التسويق الزراعي .. كيف يتحقق التوازن بين العرض والطلب؟
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
يهدف التسويق الزراعي إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحقيق أقصى عائد للمزارعين، وتلبية احتياجات المستهلكين المتزايد، فهو عملية تحويل المنتجات الزراعية من المزرعة إلى المستهلك النهائي بأكثر الطرق كفاءة وربحية، ويشمل ذلك مجموعة من الأنشطة التي تبدأ من الإنتاج وتنتهي باستهلاك المنتج، وتشمل التعبئة والتخزين والنقل والتسويق.
في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الاهتمام بمواجهة بعض التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ورفع كفاءة ومهارة الباحثين والعاملين والمهتمين بهذا القطاع الرئيسي، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور/عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة "التسويق ودوره في القطاع الزراعي"، بالوحدة البحثية بأسيوط التابعة للمعهد، وذلك بمبنى الارشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة أسيوط.
وقد تناولت الدورة مبادئ التسويق للمنتجات الزراعية، أهمية التسويق الزراعي، أنواع التسويق الزراعي، التسويق الداخلي، التسويق الخارجي، استراتيجيات تحسين التسويق الزراعي، التحديات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية، المسالك التسويقية، العمليات والوظائف والخدمات التسويقية، مفهوم التسويق الإلكتروني، استراتيجيات التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية، مهارة التواصل الفعال، مفهوم وخصائص المشروعات الصغيرة، المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة، عناصر نجاح تسويق المشروعات الصغيرة، الأثر التسويقي لسلاسل القيمة، الفاقد وأثره الاقتصادي على تسويق الحاصلات الزراعية، واستراتيجيات التقليل من الفاقد في الحاصلات الزراعية، دور الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة.
وفى ضوء المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين تم التوصل الى بعض المقترحات منها: توفير وسائل نقل للمنتجات الزراعية من أماكن الانتاج الى أماكن التسويق على ان تكون مزودة بوسائل التبريد لتقليل نسبة الفقد والتلف التي تحصل لها اثناء الخدمات التسويقية، العمل على تقليل عدد الوسطاء والتجار في المسلك التسويقي، توعية المزارعين بكيفية أداء العمليات التسويقية، نشر الوعي المجتمعي بأهمية التسويق عبر التقنيات الحديثة، الاهتمام بتدريب الشباب والشركات على التسويق الرقمي والإلكتروني، توفير المزيد من المعلومات والبيانات عن قطاع المشروعات الصغيرة، استخدام التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وجودة المنتجات، إنشاء علامات تجارية قوية للمنتجات الزراعية، برامج تدريبية لتحسين مهارات المزارعين والعاملين في سلاسل التوريد والقيمة، زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتقنيات الحد من الفاقد، تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين سلاسل التوريد وتقليل الفاقد، توعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية والتخزينية لتقليل الفاقد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة الاقتصاد الزراعي التسويق القطاع الزراعي التسويق الزراعي المزيد للمنتجات الزراعیة المشروعات الصغیرة التسویق الزراعی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. فرص واعدة للاستثمارات السياحية
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسة للاستثمار السياحي، مستفيدةً من بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات داعمة لنمو القطاع.
ويشهد القطاع السياحي في الإمارات تنامياً في الفرص الاستثمارية على الصعد كافة، بدءا من البنى التحتية، ومروراً بالفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية، وصولاً إلى الاستثمارات في السياحة المستدامة التي تتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وتواصل الجهات الحكومية المعنية دعم القطاع السياحي من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير الوجهات السياحية ودعم الابتكار، والتعاون مع القطاع الخاص لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز.
وتسعى الإمارات من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 إلى تعزيز موقعها ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية؛ إذ تهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول عام 2031.
وحققت الإمارات خلال العام الماضي معدلات نمو ملحوظة وإنجازات هامة في القطاع السياحي، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة قرابة 45 مليار درهم بنسبة نمو 3% مقارنةً بالعام 2023، فيما ارتفع معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2024.
ووفق "آرثر دي ليتل" العالمية للاستشارات، لم تكتف الإمارات ببناء أفخم الفنادق، بل نجحت أيضا في الجمع بين الضيافة والتجارب الثقافية والترفيهية.
وأفاد مسؤولون وخبراء في القطاع السياحي بأن القطاع لا يزال يتضمن الكثير من الفرص، مشيرين إلى أن من شأن المشروعات الكبرى سواء على مستوى القطاع نفسه أو على مستوى القطاعات الأخرى، أن تدفع باتجاه تنمية القطاع السياحي وأن تزيد من جدوى الاستثمار فيه.
وقال محمد الريس، رئيس مجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة بدبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الريس للسفريات، إن الإمارات شهدت الكثير من المشروعات الريادية والاستثنائية في القطاع السياحي خلال السنوات الماضية، ما أوصل القطاع إلى المستويات التي بلغها من الصدارة على مستوى المنطقة في التجارب السياحية والريادة العالمية في الكثير من المجالات المرتبطة بالقطاع السياحي.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية عالمية من خلال مشروعات كبرى تشهدها إمارات الدولة، ما يعكس ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستدام في قطاع السياحة.
وأوضح أن القطاع السياحي يشمل السياحة الترفيهية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة العلاجية، وأن هناك مشروعات في كل إمارة تندرج ضمن إحدى هذه الأنواع أو تغطيها جميعاً، ما يظهر رؤية استراتيجية شاملة لتنوع المنتج السياحي في الدولة.
وأكد أن المشروعات الكبرى الحالية والمستقبلية التي تطلقها الإمارات هي رسالة واضحة للمستثمرين بأن القطاع السياحي في الدولة ما يزال يتيح الكثير من الفرص، ويملك القدرة على تحقيق إيرادات متزايدة، واستيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وأضاف أن الزخم في المشروعات السياحية لا يقتصر على إمارة بعينها، بل هو توجه عام على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذه الطفرة في الاستثمار السياحي تمثل قوة دفع كبيرة لاستقطاب المزيد من السكان والسياح على حد سواء.
من جهته أكد حسني عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون الإمارات، أن الزخم الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في الدولة يؤكد رؤية قيادية واضحة نحو ترسيخ مكانة الدولة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية متكاملة، مشيراً إلى أن التوسعات الجارية في مشروعات البنية التحتية السياحية والفندقية تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.
وقال إن المشروعات العملاقة التي تشهدها الدولة، سواء في المطارات أو الوجهات السياحية الكبرى مثل الجزر الاصطناعية والمعالم الثقافية، تؤكد أن الإمارات لا تكتفي بالحفاظ على مكتسباتها، بل تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر تطوراً وتنوعاً في قطاع السياحة.
وأضاف: "نشهد اليوم نمواً لافتاً في الطلب على الضيافة من مختلف الأسواق العالمية، مدفوعاً باستقرار الدولة وتنوع أنماط السياحة فيها".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"