داود معرفي يوجه سؤالا إلى وزير العدل حول تقارير منظمات حقوق الإنسان وجود تضييق للحريات في البلاد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فلاح الرقبة.
ونص السؤال على ما يلي:
كفل الدستور الكويتي في مادته (36) بأن “لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون”، حيث إن ممارسة حرية الرأي وحرية الاجتماعات وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها أو عبر الصحافة والنشر.
مما يدل على الحق لكل شخص ممارسة الحريات بأنواعها وضوابطها بما يحقق حرية الممارسة والمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهذا حرصت المنظمات الدولية والإقليمية على متابعة ضمانات حقوق الحريات في الدول المختلفة، ورغم هذه الضمانات المكفولة.
إلا أنه خلت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت من هذه الضمانات.
وقد أشارت تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى وجود تضييق للحريات وتقييد خاصة بحرية الرأي والتعبير في البلاد.
وقد سبق وطالبت بعض الدول المنظمة لحقوق الإنسان ومنها (أيسلندا وأيرلندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية) من الحكومة الكويتية إجراء تعديلات على قانون الصحافة والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الاتصالات والحق في تكوين التجمع السلمي وحرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها بحيث تكون متمثلة تماماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة الموقعة والمصادقة عليه دولة الكويت، لجعلها متوائمة مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
كم عدد المحكوم عليهم بأحكام نهائية نافذة من المغردين وأصحاب الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما التكييف القانوني للتهمة الموجهة إليهم؟ وكم عدد سنوات سجنهم؟ وكم الغرامات المالية عليهم منذ تطبيق القوانين المقيدة للحريات استناداً لقانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟ كم عدد القضايا المرفوعة بتهم موجهة من مدونين ضد مغردين تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وعدد من تم التنازل عن قضاياهم ضد المغردين من سنة 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ هل توجد حالات تقدم بها مغردون بدعاوى للنيابة العامة بسبب تعرضهم للابتزاز من مدونين لكي يتنازلوا عن القضايا التي رفعها المدونون ضدهم منذ عام 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بعدد هذه الدعاوى. هل لدى وزارة العدل توجه في شأن التقدم بمشروع قانون يأخذ بملاحظات بعض الدول الأعضاء المنظمة لميثاق حقوق الإنسان الدولي بشأن تعديل بعض القوانين الكويتية ومنها قانون الطباعة والنشر وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون المرئي والمسموع وغيرها من القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير؟ إذا كانت الإجابة النفي يرجى بيان أسباب عدم الأخذ بمقررات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وطلبات التعديل على القوانين الكويتية بهذا الشأن. المصدر الدستور الوسومحقوق الإنسان داود معرفي وزير العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان داود معرفي وزير العدل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"المجلس القومي" وجامعة أسيوط يبحثان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الصعيد
شاركت بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة الحقوق الاقتصادية، برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس البعثة، في اجتماع مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط والذي ترأسه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المركز.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور المنشاوي بأعضاء وباحثي المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن جامعة أسيوط، تعد أحد المنابر المهمة في تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ترتبط بشكل وثيق باستراتيجية التنمية للدولة 2030 في مختلف الجوانب.
تعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان
أكد الدكتور محمد ممدوح، أن هذا اللقاء يصب في مصلحة نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان وأن المجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب يولي أهمية كبرى من خلال استراتيجية عمله بالتعاون مع كل المؤسسات التعليمية وفي القلب منها الجامعات وذلك لما تمثله من دور مهم ومحوري في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة داخل المجتمع، حيث تعد الجامعات منبرًا أساسيًا لنشر الوعي وتعميق الفهم لهذه الحقوق، مما ينعكس إيجابًا على بناء مجتمع أكثر وعيًا واحترامًا لقيم حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان بجامعة أسيوط
ومن جانبه، استعرض الدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة ونائب رئيس المركز، نبذة عن مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، والذي تم إنشاؤه عام 2005، موضحًا أن مهام المركز تتمثل في؛ القيام بالدراسات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، والتعريف بالمعايير الدولية، والإقليمية، والوطنية لهذه الحقوق.
وعرض الدكتور ثروت عبد العال، مدير المركز، عددًا من الموضوعات المُدرجة ضمن جدول الأعمال،وتم مناقشتها خلال الاجتماع. وقدم الدكتور ممدوح، عددًا من الأنشطة الخاصة بتعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان يتم دراستها من أجل تنفيذها بالمشاركة بين المجلس وجامعة أسيوط خلال الفترة المقبلة منها توقيع بروتوكول التعاون المشترك، وإقامة مؤتمر تشاركة به محافظة أسيوط والجامعة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وجامعة أسيوط
كما ناقش أعضاء مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، وأعضاء بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعض المقترحات التي من المقرر دراستها، والبدء في تنفيذها بين المجلس وجامعة أسيوط، ومن بينها، تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي، يضم مدربين، من الخبراء، والأكاديميين من جامعة أسيوط، والمجلس؛ لتدريب العاملين بمنظمات المجتمع المدني على ثقافة حقوق الإنسان، وبرنامج تدريبي آخر يستهدف بناء قدرات القيادات التنفيذية بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المديريات، وتوعيتهم بالمفاهيم الحقوقية. وبرنامج تدريبي لمجلس اتحاد الطلاب بالجامعة، ومقرري الأسر؛ لتوعية الطلاب بحقوقهم، وجهود الدولة في ملف حقوق الإنسان.وتم كذلك مناقشة آليات استخدام منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لجامعة أسيوط؛ للتوعية بهذا الملف المهم، كما تم مناقشة مقترح؛ إطلاق مبادرة "5 دقايق لنشر ثقافة حقوق الإنسان"، والهادفة إلى؛ تخصيص أول محاضرة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2024 بكل كليات جامعة أسيوط؛ لتوعية الطلاب بالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة