"الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي بهذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%.
وقال حامد الزعابي، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي "فاتف" الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوه الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية بمجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقًا واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث تقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي "فاتف"، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" في 2025، أكد أن الدولة تلعب دورًا محوريًا ورياديًا في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ"فاتف".
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريبًا عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات القطاع الخاص غسل الأموال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وفد من وزارة المالية يطلع على الخدمات التنموية المقدمة من عيادات التمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي
المناطق_واس
استقبل معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل بن سعيد الغامدي اليوم، وفدًا من وزارة المالية برئاسة معالي رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبدالعزيز الفريح.
واطلع الوفد على الحلول والخدمات التنموية التي تقدمها عيادات التمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمدينة الرياض، وآليات العمل داخل العيادات، والمجالات التي يغطيها البرنامج لتمكين المستفيدين ورفع جودة حياتهم، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال مجموعة من الخدمات تشمل الإرشاد المهني والمالي، والدعم القانوني والصحي والسكني، إضافة إلى برامج التوظيف والتدريب النوعي وريادة الأعمال.
أخبار قد تهمك وزارة المالية تُطلق برنامج الرقابة الذاتية 14 أبريل 2025 - 12:24 مساءً وزارة المالية وصندوق النقد الدولي يطلقان غدًا مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 15 فبراير 2025 - 1:00 مساءًوتعمل العيادات نظامًا متكاملًا لدراسة وتقييم حالات الأسر الضمانية، وتحديد التحديات التي تواجهها وتقديم الدعم من خلال تنسيق الخدمات بطريقة ممنهجة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
ويضمن هذا النهج مركزية الخدمات تحت سقف واحد، إذ تمثل العيادة نقطة ارتكاز مجتمعي يربط كل الأطراف؛ مما يحسن كفاءة الخدمات، ويعزز أيضا الشعور التكاملي بين مقدمي الخدمة، ويوفر الدعم بحسب الاحتياج الفعلي كمًّا وكيفًا؛ مما يعزز الابتكار وينسق الجهود.
يُذكر أن برنامج “عيادات التمكين” يُعد من المبادرات الابتكارية التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، بهدف توفير خدمات اجتماعية متكاملة تدعم الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين، وتسهم في تيسير اندماجهم في سوق العمل والمجتمع، وقدم البرنامج خدماته منذ انطلاقة لأكثر من 58 ألف مستفيد بإجمالي تدخلات تنموية يتجاوز 80 ألف تدخل تنموي.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"