واعد في ظل التحولات الجذرية
يُبرز التقرير أن التحولات القادمة في مجال الطاقة، عبر الحملات المكثفة لاستكشاف النفط والغاز، ستعمل على تعزيز قدرة الدول الإفريقية على تنويع مصادرها وتحقيق أمن طاقي مستدام. وفي سياق ليبيا، تُعد هذه الأنشطة مؤشرًا إيجابيًا رغم التحديات الراهنة، حيث يُتوقع أن تسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يعزز مكانة البلاد في الساحة الإقليمية والدولية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الجبو: إصلاحات المركزي الليبي ضرورية لكن صراع المصالح يهدد مستقبل الاقتصاد
أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو أن اعتزام مصرف ليبيا المركزي تقديم خطة إصلاح اقتصادي وإجراءات للحد من الإنفاق الحكومي إلى مجلس النواب في جلسته المقبلة يُعد خطوة مطلوبة ومهمة في هذا التوقيت الحرج.
وأشار الجبو، في تصريحات صحفية، إلى أن العديد من الخبراء الماليين قدموا في السنوات الماضية حزمًا إصلاحية شاملة، إلا أنها لم تُنفذ بسبب تعارضها مع مصالح قوى نافذة في المشهد السياسي والاقتصادي الليبي، ما حال دون تطبيقها فعليًا.
وحذر من أن استمرار تضارب المصالح يهدد بإعاقة أي حل للأزمة الاقتصادية والسياسية، ويجعل البلاد رهينة لصراعهم المستمر.
وفي إطار معالجته لأزمة شح العملة الأجنبية، دعا الجبو إلى إجراءات فورية، من أبرزها: خفض الإنفاق الحكومي إلى النصف، ومكافحة الفساد المالي والإداري بكل حزم، وتمكين الكفاءات من تولي إدارة المال العام.
وشدد على ضرورة توحيد الميزانية العامة للدولة، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط، ودمج الحكومتين المتنافستين في كيان واحد يضم وجوهًا جديدة من التكنوقراط، إلى جانب إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد الوطني وتطبيق إصلاحات جذرية لإنقاذ البلاد من أزمتها المتفاقمة.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي