الأمم المتحدة تدين الهجوم على قافلة “اليونفيل” قرب مطار رفيق الحريري بلبنان
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أمين عام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة، الهجوم على قافلة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونفيل” قرب مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم، والذي أسفر عن إصابة عدد من حفظة السلام التابعين للبعثة الأممية بجراح، إلى جانب احتراق إحدى المركبات الأممية إثر استهدافها من قبل مجموعة من المتظاهرين.
وعبر في بيان أصدره المتحدث باسم الأمم المتحدة، عن رفض المنظمة الدولية لهذه الهجمات، مشددا على ضرورة محاسبة الجناة، وضمان احترام سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات.
كما جدد موقف الأمم المتحدة الذي يعتبر الهجمات على حفظة السلام بمثابة انتهاك للقانون الدولي، قد يصل إلى درجة جرائم الحرب.
وأكد أن حفظة السلام، يواصلون عملهم في لبنان لدعم الأطراف في الامتثال لالتزاماتها بموجب قـرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وهو القرار الذي يتعين السماح لبعثة اليونيفيل بالحركة بحرية ودون عوائق في أنحاء لبنان، لتنفيذ الأنشطة الموكلة إليها.
كما حث الأمين العام مجددا الأطراف المعنية على الامتثال لالتزاماتها والعمل باتجاه التطبيق الكامل للقرار 1701 وهدفه النهائي المتمثل بوقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وكانت “اليونيفيل” أعلنت في بيان صحفي رسمي لها في وقت سابق من مساء أمس الجمعة، تعرض قافلة تابعة لها على متنها عدد من حفظة سلام لهجوم عنيف على طريق مطار رفيق الحريري الدولي، مشيرة إلى أن نائب قائد القوة المنتهية ولايته، الذي كان عائدا إلى وطنه بعد انتهاء مهمته، أصيب في الهجوم، مطالبة السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق كامل وفوري وتقديم الجناة إلى العدالة.
من جانبها أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت، أن الهجوم على قافلة تابعة لليونيفيل غير مقبول على الإطلاق، وأن مثل هذه الاعتداءات تهدد سلامة موظفي الأمم المتحدة، الذين يبذلون جهودا متواصلة للحفاظ على الاستقرار في لبنان، ويواجهون مخاطر كبيرة أثناء أدائهم لعملهم.
وقالت إن الأمم المتحدة تؤكد التزامها بالعمل مع الحكومة اللبنانية وجميع الجهات المعنية للحفاظ على الاستقرار وتنفيذ القرار 1701، وتشدد على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشامل وشفاف لضمان محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية