محمد الشناوي يجدد عقده مع الأهلي لمدة موسمين مقابل 80 مليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات تجديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات الماضية ليستمر الشناوي في القلعة الحمراء بعد فترة من الجدل حول مستقبل قائد الفريق.
وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن محمود الخطيب عقد جلسة مع محمد الشناوي في الأيام الماضية للحديث عن تجديد عقد الحارس مع النادي وتحدث "بيبو" مع الشناوي عن حاجة الفريق لقائد بشخصية الشناوي خاصة ان النادي لديه ارتباطات كبيرة وقوية ومهمة في الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر، أن محمد الشناوي جدد عقده لمدة موسمين وترك التقدير المالي لإدارة النادي الأهلي التي تتمسك باستمرار الحارس والقائد في الفترة المقبلة.
وشدد المصدر على أن عقد محمد الشناوي الجديد توجد به بنود خاصة واستثناءات وضعها الأهلي لترضية قائد الفريق الذي ضحى بعروض مالية كبيرة في السنوات الماضية من أجل الأهلي.
تفاصيل عقد محمد الشناويوعلمت "البوابة نيوز" أن عقد محمد الشناوي الجديد مع الأهلي لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث وفقًا لرغبة الطرفين.
ووفقا للعقد الجديد يحصل محمد الشناوي على راتب استثنائي في العقد الجديد يقدر بـ 40 مليون جنيه في الموسم الواحد، بحيث يحصل على 20 مليون جنيه كراتب سنوي، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه سنويا نظير بعض الحملات الإعلانية الخاصة برعاة النادي الأهلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النادي الاهلي تجديد عقد محمد الشناوي محمود الخطيب عقد محمد الشناوی النادی الأهلی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلزم محافظة القاهرة بدفع مليون جنيه إلى «المركزي للتعمير»
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، محافظة القاهرة أنَّ ترد إلى الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان قيمة «مقابل التحسين» البالغ مقداره مليون و358 ألفًا و436 جنيهًا.
بداية النزاع بين الجهاز المركزي للتعمير ومحافظة القاهرةوذكرت الجمعية في فتواها أنَّ النزاع بدأ بين الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، بخصوص إلزام المحافظة برد مبلغ سبق سداده كـ«مقابل تحسين» عن البلوكات أرقام 21 و22 و28 الكائنة بالمجاورة الأولى بالمشروع الأمريكي غرب الأوتوستراد بمدينة حلوان، إلا أنَّ المحافظة لم تستجيب لمطالب الهيئة، مما حدا بها لإحالة النزاع للجمعية العمومية بمجلس الدولة.
تزويد إدارة الفتوى المختصة بالمستندات اللازمة للردّ على الادعاءوأوضحت الجمعية أنَّ محافظة القاهرة امتنعت عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بالمستندات اللازمة للردّ على الادعاء الموجه إليها، ولم تُبدِ أيّ دفاع في شأن النزاع الماثل على الرغم من حثّها أكثر من مرة على ذلك، مما يُعدّ تسليمًا من جانبها بصحة طلبات الجهاز المركزي للتعمير «الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة»؛ الأمر الذي يتعين معه إلزام محافظة القاهرة بأن ترد إلى الجهاز المشار إليه قيمة مقابل التحسين.