داود معرفي يوجه سؤالا إلى وزير العدل حول تقارير منظمات حقوق الإنسان وجود تضييق للحريات في البلاد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فلاح الرقبة.
ونص السؤال على ما يلي:
كفل الدستور الكويتي في مادته (36) بأن “لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون”، حيث إن ممارسة حرية الرأي وحرية الاجتماعات وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها أو عبر الصحافة والنشر.
مما يدل على الحق لكل شخص ممارسة الحريات بأنواعها وضوابطها بما يحقق حرية الممارسة والمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهذا حرصت المنظمات الدولية والإقليمية على متابعة ضمانات حقوق الحريات في الدول المختلفة، ورغم هذه الضمانات المكفولة.
إلا أنه خلت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت من هذه الضمانات.
وقد أشارت تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى وجود تضييق للحريات وتقييد خاصة بحرية الرأي والتعبير في البلاد.
وقد سبق وطالبت بعض الدول المنظمة لحقوق الإنسان ومنها (أيسلندا وأيرلندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية) من الحكومة الكويتية إجراء تعديلات على قانون الصحافة والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الاتصالات والحق في تكوين التجمع السلمي وحرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها بحيث تكون متمثلة تماماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة الموقعة والمصادقة عليه دولة الكويت، لجعلها متوائمة مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
كم عدد المحكوم عليهم بأحكام نهائية نافذة من المغردين وأصحاب الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما التكييف القانوني للتهمة الموجهة إليهم؟ وكم عدد سنوات سجنهم؟ وكم الغرامات المالية عليهم منذ تطبيق القوانين المقيدة للحريات استناداً لقانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟ كم عدد القضايا المرفوعة بتهم موجهة من مدونين ضد مغردين تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وعدد من تم التنازل عن قضاياهم ضد المغردين من سنة 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ هل توجد حالات تقدم بها مغردون بدعاوى للنيابة العامة بسبب تعرضهم للابتزاز من مدونين لكي يتنازلوا عن القضايا التي رفعها المدونون ضدهم منذ عام 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بعدد هذه الدعاوى. هل لدى وزارة العدل توجه في شأن التقدم بمشروع قانون يأخذ بملاحظات بعض الدول الأعضاء المنظمة لميثاق حقوق الإنسان الدولي بشأن تعديل بعض القوانين الكويتية ومنها قانون الطباعة والنشر وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون المرئي والمسموع وغيرها من القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير؟ إذا كانت الإجابة النفي يرجى بيان أسباب عدم الأخذ بمقررات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وطلبات التعديل على القوانين الكويتية بهذا الشأن. المصدر الدستور الوسومحقوق الإنسان داود معرفي وزير العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان داود معرفي وزير العدل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السجائر إدمان مش عادة.. حسام موافي يوجه رسالة للمدخنين: إنت مدمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، عن خطورة التدخين على صحة الإنسان، قائلا: التدخين لم يعد مجرد عادة كالقهوة والشاي، كما كان يُعتقد سابقًا، بل أصبح إدمانًا وفقًا للمفاهيم الحديثة للطب.
وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد قائلا: «تعريف الإدمان تغير، فقديمًا كان يُعرف بأنه تعاطي مادة يؤدي التوقف عنها إلى ظهور أعراض انسحابية خطيرة قد تهدد حياة الإنسان، كما هو الحال مع الترامادول، مما يستوجب علاج المدمن داخل مصحة متخصصة».
ولفت إلى أن المفهوم توسع ليشمل أي مادة تُحدث تغييرًا في مستوى الدم، مما يجعل الجسم يعتمد عليها، فالمدخن عندما يقل مستوى النيكوتين في دمه، يشعر بحاجة ملحة لإعادته إلى المستوى الذي اعتاده، مما يدفعه إلى زيادة التدخين، خاصة في حالات التوتر والضغط النفسي.
ووجّه د. موافي نصيحة للمدخنين بضرورة الصبر عند الإقلاع عن التدخين، الذي يسبب انسداد الرئة، وهو ألعن من السرطانات، وأعراض الانسحاب الناتجة عن النيكوتين مثل التوتر والاكتئاب والانزعاج هي مؤقتة وستزول بمرور الوقت.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة