422 مليار دولار أمريكي.. فائض الحساب الجاري للصين خلال عام 2024
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، أن فائض الحساب الجاري للصين وصل إلى 422 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024.
وقال لي بين، نائب رئيس الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /السبت/ - إن نسبة فائض الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي ظلت عند نطاق معقول، حيث سجلت 2.
وأضاف أن من ضمن الإجمالي، وصل فائض تجارة البضائع إلى 767.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة بزيادة 29 بالمائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أن هيكل منتجات التجارة الخارجية للبلاد استمر في التحسن والارتقاء خلال العام الماضي.
ومن حيث تجارة الخدمات، شهدت البلاد عجزا بلغت قيمته 228.8 مليار دولار أمريكي خلال تلك الفترة بزيادة 10 بالمائة على أساس سنوي.
وأوضح "لي" أن الشركات الصينية سرعت تخطيط سلسلتها الصناعية العالمية في العام الماضي وحققت زيادة صافية قدرها 130.2 مليار دولار أمريكي في الاستثمار المباشر في الأسهم في الخارج، إلى جانب نمو الاستثمارات في الأسهم والسندات الأجنبية.
وفي الوقت نفسه، شهد رأس المال الأجنبي للاستثمار المباشر في الأسهم في الصين تدفقا قدره 90.8 مليار دولار أمريكي. وأوضح لي أن بعض الشركات أجنبية التمويل اختارت زيادة التمويل المحلي بسبب عوامل مثل ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الخارجية وسهولة سوق التمويل المحلي.
وأشار إلي أنه مع استمرار الصين في دفع التنمية عالية الجودة والتنمية المتكاملة للابتكار التكنولوجي والابتكار الصناعي، سيتم تعزيز الزخم لتحقيق انتعاش اقتصادي مطرد، ومن المتوقع أن يحافظ ميزان المدفوعات الدولي للصين على توازن أساسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين فائض الحساب الجاري للصين ملیار دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
1.78 مليار درهم أرباح «موانئ أبوظبي» بنمو 31% خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، نتائجها المالية الأولية غير المدقّقة للربع الرابع ولكامل العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
وحققت المجموعة خلال عام 2024 نمواً قوياً على المستويين التشغيلي والمالي، مدفوعة بمعدلات النمو غير العضوي المتمثل بشكل رئيسي في عمليات الاستحواذ على كل من «نواتوم» و«جي إف إس»، وتعزيز الميزانية العمومية، وانخفاض نسبة المديونية، والتمتع بسيولة مالية قوية، والتحسن الكبير في معدلات التدفق النقدي، مع تحقيق المجموعة لتدفق نقدي حر إيجابي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024.
ونمت إيرادات المجموعة بنسبة 48% على أساس سنوي لتصل إلى 17.29 مليار درهم، مدفوعة بمساهمة عمليات الدمج والاستحواذ، وتسجيل نمو عضوي مزدوج الرقم على امتداد القطاعات الخمسة، ضمن محفظة أعمال المجموعة.
وسجلت المجموعة نمواً في أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 69% على أساس سنوي لتصل إلى 4.51 مليار درهم، ما انعكس على هامش أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26.1%، مقارنة بنسبة 22.8% في عام 2023، وبمعدل +330 نقطة أساس على أساس سنوي.
وتم تحقيق نتائج تشغيلية قوية بفضل أداء القطاع البحري والشحن وقطاع الموانئ والقطاع اللوجستي، كما ارتفعت الأرباح قبل استقطاع الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 2.04 مليار درهم في عام 2024، في حين ارتفع إجمالي صافي أرباح المجموعة بنسبة 31% على أساس سنوي ليصل إلى 1.78 مليار درهم، ما انعكس على هامش صافي الأرباح بنسبة 10.3%.
وحققت مجموعة موانئ أبوظبي نمواً قوياً في أرباحها على الرغم من تطبيق ضريبة دخل الشركات بنسبة 9% في عام 2024 في الدولة.
وارتفع صافي الأرباح العائدة لمالكي الشركة بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 1.33 مليار درهم، مدفوعاً بالأداء التشغيلي القوي.
كما ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى 63.70 مليار درهم في عام 2024، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 27.83 مليار درهم.
وأسهم النمو الكبير في الأرباح التشغيلية إلى جانب ثبات مستويات الديون، في تسجيل انخفاض بمعدل 110 نقاط أساس في نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 3.3 ضعفاً كما في ديسمبر 2024، منخفضاً عن 4.4 ضعف في عام 2023.
كما عزّزت مجموعة موانئ أبوظبي موقفها من السيولة من خلال الأرصدة النقدية وما يعادلها، والتي بلغت 2.83 مليار درهم بنهاية عام 2024، مدفوعة بنمو الإيرادات وتعزيز السيولة، عبر إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية وتوسيع نطاق تعاملاتها المصرفية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي: نجحت المجموعة مجدداً في تحقيق نتائج قياسية سنوية في الإيرادات والأرباح خلال عام 2024 مع التركيز على مهمتها الرئيسية المتمثلة في تمكين التجارة، حيث لم تقتصر إنجازاتها على تبني استراتيجية أعمال مرنة ومتزنة أسهمت في تسجيل إيرادات وأرباح قياسية رغم الظروف الجيوسياسية غير المواتية في بعض المناطق فحسب، بل نجحت أيضاً في استكمال عمليات الدمج والاستحواذ، التي أبرمتها مؤخراً محققة مستوًى جديداً من الكفاءة وترسيخ مكانتها الدولية وأقصى قدر من التآزر المالي من توحيد الشركات المستحوذ عليها.
وأضاف الشامسي: استرشاداً برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، شهدت المجموعة حضوراً عالمياً أكبر، وأصبحت أكثر تكاملاً وربحية، ووسعت رقعة انتشارها في أكثر من 50 دولة عبر خمس قارات، توازياً مع تخصيص المجموعة لاستثمارات ضخمة في بنيتها التحتية الأساسية في أبوظبي، مما يضع المجموعة في طليعة التجارة العالمية وجهود تعزيز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، ودعم نمو اقتصاد أخضر ومستدام.