وزير الخارجية: استقرار العراق بحل ميليشيا الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 11:30 ص بغداد/ شبكة أخبارالعراق- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت، عدم وجود أي تحفظ أو شروط من بغداد من أجل تقبّل التعامل مع القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، فيما أشار إلى وجود نقاش قائم الآن بين القوى العراقية حول ملف نزع سلاح فصائل الحشد الشعبي في البلاد.
وقال حسن خلال مقابلة مع قناة “فرانس 24″، إنه “وجه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة بغداد، وسيكون في العاصمة العراقية قريباً جداً”، مشيراً إلى أن “القمة التي سيحتضنها العراق في أيار/مايو المقبل، ستشهد توجيه الدعوة لجميع قادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.وبشأن الأوضاع في غزة، وآخر المستجدات والحديث عن الخطط الأمريكية، أكد وزير الخارجية العراقي، “حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لافتاً إلى وجود قمة طارئة من المقرر عقدها أواخر الشهر الجاري، للتباحث بشأن مستقبل غزة، والرد على جميع الخطط التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تهجير سكانها إلى مصر والأردن.وعن العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، بعد مجيء ترامب، قال حسين، إن “القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الجديدة تستهدف النظام الإيراني، وليس بغداد، منبهاً إلى وجود مباحثات مرتقبة لـ”الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن” ستعقد في العاصمة الأميركية خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن “العراق في تواصل مستمر مع الولايات المتحدة، وما يصدر من إدارة ترامب”، مؤكداً أن “التوتر بين واشنطن وطهران، سيؤثر على جميع دول المنطقة وليس العراق فقط”.وحول نزع سلاح فصائل الحشد الشعبي في العراق قال الوزير إن “هناك نقاشا قائما الآن بين القوى العراقية حول ملف نزع سلاح الفصائل، وبمجرد طرح هذا الملف للإعلام، يعد نقطة تطور وتقدم كبير نحو إنهاء ظاهرة سلاح ميليشيات الحشد الشعبي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: انتاج اقليم كوردستان يبلغ 300 الف برميل يوميا
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، عمل بغداد على تسوية القضايا الفنية مع حكومة إقليم كوردستان، لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى تركيا، وذلك بعد إغلاق دام قرابة عامين كلف العراق نحو 19 مليار دولار من العائدات المفقودة.
وقال حسين، لوكالة بلومبرغ، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "تم الاتفاق على الإطار القانوني، والآن يتعلق الأمر بالأسئلة الفنية بين شركات النفط والحكومتين الاتحادية والإقليم للبدء في التصدير"، مبيناً أن المناقشة الآن بين الحكومتين تدور حول عدد البراميل، وما إذا كان من الممكن تصديرها وعدد البراميل التي سيتم استخدامها للاستهلاك الداخلي".
وأوضح أن "إنتاج النفط في الإقليم يبلغ حوالي 280 ألف إلى 300 ألف برميل يوميًا وتقدر حكومة إقليم كوردستان احتياجاتها للاستهلاك المحلي بما في ذلك توليد الطاقة بحوالي 110 إلى 120 ألف برميل يوميًا، مضيفًا أن بغداد تعتقد أن عددًا أقل قد يكون كافيًا".
وردّ حسين، عن كمية النفط اللازمة للاستخدام المحلي، بالقول: "آمل أن يتمكنوا من البدء في التحدث مع بعضهم البعض الأسبوع المقبل وأعتقد أنه إذا توصلوا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة، فسيكون الأمر قد انتهى".
أوقفت تركيا التدفقات على خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، رفضت أنقرة دفع الغرامة حينها وطلبت من أربيل دفعها.
وعن الأزمة، رأى وزير الخارجية العراقي أنها "نزاع صغير"، مشيراً إلى أنه يمكن التعامل معه عندما تنخرط الدولتان في محادثات لتجديد عقد نقل النفط، الذي سينتهي العام المقبل، وإذا بدأت صادرات النفط، فسيتم حل مثل هذه القضايا".
وبحسب حسين، فإن فرص إعادة تشغيل خط الأنابيب "في أقرب وقت ممكن" زادت بعد أن وافق البرلمان العراقي على تعديل في قانون الميزانية لزيادة الدفع مقابل الإنتاج والنقل إلى 16 دولاراً من 6 دولارات للبرميل. وأضاف أن شركات النفط وافقت على الدفع، وهو ترتيب "مؤقت" إلى أن يتم التحقيق من قبل طرف ثالث من قبل خبراء أجانب في التكلفة الفعلية للإنتاج والنقل.
وتابع: "عندما يكون خط الأنابيب جاهزاً وعندما تكون شركات النفط جاهزة، يمكنها التصدير.. إلى أن يكون هناك تقييم للتكلفة الحقيقية، ستكون 16 دولاراً للبرميل.. يمكن تغيير ذلك".
وخلص حسين، إلى القول: "سيظل إنتاج العراق محدودًا لأننا ملتزمون باتفاقيات أوبك وأوبك+، ولكن من المهم بالنسبة للعراق أن يصدر النفط مرة أخرى عبر خط الأنابيب هذا.. ليس لدينا أي خط أنابيب آخر غير هذا.. وبالتالي فإن وجود خط أنابيب يعمل بالنسبة لنا أمر مهم.. إنه يمنح نوعًا من الأمان في هذا الوضع الرهيب في العالم وفي منطقتنا حيث يمكننا تصدير نفطنا".
وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام.
وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو).
وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
وقد يشكل استئناف الشحنات عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، التي تلتزم بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك+، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات الموعودة.
ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة