بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 6.6 نقطة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 6ر6 نقطة ليبلغ مستوى 6ر7011 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة.
وتم تداول 15ر131 مليون سهم عبر 10865 صفقة نقدية بقيمة 2ر30 مليون دينار (نحو 11ر92 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر21 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5654 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 39ر0 في المئة من خلال تداول 9ر54 مليون سهم عبر 2954 صفقة نقدية بقيمة 3ر7 مليون دينار (نحو 2ر22 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 1ر17 نقطة ليبلغ مستوى 78ر7716 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 22ر0 في المئة من خلال تداول 2ر76 مليون سهم عبر 7911 صفقة بقيمة 9ر22 مليون دينار (نحو 8ر69 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر22 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5600 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 40ر0 في المئة من خلال تداول 6ر37 مليون سهم عبر 2124 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 مليون دينار (نحو 2ر19 مليون دولار).
وكانت شركات (معادن) و(عمار) و(مواشي) و(بترولية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(بنك بوبيان) و(بنك وربة) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (عربي قابضة) و(أهلية ت) و(أولى وقود) و(إنوفست) الأكثر انخفاضا.
المصدر كونا الوسومارتفاع المؤشر بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع المؤشر بورصة الكويت نقطة لیبلغ مستوى ملیون سهم عبر ملیون دینار ملیون دولار نقطة بنسبة فی المئة
إقرأ أيضاً:
المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا بقيمة 500 مليون دولار للجمهورية اليمنية
قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وحرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسينًا للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار أمريكي دعمًا لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
ويهدف الدعم الاقتصادي إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجابًا برفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.
وأسهمت كذلك في تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية “حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر”، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، وانخفاض أسعار الوقود والديزل.
فيما حققت المنح السعودية أثرًا إيجابيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت أيضًا في الحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي اليمني، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يعيد تأهيل 13 منزلا للأسر الأكثر احتياجا في سقطرى
وأدت دورًا في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما أسهم في تقليص عجز الموازنة وتحسين استقرار النظام المالي وتقليل الاعتماد في تمويل عجز الموازنة من الاقتراض.
ومكّنت من تحسين أداء أهم القطاعات مثل قطاع الصحة من خلال تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، إضافة إلى النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.
وكانت المملكة قد قدمت منحًا للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما أسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني، وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في اليمن.
كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 263 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء