سام برس:
2025-02-15@18:22:53 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط£ظپط±ط¬طھ ط³ظ„ط·ط§طھ ط§ظ„ط§ط­طھظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹطŒ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط³ط¨طھطŒ ط¹ظ† ط§ظ„ط¯ظپط¹ط© ط§ظ„ط³ط§ط¯ط³ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط¹طھظ‚ظ„ظٹظ† ط¶ظ…ظ† ط§طھظپط§ظ‚ ظˆظ‚ظپ ط¥ط·ظ„ط§ظ‚ ط§ظ„ظ†ط§ط±.
ظˆطھط¶ظ… ط§ظ„ط¯ظپط¹ط© ط§ظ„ط³ط§ط¯ط³ط©طŒ ظˆظپظ‚ ظ‡ظٹط¦ط© ط´ط¤ظˆظ† ط§ظ„ط£ط³ط±ظ‰ ظˆط§ظ„ظ…ط­ط±ط±ظٹظ† ظˆظ†ط§ط¯ظٹ ط§ظ„ط£ط³ظٹط±طŒ 36 ظ…ط¹طھظ‚ظ„ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط­ظƒظˆظ…ظٹظ† ط¨ط§ظ„ظ…ط¤ط¨ط¯ط§طھطŒ ظˆ333 ظ…ط¹طھظ‚ظ„ط§ ظ…ظ† ظ‚ط·ط§ط¹ ط؛ط²ط©طŒ ط§ط¹طھظ‚ظ„طھظ‡ظ… ظ‚ظˆط§طھ ط§ظ„ط§ط­طھظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط®ظ„ط§ظ„ ط¹ط¯ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط·ط§ط¹ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„ط³ط§ط¨ط¹ ظ…ظ† طھط´ط±ظٹظ† ط§ظ„ط£ظˆظ„/ط£ظƒطھظˆط¨ط± 2023.



ظˆظˆظپظ‚ط§ ظ„ظ‚ط§ط¦ظ…ط© ط§ظ„ط£ط³ظ…ط§ط،طŒ ظپط¥ظ† 29 ط£ط³ظٹط±ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظپط±ط¬ ط¹ظ†ظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط¶ظپط© ط§ظ„ط؛ط±ط¨ظٹط©طŒ ظˆ7 ظ…ظ† ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ ط§ظ„ظ…ط­طھظ„ط© ظˆط¶ظˆط§ط­ظٹظ‡ط§طŒ ظپظٹظ…ط§ طھظ… ط§ط¨ط¹ط§ط¯ 24 ط£ط³ظٹط±ط§ ط¥ظ„ظ‰ ط®ط§ط±ط¬ ط§ظ„ظˆط·ظ†.

ظˆط§ط­طھط´ط¯ ظ…ط¦ط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط·ظ†ظٹظ† ظˆط°ظˆظˆ ط§ظ„ظ…ط¹طھظ‚ظ„ظٹظ†طŒ ظ…ظ†ط° ط³ط§ط¹ط§طھ ط§ظ„طµط¨ط§ط­ ط§ظ„ط¨ط§ظƒط± ط£ظ…ط§ظ… ظ‚طµط± ط±ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط«ظ‚ط§ظپظٹ ظˆط³ط§ط­ط© ظ…طھط­ظپ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ط¯ط±ظˆظٹط´ ط¨ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط±ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡طŒ ظ„ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظ„ط£ط³ط±ظ‰ ط§ظ„ط°ظٹظ† طھظ… ط§ظ„ط¥ظپط±ط§ط¬ ط¹ظ†ظ‡ظ… ظ…ظ† ط³ط¬ظ† ط¹ظˆظپط±طŒ ط±ط§ظپط¹ظٹظ† ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظٹ.

ط§ظ„ظ…طµط¯ط±:ظˆظپط§

المصدر: سام برس

كلمات دلالية: ظ ط طھظ ظ ط ظ ط ظپط ط طھ ط ظ ظ ط ط طھ ط ط ظٹظ

إقرأ أيضاً:

خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المتعلقة باستئناف الأحكام في محاكم الجنايات، حيث تم مناقشة العديد من المواد التي تتعلق بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بالاستئناف على أحكام الجنايات بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونصت المادة 339 على أنه "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة."

فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.

ونصت المادة (401):  على أنه "يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات."

وتوضح المادة 402  أنه "يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."

كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.

مقالات مشابهة