الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يناقش مستجدات القطاع في اجتماعه الدوري
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
ناقش المجلس، عددًا من الموضوعات، أبرزها استعراض المنصة الإلكترونية الخاصة بأنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعات الحكومية، حيث تم التطرق إلى ما تم تنفيذه من خلال الجامعات في هذا القطاع عبر المنصة، مع التأكيد على ضرورة متابعة السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لرفع الأنشطة والمعلومات الخاصة بالقطاع بشكل دوري على المنصة.
كما استعرض المجلس، تقرير اللجنة المشكلة بشأن مقترحات وتوصيات عملية لتعزيز دور الجامعات في تقييم أدائها في ربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، ووافق المجلس على استمرار اللجنة في عملها لإعداد مقترح آلية تنفيذية للاستفادة المتبادلة مع شركاء الصناعة في المجتمع المدني، على أن يتم تقديم تقرير متكامل في هذا الشأن في الجلسة القادمة.
واستعرض المجلس، تقريرًا مجمعًا لإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية خلال عام 2024، كما ناقش خطة القوافل التنموية الشاملة للجامعات الحكومية المصرية المستهدفة خلال عام 2025.
وأحيط المجلس علمًا بكتاب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بشأن إنجازات الجامعات الحكومية في القضاء على الأمية، ونتيجة دورة أكتوبر 2024، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المشروع القومي للقضاء على الأمية. كما أحيط علمًا بإطلاق جامعة الوادي الجديد لمبادرة بعنوان "محو أمية التغيرات المناخية" لمنتسبيها والمجتمع المدني بالجامعة.
وناقش المجلس الاقتراح المقدم من النائبة كاميليا صبحي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن رفع كفاءة الإداريين بالأقسام العلمية في الجامعات الحكومية، وأوصى بتعميم الموضوع على كافة الجامعات في ضوء هذه المقترحات.
كما استعرض المجلس كتاب وزيرة البيئة المتضمن الدليل الإرشادي الذي أعدته اللجنة الاستشارية العلمية لدعم ملف التشجير بوزارة البيئة، وأوصى المجلس بتعميمه على الجامعات للاسترشاد بمقترحاته في ضوء تنفيذ مشاركة الجامعات في مبادرة "100 مليون شجرة".
واستعرض المجلس كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بشأن حصاد عمل الجهاز خلال عام 2024، والذي يهدف إلى إعلاء قيم الجمال في مصر، وتحسين الصورة البصرية في الفراغات العامة، وأوصى المجلس بتعميمه على الجامعات للاستفادة منه في تحسين الصورة البصرية، وذلك في ضوء مشاركة الجامعات المصرية في تنفيذ مشروع الهوية البصرية.
وناقش المجلس تقارير مشاركة الجامعات في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، كما ناقش تقريرًا حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية التي تتحملها الجامعات تجاه مجتمعاتها المحيطة، وفي ضوء إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات البحث العلمي التنمية المستدامة خدمة المجتمع تنمية البيئة الجامعات المصرية الهوية البصرية القضاء على الأمية القوافل التنموية بداية جديدة مصطفى رفعت لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة الجامعات فی فی ضوء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.
وأكّد التعديل الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها.
وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
ونص التعديل على أن للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما للمجلس تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وله إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هذا فضلا عن إصدار دليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضاف التعديل عددا من المواد الجديدة، منها ما يأتي بهدف الربط بين كافة أنماط المستشفيات الجامعية المختلفة بالنص على كون المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، تُعد من المستشفيات الجامعية، وتسري عليها أحكام مواد هذا القانون، وتكون إدارتها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية له مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما نص التعديل على أن المنشآت الطبية التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي من المستشفيات الجامعية في تطبيق أحكام هذا القانون وتسرى عليها أحكامها مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.
وأناط التعديل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما نص التعديل على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجانا رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل عن درجة استاذ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم ومرافقوهم، والتفتيش عليها في أي وقت، للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، وأناط بتلك اللجان رفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
ونظم التعديل ما يتعلق بغلق المنشآت التابعة للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون إداريا أو فرض جزاء مالي عليها، أو إلغاء الرخصة، وحالات كل منها، وذلك كله دون الإخلال باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية.
كما ألزم التعديل المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟