لبنان ٢٤:
2025-03-18@12:57:01 GMT
ماذا يقول ChatGPT عن ازمات اللبنانيين؟
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تحوّل ChatGPT في السنوات الماضية الى واحد من ابرز "المراجع" للعديد من الاشخاص، فهو الصديق الذي يستطيع الاجابة عن اي تساؤل قد يخطر على بالك مهما كان صعباً او سخيفاً. ومع تشكيل الحكومة الجديدة طرح العديد من اللبنانيين سؤالا مهماً، من اين عليها ان تبدأ وما هي المشاكل التي يجب معالجتها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي؟
هذه الاسئلة حملناها الى ChatGPT وجاءت الاجوبة على الشكل التالي:
يعاني لبنان من تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، أبرزها أزمة الكهرباء المستمرة وارتفاع معدلات البطالة.
أزمة الكهرباء:
في 17 آب 2024، شهد لبنان انقطاعًا شاملاً للتيار الكهربائي في كل أنحاء البلاد، نتيجة لنفاد إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء. أدى هذا الانقطاع إلى توقف المرافق الحيوية مثل المطار والمستشفيات، مما أثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين. تعود أزمة الكهرباء في لبنان إلى عقود، حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول جذرية لها، مما أدى إلى تراكم الديون على القطاع.
ارتفاع معدلات البطالة:
تفاقمت معدلات البطالة في لبنان بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. اذ وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، ارتفع معدل البطالة من 11.4% في فترة 2018-2019 إلى 29.6% في كانون الثاني 2022، مما يشير إلى أن ما يقارب ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل في ذلك الوقت. كما أشار التقرير إلى أن نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا بلغت 47.8%، وهي من أعلى المعدلات في العالم العربي.
بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تم ذكرها سابقًا، يواجه لبنان قضايا أخرى تؤثر بشكل كبير على المجتمع والاقتصاد، أبرزها:
أزمة النفايات:
تُعَدّ إدارة النفايات في لبنان من أبرز التحديات البيئية والاجتماعية. ففي عام 2015، تفاقمت الأزمة بشكل كبير، حيث تراكمت النفايات في الشوارع بسبب عجز السلطات عن إيجاد حلول فعّالة، مما أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة عُرفت بـ"طلعت ريحتكم". وفي عام 2024، استمرت الأزمة، حيث أُغلِقَت العديد من مكبّات النفايات بسبب تجاوز طاقتها الاستيعابية، ما أدى إلى تراكمها في الشوارع وتفاقم الوضع البيئي.
تأثير الأزمة الاقتصادية على التعليم:
تأثّر قطاع التعليم في لبنان بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية المستمرة. فمع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة تجاوزت 98%، تدهورت الأوضاع المعيشية للمعلمين والطلاب على حد سواء، واضطر المعلمون إلى العمل في وظائف إضافية لتغطية نفقاتهم، مما أثر سلبًا على جودة التعليم.
تدهور النظام الصحي:
تأثّر القطاع الصحي في لبنان بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية المستمرة. وأدى نقص الأدوية والمستلزمات الطبية إلى صعوبة توفير الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين. كما تراجع مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، مما زاد من معاناة المرضى.
انعدام الأمن الغذائي:
أدى تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي في لبنان. وفقًا لتقرير صادر عن "هيومن رايتس ووتش"، يعاني العديد من الأسر من صعوبة في تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية، مما يهدد صحة وسلامة المواطنين.
تدهور البنية التحتية:
أدت الأزمة الاقتصادية إلى تدهور البنية التحتية في لبنان، بما في ذلك الطرق والمرافق العامة. وتسبب ذلك في صعوبة التنقل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
تأثير الأزمة على اللاجئين:
تأثّرت أوضاع اللاجئين في لبنان بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية، وأدى نقص الموارد إلى صعوبة في توفير الاحتياجات الأساسية للاجئين، مما زاد من معاناتهم.
الحلول المقترحة
اضافة الى عرضه لابرز الازمات التي يعاني منها لبنان، قدّم ChatGPT الكثير من الحلول وعرضها على الشكل الاتي:
لحل الأزمات التي يواجهها لبنان، يتطلب الأمر استراتيجيات شاملة على المدى الطويل وأخرى مستعجلة. إليك بعض الحلول التي يمكن أن تسهم في تخفيف الأزمات الحالية:
1. إصلاح القطاع الكهربائي
الاستثمار في الطاقة المتجددة: يمكن أن يشكل الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح مصدرًا مستدامًا للكهرباء، مما يقلل من الاعتماد على الوقود المستورد ويساهم في تقليل تكاليف الكهرباء.
إعادة هيكلة إدارة القطاع: يجب إصلاح قطاع الكهرباء من خلال محاربة الفساد، وتطوير أنظمة إدارة فعّالة لضمان توزيع الكهرباء بشكل عادل وفعّال.
التركيز على الترشيد والاستخدام الذكي للطاقة: من خلال تثقيف المجتمع وتعزيز البرامج الحكومية لتشجيع المواطنين على تقليل استهلاك الكهرباء.
2. مكافحة البطالة
تطوير برامج تدريبية مهنية: من خلال إنشاء برامج تدريبية تركز على تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل المتغير.
تحفيز ريادة الأعمال: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة، وتوفير حوافز ضريبية للمشاريع المحلية، وتشجيع الابتكار.
تنمية الصناعات المحلية: الاستثمار في الصناعات التي يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة، مثل السياحة، الزراعة، والصناعات اليدوية.
3. حل أزمة النفايات
تطوير بنية تحتية لإدارة النفايات: من خلال بناء مكبات نفايات إضافية، وإنشاء محطات فرز وإعادة تدوير النفايات.
التوعية المجتمعية: تعزيز ثقافة التدوير وتقليل النفايات من خلال حملات توعية وإجراءات قانونية على الشركات والمواطنين.
الاستثمار في مشاريع الطاقة من النفايات: مثل تحويل النفايات إلى طاقة باستخدام تقنيات بيئية.
4. تحسين النظام الصحي
زيادة الاستثمار في القطاع الصحي: من خلال دعم المستشفيات والمراكز الصحية، وخاصة في المناطق النائية.
إصلاح إدارة الأدوية: ضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية في المستشفيات والمراكز الصحية.
الاستثمار في التعليم الطبي: تدريب الكوادر الطبية بشكل مستمر لضمان تقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية.
5. تحقيق الأمن الغذائي
تشجيع الزراعة المحلية: دعم الفلاحين المحليين وتوفير أدوات وتقنيات حديثة لزيادة الإنتاج الزراعي المحلي.
إصلاح نظام الدعم الغذائي: من خلال توزيع الدعم بشكل أكثر كفاءة للفئات الأكثر احتياجًا.
تعزيز التجارة المحلية: تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير.
6. إصلاح التعليم
إعادة تأهيل المدارس: من خلال توفير التمويل لتحسين البنية التحتية للمدارس وضمان توفر الأدوات التعليمية اللازمة.
تحسين الرواتب للمعلمين: زيادة رواتب المعلمين وتحسين ظروف العمل لجذب وتحفيز المعلمين.
تطوير المناهج التعليمية: تحديث المناهج لتواكب التطور التكنولوجي وتزويد الطلاب بمهارات عملية تواكب احتياجات السوق.
7. إصلاح البنية التحتية
الاستثمار في تحديث الطرق والمرافق العامة: تأهيل الطرق والجسور، وتوسيع شبكات المياه والصرف الصحي.
التركيز على مشاريع البنية التحتية المستدامة: مثل إنشاء شبكات ري فعّالة، وتحسين شبكات النقل العام.
8. إصلاح القطاع المالي والاقتصادي
إعادة هيكلة الديون: العمل مع المجتمع الدولي على برنامج لإعادة هيكلة الديون الوطنية وتحسين العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
إصلاح القطاع المصرفي: ضرورة وجود إجراءات رقابية صارمة على القطاع المصرفي، وتفعيل الإصلاحات لمكافحة الفساد.
تشجيع الاستثمارات الأجنبية: تقديم حوافز استثمارية للمستثمرين الأجانب لدخول السوق اللبناني، مع ضمان بيئة قانونية تشجع الاستثمار.
9. حل أزمة اللاجئين
دعم المجتمع الدولي: الحصول على دعم من المنظمات الدولية لتوفير الموارد والتمويل اللازم للاجئين.
العمل على إدماج اللاجئين: من خلال برامج تعليمية، وتدريب مهني، وتوفير فرص عمل للمساهمة في الاقتصاد اللبناني.
10. محاربة الفساد
تعزيز الشفافية والمساءلة: من خلال تفعيل قوانين مكافحة الفساد، وتعزيز دور القضاء، ودعم المؤسسات المستقلة لمراقبة الحكومة.
إصلاح الهيئات الحكومية: إصلاح المؤسسات الحكومية لتكون أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.
قد تكون الحكومة فعلاً أمام كثير من التحديات، ولعل عمرها القصير قد لا يسمح لها بايجاد الحلول لكل المشكلات، الا انها يمكن ان تضع حجر الاساس الذي يمكن البناء عليه في المستقبل. ومع انشاء وزارة للتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، يمكن الاستفادة من معلومات الذكاء الاصطناعي كخطوة اولى على طريق الاصلاح، خصوصاً، وان تنفيذ هذه الحلول يشكل تحديًا كبيرًا يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني. ولكن مع الإرادة السياسية والإصلاحات الجذرية، يمكن للبنان أن يتعافى من هذه الأزمات ويبدأ في بناء مستقبل أفضل لمواطنيه، بحسب ChatGPT. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادیة البنیة التحتیة فی لبنان بشکل الاستثمار فی بشکل کبیر من خلال
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه ازمات الاقتصاد بـ"الدينار الرقمي".. السوق الموازي مهدد بـ"الزوال"
الاقتصاد نيوز - بغداد
يستعد البنك المركزي العراقي، اطلاق الدينار الرقمي، للانتقال الى التحول الرقمي في إدارة العملة المحلية. والدينار الرقمي، هو عملة رقمية يصدرها البنك المركزي، تكون جزءًا رسميًا من النظام النقدي في الدولة، ويماثل الدينار التقليدي في قيمته، لكن يتم تداوله إلكترونيًا عبر محافظ رقمية أو تطبيقات مالية معتمدة، ويتميز بسهولة التحويلات المالية الفورية داخل الدولة أو عبر الحدود وتخفّف من الأعباء اللوجستية لإصدار العملة الورقية أو المعدنية، وتمكّن فئات أوسع من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية. ويأتي هذا المشروع في ظل تحديات اقتصادية كبيرة يواجهها العراق، مثل الاعتماد الكبير على النقد الورقي، وظاهرة الاكتناز، ويهدف الدينار الرقمي إلى معالجة هذه التحديات من خلال توفير بديل رقمي آمن وفعال للنقد الورقي. وذكر محافظ البنك المركزي علي العلاق، في وقت سابق خلال كلمة القاها في مؤتمر ومعرض المالية والخدمات المصرفية، إن "النظام المالي والمصرفي، سيشهد تحولات جوهرية منها انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية"، مبيناً أن "البنك المركزي يتحرك لإنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجياً محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم". مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والمصرفية، والذي كان يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي في سنوات سابقة، مظهر صالح محمد، بين اهمية الدينار الرقمي وعلاقته بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية. محمد وخلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، اكد أن الدينار الرقمي هو اتجاه عالمي في تطور نظم المدفوعات ولاسيما في توصيف الوحدات النقدية التي ستأخذ حقوقا رقمية تحمل قوة الابراء القانونية نفسها الصادرة عن السلطة النقدية والتي تحملها الاوراق النقدية في ابراء الذمم بكونها وحدات حساب وتبادل وخزن للقيم داخل المجتمع الاقتصادي الرقمي و عبر نظام معلومات شديد التطور والسرعة والدقة. وأضاف، سيجري التعامل بتلك الوحدات النقدية بشفافية عالية لتغطية مختلف المعاملات الحقيقية من السلع والخدمات فضلاً عن تسوية الالتزامات الصغيرة والكبيرة، لافتا الى أن العمليات التبادلية ستسجل جميعها بشكل شفاف بين المتعاملين لغاية شراء رغيف الخبز وتحت اشراف السلطة النقدية وبذلك تنهي الاستعمالات الغامضة او غير القانونية للنقود الى الابد. وبشأن علاقة الدينار الرقمي بأسعار الصرف، بين مستشار السوداني، ان سعر الصرف الرسمي سيكون هو السعر السائد والوحيد وهو سعر الصرف الرقمي الذي تعتمده السياسة النقدية وستختفي السوق الموازي بشكلها الحالي؛ لأنه من الصعب اختراع سوق ثانوية رقمية تجري عملياتها خارج سيطرة السلطة النقدية الرقمية ولكن قد تظهر اسواق رقمية ربوية بين المتعاملين انفسهم. واشار الى أن النظام النقد الرقمي يوفر للجهاز المصرفي السيولة الرقمية النقدية الكافية لمنح القروض دون التحفظ بمشكلات مخاطر السيولة داخل الأسواق المصرفية وهو امر يشجع المستثمرين على الاقتراض بيسر ويرفع من مستويات النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، فضلاً عن سهولة الوصول الى التبادلات الرقمية العالمية في التسديد والتسويات العالمية. "ادخال العملة الرقمية يحتاج امرين"، بحسب مستشار رئيس الوزراء، موضحا أن الامر الاول يتمثل بوجود ثقافة عالية في النظام النقدي الرقمي من جانب الجمهور، اما الثاني فيرتبط بتوفر بنية تحتية متطورة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنية البيانات تتطور بمرور الزمن دون توقف. واشار الى ضرورة وجود بنية تحتية قانونية تحمي المعاملات بالنقد الرقمي لاسيما في حماية حقوق المتعاملين في دخولهم وثرواتهم وهو ما يوفره الأمن السيبراني ازاء اية اختراقات رقمية خطرة". وتطرح الكثير من التساؤلات حول الدينار الرقمي واختلافه عن العملات المشفرة، وهو ما يجيب عنه الخبير بالشأن الاقتصادي زياد الهاشمي. ويشير الهاشمي الى "فرق كبير" بين العملات الرقمية والعملات المشفرة: "الأولى تصدر وتُنظم من قبل البنوك المركزية مثل الدولار الرقمي والدرهم الرقمي، بينما العملات المشفرة مثل "البتكوين" لا تخضع لأي جهة رسمية وتعتمد قيمتها على العرض والطلب، ما يجعلها شديدة التقلب". وقال، أن البنك المركزي العراقي في حال أصدر الدينار الرقمي سيكون هو الجهة الوحيدة التي تتحكم في إصدار وتوزيع العملة الرقمية، ما يسهل عمليات الرقابة ومنع الجرائم المالية، على عكس العملات المشفرة التي تعمل بنظام لا مركزي يصعب التحكم فيه. واشار الى أن الدينار الرقمي سيكون مدعوماً بالكامل من البنك المركزي وله قيمة مستقرة نسبياً، مثل العملة الورقية، لكنه سيتداول إلكترونياً فقط عبر الحسابات والمحافظ المصرفية، ما يساهم في تقليل استخدام النقد الورقي، وتحقيق الشمول المالي، فضلاً عن طريق تقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات اليومية. ونبه الهاشمي إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو التخلص من ظاهرة الاكتناز النقدي، حيث يحتفظ المواطنون بمبالغ كبيرة خارج المصارف بسبب ضعف الثقة بالجهاز المصرفي، الأمر الذي يعيق حركة الأموال ويؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. وإذا تم تنفيذ المشروع بشكل جيد، يمكن للدينار الرقمي أن يساهم في سحب السيولة المكتنزة وتنشيط حركة الإقراض والائتمان.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد