الهند ترفع واردات النفط والغاز الأميركية لتجنب الرسوم الانتقامية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
وافقت الهند على زيادة واردات النفط والغاز من الولايات المتحدة في محاولة لتقليص اختلال الميزان التجاري بين الدولتين، وتجنب فرض رسوم انتقامية محتملة.
قال وزير خارجية الهند، فيكرام ميسري، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن الخميس بعد اجتماع رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب،"أعتقد أننا استوردنا منتجات طاقة أميركية بنحو 15 مليار دولار.
أشارت الشركات الحكومية الحاضرة في مؤتمر "أسبوع الطاقة الهندي" المقام في نيودلهي هذا الأسبوع إلى أنها ستسعى إلى شراء كميات أكبر من النفط والغاز المسال من الولايات المتحدة. وتخوض شركة "إنديان أويل" (Indian Oil) مفاوضات مع "تشينيير إنرجي" حول اتفاق طويل الأجل لتوريد الغاز المسال، فيما كشف رئيس مجلس إدارة "غايل إنديا" (Gail India)، سانديب غوبتا، عن أن الشركة جددت خطط الاستحواذ على حصة في منشأة تسييل في الولايات المتحدة.
واردات الطاقة الهندية من أميركا
في البيان المشترك الذي أصدره الزعيمان، تعهد مودي وترمب بتعزيز تجارة الطاقة "لترسيخ مكانة الولايات المتحدة كمورد رئيسي للنفط الخام والمنتجات النفطية والغاز المسال إلى الهند"، مع زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للوقود الهيدروكربوني.
كانت الهند أكبر مشترٍ للنفط الأميركي في 2021، حيث استوردت حوالي 406 آلاف برميل يومياً، أو ما يعادل 14.5% من إجمالي الصادرات الأميركية، بحسب بيانات شركة "كبلر" (Kpler). لكن هذا الرقم انخفض. وخلال أول 11 شهراً من 2024، مثلت الصادرات الأميركية أقل من 5% من إجمالي واردات الهند، مع عزوف مصافي التكرير عن الشراء من الموردين التقليديين والاتجاه إلى الخام الروسي الأقل سعراً.
وبعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات أشد صرامة على تجارة الوقود الهيدروكربوني الروسي في وقت سابق من هذا العام، تعمل الهند (ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم) على تطوير سلاسل التوريد المتعطلة سعياً للحفاظ على استمرار تدفقات الخام الأقل سعراً.
قلق هندي من الرسوم الانتقامية
تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة ما بين شهري أبريل ونوفمبر 2024 إلى 82.5 مليار دولار. غير أن صادرات الهند استقرت عند 52.9 مليار دولار مقابل مجموعة من المنتجات المستوردة بقيمة 29.6 مليار دولار، ما أدى إلى فجوة قد تعرض الدولة الجنوب آسيوية إلى فرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية انتقامية.
وتراجع التفاؤل الأولي للهند تجاه رئاسة ترمب نتيجة المخاوف من حرب تجارية وشيكة، وسياسات مرتبطة بالهجرة تستهدف مواطنيها. وأملاً في تجنب القيود التجارية، قدمت الحكومة تنازلات، مثل تقليص الرسوم الجمركية والخفض التدريجي للتعريفات الجمركية الإضافية على الواردات.
قال ترمب الخميس إن مودي وافق على بدء المفاوضات لمعالجة عجز الميزان التجاري الأميركي، بينما لام الهند على الرسوم الجمركية المرتفعة التي أدت إلى فرض الولايات المتحدة تعريفات انتقامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهند النفط ترمب والغاز رسوم انتقامية المزيد الولایات المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
دعوات عربية للهند وباكستان لتجنب التصعيد وأي إجراءات انتقامية
دعت عدد من الدول العربية، كلا من الهند وباكستان إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وأي إجراءات انتقامية، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع بإقليم "جامو وكشمير" الخاضع لإدارة الهند، وما تبعه من تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين.
السعودية
وقالت وزارة الخارجية السعودية، إنها "تعرب عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد بين كل من جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، واستمرار تبادل إطلاق النار في المناطق الحدودية".
ودعت البلدين "إلى خفض التوتر وتجنب التصعيد، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار، والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام لما فيه خير شعبيهما وشعوب المنطقة".
الكويت
فيما قالت الخارجية الكويتية، إنها "تتابع بقلق واهتمام بالغين التوتر الحاصل بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقتين".
وأكدت "على موقف دولة الكويت الثابت والراسخ في دعم المسار الدبلوماسي وتغليب لغة العقل والحوار في حل كافة القضايا الإقليمية والدولية".
ودعت كافة الأطراف "إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد والالتزام بأحكام وقواعد القوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار، وصولاً إلى حوار بنّاء يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
الأردن
على النحو ذاته، أعربت خارجية الأردن، عن قلقها إزاء توتّر الأوضاع والتصعيد بين الهند وباكستان.
وأكّد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، "دعوة المملكة كلا البلدين لخفض التصعيد بينهما، وتغليب لغة الحوار وحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار".
وأشار إلى "دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".
العراق
كما أكدت الخارجية العراقية، "على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي إجراءات انتقامية (من جانب الهند وباكستان) قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة".
وشددت "على أن الحل الدائم للخلافات بين البلدين يكمن في الحوار المباشر واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، كما تدعم في هذا الإطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة التوتر والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".
ليبيا
بدورها، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، عن "قلقها من التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان، وما يرافقه من أعمال عسكرية في المناطق الحدودية بين البلدين".
وأكدت على "أهمية تهدئة الأوضاع، وتغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يعزز الأمن والاستقرار، ويجنب المنطقة مزيداً من التصعيد".
سلطنة عُمان
فيما شددت وزارة خارجية سلطنة عمان، على "أهمية تخفيض التصعيد والدعوة لحل الخلافات بين الأطراف المتنازعة عبر الحلول الدبلوماسية، واستمرار الحوار".
وأكد وزير الخارجية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، خلال اتصال مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، على دعم بلاده التام لجميع المبادرات التي تصب في تحقيق التفاهم والوفاق، وفق بيان صادر عن الخارجية العُمانية.
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان، في 22 نيسان/ أبريل الجاري، عقب إطلاق مسلحين النار على سياح في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير، ما أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة آخرين.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وعقب الهجوم قررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، وطلبت من دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بالمغادرة خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح تأشيرات للمواطنين الباكستانيين وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.