مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ينطلق سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، يوم الأحد، ضمن فعاليات النسخة السادسة عشرة لمهرجان الظفرة البحري الذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويستضيف الفعاليات والأنشطة ساحل المغيرة في منطقة الظفرة بأبوظبي، ويستمر المهرجان حتى 23 فبراير الجاري.
ويعد سباق مروح من الفعاليات المهمة ضمن سلسلة السباقات التراثية والتقليدية التي شهدها المهرجان خلال كل النسخ الماضية، بالمشاركة الكبيرة وتواجد نخبة النواخذة وأمهر البحارة على محامل هذه الفئة.
وأكملت اللجنة المنظمة الترتيبات الفنية واللوجستية لتنظيم السباق بأعلى المعايير الاحترافية التي تؤمن سلامة النواخذة والبحارة والمحامل.
وأكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن مهرجان الظفرة البحري يعد منصة متميزة لاستعراض الأنشطة التراثية في أبوظبي، والسباقات البحرية التقليدية على وجه الخصوص، ومن ضمنها سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، حيث إن البرنامج حافل بعدد من السباقات التراثية بفئات مختلفة، ما يمنح الجميع الفرصة الكاملة للمشاركة والمنافسة على الجوائز القيمة التي رصدت للفائزين الأوائل، وأصحاب المراكز المتقدمة.
وقال: «وضح حماس ملاك المحامل والنواخذة للمشاركة في السباق، وكل السباقات المدرجة في أجندة المهرجان خلال عمليات التسجيل، والحرص على إكمال الإجراءات المطلوبة، وفق لوائح وقوانين السباق، والالتزام بكل ما يجب توافره على متن المحمل من عدد البحارة وأدوات إبحار.
وأشاد خليفة الرميثي، بالتعاون البناء بين نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهيئة أبوظبي للتراث، في دعم جهود الحفاظ على التراث البحري وصونه، والعمل سوياً على نقله للأجيال بمهنية عالية واحترافية، من خلال تنظيم السباقات التراثية التي تقدم صورة متكاملة عن تنقل الأجداد والآباء عبر المحامل الشراعية وشجاعتهم في ارتياد البحر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي مهرجان الظفرة البحري المحامل الشراعية هيئة أبوظبي للتراث نادي أبوظبي للرياضات البحرية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى إنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومباني إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئي على مستوي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدرييبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى العمل على خلق منتج سياحي بيئي من خلال التعاون مع وزارة السياحة في اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges)، والتعاون مع غرفة الغوص بإتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها،كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجي فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكتروني أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.
من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.