فرص عمل في الإمارات براتب يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت ، عن توفير فرص عمل جديدة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 4 تخصصات مقدمة من شركة هايتك للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص.
وقال الوزير إن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، موضحا أن تلك الفرص تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، موجهاً الشباب الذين تنطبق عليه الشروط بسرعة التقديم.
وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة إن التخصصات تشمل:(100 نجار مسلح، و100 حداد مسلح،و100 لحام ،و10 سباك )، وسيتم مد إتاحة التسجيل للشباب الراغب في التقديم على موقع الوزارة https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index خلال الفترة من اليوم السبت 15-2-2025،ولمدة 3 أيام..كما أوضحت أنه سيتم توفير توفير السكن والمواصلات ومصروفات الاستقدام للمتقدمين،وساعات إضافية طبقا للإنتاجية ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة الملحق العمالي توفير فرص عمل دولة الامارات العربية سباك فرص عمل محمد جبران مكتب التمثيل العمالي وزير العمل محمد جبران وزير العمل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعرض خطتها للتشغيل بميزانية 14 مليار درهم في 2025 من خلال برامج لغير حاملي الشهادات والفلاحين
أعلنت الحكومة اليوم الخميس، عن خطتها المتعلقة بالتشغيل، التي قالت إنها رصدت لها 14 مليار درهم برسم سنة 2025 فقط.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن « مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 وحدها، تهدف إلى مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل، في العلاقة مع التغيرات المناخية التي أصبحت هيكلية ».
وأضاف بايتاس، « الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب ».
وقال أيضا، « خلص هذا العمل الذي دام حوالي 6 أشهر إلى تحديد برامج دقيقة، تهم محاور دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة على خلق فرص الشغل، استكمالا لميثاق الاستثمار مع مواصلة دعم الاستثمارت الكبرى ».
ويتعلق المحور الثاني بـ »إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن العمل، عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وسيعزز العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات ».
أما المحور الثالث، فيتعلق بـ »تقديم عرض حكومي جديد، يستهدف ساكنة العالم القوي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع محلية مدرة للدخل، تخلق مناصب الشغل ».
وقال المسؤول الحكومي، إن وزير التشغيل يونس السكوري، الذي قدم عرضا في المجلس الحكومي، أفاد بأن « مشروع الخطة يضم كذلك إجراءات مهمة تستهدف تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد، تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية ».
كلمات دلالية الحكومة بايتاس خطة التشخيل