توجو: أول انتخابات لمجلس الشيوخ لإطلاق النظام البرلماني
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد توجو اليوم السبت أول انتخابات لمجلس الشيوخ في تاريخ البلاد، وذلك بعد اعتماد الدستور الجديد في أبريل الماضي، والذي مثل بداية النظام البرلماني والجمهورية التوجولية الخامسة.
وسيكون لدى أعضاء مجلس الشيوخ سلطة تعيين رئيس البلاد، الذي كان يتم انتخابه في السابق بالاقتراع العام المباشر.
أوردت ذلك مجلة "جون افريك" مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ، أحد غرفتي البرلمان، سوف يتألف من 61 عضوًا. وسيتم انتخاب 41 عضوا في مجلس الشيوخ بشكل غير مباشر من قبل أعضاء المجالس البلدية والمستشارين الإقليميين، بينما سيتم تعيين العشرين الآخرين من قبل رئيس الوزراء.
وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وهو الحزب الحاكم، قد فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل 2024، بأغلبية ساحقة، حيث حصل على 108 مقاعد من أصل 113. وبموجب التعديل الدستوي، سيتم ضمان الممارسة الفعالة للسلطة من قبل رئيس مجلس الشيوخ الذي يجب أن يكون تلقائيًا زعيم حزب الأغلبية في الجمعية الوطنية. ولذلك فإن فوري إيسوزيمنا جناسينجبي، الذي يشغل منصب رئيس البلاد منذ عام 2005، هو الذي سيتولى هذه الوظيفة في الوقت الحالي.
وبمجرد انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، يمكن تعيين فوري جناسينجبي رسميا رئيسا لمجلس الشيوخ، وسوف ينتخب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رئيسا للجمهورية دون أي صلاحيات حقيقية حيث إن منصب رئيس الجمهورية سيكون منصبا فخريا بحتا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توجو انتخابات لمجلس الشيوخ مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات