خطوات لاعتماد طب طنطا كمركز تدريب من المجلس العربي للاختصاصات الصحية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
استقبل الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب - جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمكتبه السادة أعضاء فريق تقييم البرامج بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية " البورد العربي " برئاسة الدكتور محمد الهادى السويحلى نائب رئيس المكتب التنفيذي بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية ورئيس المجلس العلمي لطب الأطفال بالبورد العربي وعضوية لواء طبيب أحمد حسن التاودى أستاذ جراحة التجميل بالأكاديمية الطبية العسكرية ومدير مكتب البورد العربي بالقاهرة والدكتور عمار عبداللطيف حسين - عن بعد عبر " Zoom Meeting " تمهيدا لاعتماد قسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة طنطا كمركز تدريب معتمد من المجلس العربي للاختصاصات الصحية .
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عبدالباسط رئيس قسم طب الأطفال والدكتورة راجية شرشر المشرف الأكاديمي على البورد العربي ومنسق الزمالة المصرية والدكتور محمد مختار مبروك نائب المشرف الأكاديمي ومدير إدارة الجودة بالمستشفيات الجامعية والدكتور محمد سمير مدير المستشفى التعليمي العالمي ومن قسم طب الأطفال الدكتور محمد الشنشورى رئيس القسم السابق والدكتور عادل حجاج رئيس وحدة الدم وأورام الأطفال ونائب مدير مستشفى سرطان الأطفال الجامعي للشئون الفنية والدكتورة هبة المهدى رئيس وحدة حديثي الولادة والدكتور ماهر عبدالحافظ رئيس وحدة الكلى " أساتذة " والدكتورة دعاء صلاح منسق برنامج الزمالة المصرية بقسم طب الأطفال والدكتورة رحاب زكى والدكتورة لمياء زيدان والدكتورة نورا عبده " مدرسين " والدكتور عصام الجندي والدكتورة مروة عبدالحميد والدكتورة ريم سلامة والدكتورة نجوى عبدالفتاح والدكتورة مرام عبدالمنعم والدكتور على سلامة " مدرسين مساعدين " والطبيب على سليم " طبيب مقيم " .
فى بداية اللقاء رحب الدكتور أحمد غنيم بزيارة ضيوف الكلية الأعزاء، موجها خالص تحياته للدكتور عادل العدوى رئيس المكتب التنفيذي بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية ووزير الصحة المصري سابقا، مرحبا باستمرارية التعاون مع البورد العربي بعد اعتماد قسم الأشعة التشخيصية بالكلية رسميا، و جارى استكمال إجراءات اعتماد أقسام الباطنة وطب وجراحة العين والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية، مشيرا إلى تدريب أطباء البورد العربي داخل قطاعات المستشفيات الجامعية تحت إشراف الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام المعنية ونخبة متميزة من أساتذة كلية الطب جامعـة طنطـا .
وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية خلال لقائه بالسادة الضيوف أعضاء الوفد أن قسم طب الأطفال بمستشفيات جامعـة طنطـا يتحمل عبئا كبيرا فى تقديم خدمات طبية متميزة بأعلى معايير الجودة الطبية لأطفال محافظة الغربية والمحافظات المجاورة حيث نجح القسم خلال عام ٢٠٢٣ م فى علاج ١٠٨٣٢٧ حالة بمعدل ٩٠٠٠ حالة شهريا و ٧٥٠ حالة يوميا متفوقا على عام ٢٠٢٢ م الذى شهد علاج عدد ١٠٧٣٧٧ حالة وعام ٢٠٢١ م الذى شهد علاج عدد ٧٣٠٠٠ حالة ومشيدا بنجاح القسم فى علاج عدد ١٦٣٠ حالة طفل خلال شهر يناير ٢٠٢٥ م داخل وحدات القسم بالعيادة الشاملة، تماشيا مع رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاع الصحي تحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ م .
واستمع الوفد لعرض فيديو وثائقي من الدكتور أحمد عبدالباسط رئيس قسم طب الأطفال والسادة رؤساء الوحدات بالقسم يوضح كافة إمكانيات القسم ووحداته وأجهزته وموارده البشرية فى مختلف قطاعات المستشفيات الجامعية وعقب انتهاء الفيديو الوثائقي تم الرد على كافة استفسارات الوفد .
وتضمن الفيديو الوثائقي الذى تم عرضه طبقا لأخر إحصائية تم إعدادها تواجد عدد ١٤ وحدة طبية متخصصة داخل قسم طب الأطفال بطاقة استيعابية ٢٢٥ سرير تعمل على مدار ٢٤ ساعة بمختلف قطاعات مستشفيات جامعـة طنطا داخل المستشفى الرئيسي والمستشفى التعليمي العالمي والفترة الصباحية بالعيادة الشاملة بالإضافة لعدد ٥٣ حضانة منهم عدد ٣٧ بالمجان وعدد ١٦ بالمستشفى التعليمي العالمي وبالنسبة لموارد القسم البشرية فيضم عدد ٩٦ عضو هيئة تدريس وعدد ٩٦ هيئة معاونة وعدد ٤٥ طبيب مقيم وعدد ٤١٤ تمريض وعدد ٤ سكرتارية وعدد أربعة عمال بالإضافة إلى عدد ١٠ قاعات تدريس وكما شمل العرض نشاطات القسم المختلفة ومشروع تصميم مخطط مستشفى طب الأطفال الجديد تحت الإنشاء .
وفى نهاية الزيارة أعرب الوفد عن خالص شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة وإعجابهم من شاهدوه من إمكانيات طبية تمثل قسم طب الأطفال بمستشفيات جامعة طنطا مدعمة بالوحدات المتخصصة والأجهزة الطبية والكفاءات البشرية وجميعهم يسهم فى تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى بأعلى معايير الجودة الطبية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة طنطا الرعاية الصحية الخدمات كلية الطب تطوير المزيد العربی للاختصاصات الصحیة المستشفیات الجامعیة قسم طب الأطفال البورد العربی الدکتور أحمد الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
تعليم لا يقصي أحدا.. الأردن يبادل ديونه لدمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس
عمّان- "كنتُ أشعر بأن ابني غريب عن المدرسة. كانوا يطلبون مني أن أسجله بمركز خاص لعدم وجود حمام مناسب، ولا صف يقدر أن يلتحق به"، بهذه الكلمات يصف الأب الأردني أبو خالد تجربة ابنه الذي يعاني من إعاقة حركية.
ويضيف للجزيرة نت "اليوم، في مدرسة حكومية قريبة من بيتنا، ابني يدرس مع أقرانه، وهناك معلم يتابع حالته. رجعت له ثقته بنفسه".
ويشدد أبو خالد على أن وجود بيئة دامجة يحدث فارقا كبيرا في حياة الطفل والأسرة، متمنيا أن "تخطو الجهات المعنية خطوات أكبر في سبيل الدمج ليس فقط على مستوى الأساسيات، إنما حتى على المستويات النفسية والوعي العام باحتياجات هذه الشريحة".
في زوايا بعض المدارس الأردنية، قد تمر على كرسي متحرك مهمل، أو منحدر إسمنتي غير مكتمل، أو غرفة صف بلا أدوات تيسيرية ومعلمين مؤهلين، لتفهم حجم التحدي الذي يواجهه الأطفال ذوو الإعاقة في طريقهم نحو التعليم على مستوى الأساسيات.
لكن في تحول لافت وضمن خطة عمل عشرية، قررت الدولة أن تبادل جزءا من ديونها الخارجية بما يفتح أبواب المدارس أمام هؤلاء الأطفال ويمنحهم فرصة تعليم متكافئ.
في مايو/أيار الماضي، وقّع الأردن اتفاقا مع ألمانيا، أُعلن عنه على هامش القمة العالمية الثالثة للإعاقة في برلين، يقضي بمبادلة نحو 5 ملايين يورو من الديون الأردنية لصالح تحسين واقع التعليم الدامج في مدارس المملكة.
إعلانوالاتفاق الذي جرى توقيعه بين وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ووزارة التربية والتعليم الأردنية، يقوم على توظيف جزء من الديون الخارجية بطريقة مبتكرة لدعم مبادرات تنموية ذات أولوية، منها تهيئة المدارس لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة وتوفير البيئة اللازمة لتعليمهم ودمجهم.
ووفق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يُقصد بالتعليم الدامج التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية، ومشاركتهم الكاملة في العملية الصفية والتحصيل الأكاديمي، ضمن بيئة خالية من الحواجز المادية والسلوكية، توفر لهم متطلباتهم دون أي تمييز أو إقصاء.
توضح إيسار مزاهرة مديرة التعليم الدامج في المجلس أن هذا التعليم لا يعني فقط قبول الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، بل تمكينهم من الحضور والمشاركة والتحصيل ضمن بيئة خالية من العوائق، توفر لهم الدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي اللازم.
وتضيف للجزيرة نت "هدفنا أن لا يشعر الطالب بأنه استثناء، بل جزء من النظام التعليمي. التحدي ليس فقط في تجهيز المنحدرات، بل في بناء عقلية تربوية وفكر مجتمعي يتقبل التنوع".
وتؤكد مزاهرة أن المجلس يعمل -بالتعاون مع وزارة التربية- على تهيئة 250 مدرسة حكومية لتكون دامجة ضمن خطة شاملة تتضمن كذلك تدريب الكوادر وتوفير التجهيزات، مشيرة إلى أن عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين حاليا بالتعليم يقارب من 29 ألفا.
من جهته، يقول الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، للجزيرة نت إن هذه المبادرة تُجسد التزام الأردن بتوفير تعليم نوعي وشامل لجميع الطلبة، وتُعد خطوة عملية بهذا الاتجاه.
إعلانوأضاف حياصات "نعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى والشركاء المحليين والدوليين على تنفيذ تدخلات ميدانية تضمن تحويل المدارس إلى بيئات دامجة، وتدريب المعلمين على إستراتيجيات التعليم الملائمة للإعاقات المختلفة".
وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين بالتعاون مع المجلس الأعلى، وأنها تعمل على تحديث المناهج لتراعي الفروقات الفردية والاحتياجات الخاصة للطلبة. وتابع "لا نريد فقط دمج الطلاب، بل ضمان نجاحهم وتمكينهم. وهذا يتطلب تغييرات جذرية في بنية النظام التعليمي".
محاور رئيسيةتستند هذه التحركات إلى الخطة الإستراتيجية العشرية (2020-2030) التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى، والتي تهدف إلى دمج الأطفال ذوي الإعاقة في النظام التعليمي الرسمي بنسبة تصل إلى 10% بحلول عام 2030.
وتغطي الخطة محاور رئيسية تشمل:
مواءمة السياسات التعليمية. تهيئة الأبنية المدرسية. تطوير المناهج وإستراتيجيات التدريس. رفع كفاءة الكوادر التعليمية. إنشاء فرق دعم متعددة التخصصات. تقديم برامج تعليمية دامجة في الطفولة المبكرة. دعم البحث العلمي. إنشاء قواعد بيانات وطنية.وتؤكد مزاهرة أن هذه الخطة "هي البوصلة، التي تضمن استدامة العمل، واستجابة التعليم لحاجات كل طفل، لا على الورق فقط، بل على أرض الواقع".
يُشار إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن لعام 2017 ينص على "دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم في شتى مناحي الحياة، باعتبارهم جزءا من طبيعة التنوع البشري".