«الهلال الأحمر»: 30 ألف متطوع من عدة محافظات يعملون في تجهيز مساعدات غزة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقهما وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مخزن «درغام» المخزن الرئيسي للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش.
وتابع الوفد عملية تجهيز المساعدات في مخزن «درغام» بالعريش، وآلية ترتيب الشاحنات وتجهيزها أولاً بأول قبل انطلاقها إلى معبر رفح البري للدخول إلى قطاع غزة؛ لرفع العبء عن المواطنين.
وقدمت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، شرحًا لآلية ترتيب المساعدات وتنظيمها لوفد جامعة الدول العربية، الذي ضم السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية.
وقالت «إمام» إن الهلال الأحمر المصري يضم أكثر من 30 ألف متطوع يعملون على مدار 24 ساعة متواصلة، ومقسمين إلى فرق عمل بين المخازن الاستراتيجية واللوجستية ومعبر رفح والمستشفيات والموانئ المصرية المختلفة، سواء في بورسعيد أو الإسكندرية وسفاجا ودمياط.
وأضافت أن المساعدات الموجهة إلى غزة تخضع لآلية محددة؛ فور وصولها تبدأ عملية ترتيبها وإعادة فرزها للتأكد من صلاحيتها، ثم إعادة تكويدها بتاريخ الصلاحية لضمان سرعة إعادة فرزها مرة أخرى، ثم تعبئتها على الشاحنات قبل انطلاقها إلى معبر رفح البري.
إطلاق قافلة جديدة من المساعداتوشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق قافلة مساعدات لدعم أهالي قطاع غزة من أمام مخزن «درغام» صباح اليوم السبت، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب.
وبحسب بيان رسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن وفد المكتب التنفيذي لكل من وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب سيتفقد قوافل المساعدات والخدمات الإغاثية لدعم أهالي قطاع غزة.
جولة على معبر رفح والمخازن الاستراتيجيةويتفقد كل من وزير الصحة ووزيرة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق لهم قوافل المساعدات الإنسانية والخدمات الإغاثية بمعبر رفح البري، والمخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري بالعريش، ومستشفى العريش، والاطلاع على خدمات المستشفى والاطمئنان على المصابين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العريش رفح مساعدات غزة وزير الصحة وفد الجامعة العربية التضامن الاجتماعی الأحمر المصری للهلال الأحمر
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن تشهد توقيع عقود تجهيز وفرش 6 مراكز لتجميع الأطراف الصناعية
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، مراسم توقيع عقود تجهيز وفرش 6 مراكز للتجميع والمواءمة "ورش الأطراف الصناعية"، والذي وقع بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وممثلي شركة أوتوبوك الألمانية كخطوة مهمة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والذي نظم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد التوقيع حضور الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، و الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، واللواء ساجى الزلبانى مستشار الفني لمراكز التجميع والموائمة، خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، مروة عبد اللاه مدير عام إدارة الدعم والتمكين وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، الرائد المهندس أحمد جمال الدين نصيف، مدير مشروع الأطراف الصناعية، وممثلي شركة اوتوبوك الألمانية، خالد الديب رئيس مجلس إدارة شركة ارثوميدكش ووكيل شركة اوتوبوك الألمانية بمصر.
وتستهدف عقود التعاون الموقعة بين الجانبين تجهيز وفرش عدد 6 مراكز للتجميع والموائمة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي كمرحلة أولي بمحافظات البحيرة، الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الأقصر، أسوان، بأحدث الأجهزة والمعدات لتصنيع الأجهزة التعويضية، حيث تمتلك شركة اوتوبوك الألمانية خبرة عالمية رائدة وتكنولوجيا متقدمة في مجال تصنيع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتجهيز المراكز المتخصصة في ذلك.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، عن سعادتها بهذا التعاون الاستراتيجي المهم لتجهيز عدد من مراكز التجميع والموائمة بالتعاون مع شركة أوتوبوك الألمانية، والجهد من الأطراف والجهات المعنية كخطوة مهمة في رعاية وتنمية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء كيان صناعي ضخم لإنتاج الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مؤكدة على اهتمام الدولة المصرية بتقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وبما يعزز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تضع هذا المشروع في مقدمة أولوياتها، حيث سيكون له بالغ الأثر في تيسير حصول المستحقين على الأجهزة التعويضية المناسبة وفقاً لأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية ومواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"