برلماني يطالب وزارة الرياضة بتشديد الرقابة على مراكز الشباب
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة فى وزارتي الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، بشأن ضوابط إنشاء حمامات السباحة والرقابة عليها فى مراكز الشباب وبعض المناطق الترفيهية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنه قبل أيام لقّيت طالبة مصرعها غرقا فى حمام سباحة بأحد الأندية بمركز النوبارية فى محافظة البحيرة، وهذه ليست الواقعة الأولى من حالات الغرق فى حمامات السباحة.
وقال عضو مجلس النواب، إن هذه الواقعة تدق جرس إنذار بشأن مراجعة كافة حمامات السباحة، وبيان مدى مطابقتها لمواصفات الإنشاء من ناحية، ومدى التزام الأماكن المقامة فيها بتوفير منقذين من ناحية أخرى.
وأكد أن عدد كبير من حمامات السباحة الموجودة فى بعض مراكز الشباب، وكذلك المناطق الترفيهية، غير مطابق للمواصفات وبعيدا عن رقابة وزارة الشباب، خصوصا وأن بعض هذه الأماكن قد تكون لا تعمل بالتراخيص اللازمة.
وطالب النائب وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية، بعمل حصر شامل لحمامات السباحة على مستوى الجمهورية، وبيان مدى مطابقتها للمواصفات، مشددًا على أهمية التأكد من توافر عوامل الأمان لحماية أرواح المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حمامات السباحة المناطق الترفيهية حالات الغرق حمامات السباحة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على تعريفة المواصلات الجديدة
طالبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة، بتكثيف الرقابة على تعريفة أجرة المواصلات الجديدة في مواقف السيارات، وذلك عقب قرار زيادة أسعار البنزين والسولار.
شددت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، على ضرورة منع أي محاولات لاستغلال هذا القرار من قبل بعض السائقين لفرض زيادات غير قانونية على المواطنين، والضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات.
أشارت النائبة، إلى أن الجهات المختصة أعلنت التعريفة الرسمية المعتمدة لكل وسيلة نقل وفقًا للزيادة، وبالتالي فإن أي تجاوز يُعد استغلالًا للمواطن ويجب التصدي له بشكل حاسم.
تفعيل الدور الرقابي
وأضافت، أن هناك حاجة ماسة إلى تفعيل الدور الرقابي للمرور، والمحليات، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع توقيع عقوبات فورية على كل من يثبت تجاوزه أو تلاعبه بالأجرة المحددة، على أن تكون هذه العقوبات رادعة بما يكفي لعدم تكرار مثل هذه المخالفات، مطالبة بالتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين واتخاذ خطوات عملية لحمايتهم من أي استغلال.