وزارة الثروة الزراعية والسمكية تقرر منع استيراد الشتلات الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مسقط - الرؤية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أنه سيتم وقف استيراد النباتات المعدة للغرس (الشتلات) وفي إعلان للوزارة موجه إلى كافة الشركات المستوردة للنباتات المعدة للغرس (الشتلات) أوضحت الوزارة بأنه سيتم وقف استيراد هذا النوع من الشحنات حتى يتم اعتماد الشركات المصدرة لها في بلد المنشأ وعليه يرجى من الشركات الراغبة في استيراد الشتلات مراجعة دائرة الحجر الزراعي في مقر وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بحي الوزارات في الخوير.
ويأتي هذا القرار حرصا من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تنظيم استيراد الشتلات الزراعية في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تقرر خفض سعر صرف الدينار لأول مرة منذ عام 2020
أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد، خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3 بالمئة ليصل إلى 5.5677 مقابل الدولار، في أول تعديل من نوعه منذ أربعة أعوام.
وجاء في القرار الرسمي الصادر عن المصرف: "تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأحد السادس من نيسان /أبريل 2025".
ووفقا لوكالة رويترز، فإن هذا الإجراء يمثل أول خفض رسمي منذ العام 2020، حين وافق المصرف على تعديل السعر إلى 4.48 مقابل الدولار. ويأتي في وقت يسجل فيه سعر صرف الدينار في السوق الموازية 7.20 مقابل العملة الأمريكية.
يشار إلى أن أزمة مصرفية اندلعت في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب صراع على السيطرة على البنك المركزي، ما أدى إلى تراجع قيمة الدينار وانخفاض إنتاج النفط وصادراته، قبل أن تنجح وساطة أممية في التوصل إلى اتفاق بين ممثلين عن المجلسين التشريعيين في الشرق والغرب، مهد الطريق لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.
وفي تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، خفض رئيس البرلمان المتمركز في الشرق الضريبة على مشتريات العملة الأجنبية إلى 15 من 20 بالمئة. وتضاف الضريبة إلى سعر الصرف عندما يشتري الناس العملات الأجنبية من البنوك التجارية.
تعاني ليبيا من عدم الاستقرار منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في 2011 أدت لانقسام في 2014 بين الفصائل في الشرق والغرب التي تخضع كل منهما لحكومة منافسة للأخرى.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان صدر الأحد، أن إجمالي إنفاق الحكومتين في العام 2024 بلغ نحو 224 مليار دينار (46 مليار دولار)، بينها 42 مليارًا خصصت لمبادلات الخام مقابل الوقود.
وأضاف أن الدين العام بلغ 270 مليار دينار، وسط توقعات بإمكانية أن يتجاوز 330 مليارا بحلول نهاية العام الحالي نظرا لغياب ميزانية موحدة.
وفي كانون الأول /ديسمبر الماضي، حثت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، صناع القرار في البلاد على "الاتفاق على نحو عاجل على إطار عمل للإنفاق في 2025 مع حدود وعمليات إشراف متفق عليها".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة