الأمل المفقود.. من الصخيرات حتى اللجنة الاستشارية مبادرات أممية بلا حلول
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
على مدار أكثر من عقد، تقاذفت الأزمة الليبية أمواج المبادرات والمسارات السياسية التي قادتها الأمم المتحدة في محاولة لإنهاء حالة الانقسام السياسي والعسكري، غير أن هذه الجهود لم تثمر حلولًا ملموسة، بل انتهت، بحسب متابعين، إلى طريق مسدود. ومع استمرار حالة التشظي، يجد الليبيون أنفسهم عالقين بين مساعي دولية لحلحلة الأزمة، وصراعات داخلية تعيق أي تقدم نحو الاستقرار.
من الصخيرات إلى جنيف
منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا مبادرات أممية متتالية، إلا أن المشهد ظل يراوح مكانه وسط صراعات يغذيها انتشار الجماعات المسلحة وتباين الولاءات السياسية.
بدأت أولى الخطوات الجادة لحل الأزمة مع توقيع الاتفاق السياسي في منتجع الصخيرات بالمغرب في نوفمبر 2015، بجهود المبعوث الأممي الأسبق برناردينو ليون. ورغم توقيع الاتفاق، غادر ليون منصبه وسط جدل حول مخرجاته، ليتولى خلفه مارتن كوبلر المهمة، حيث سعى إلى تفعيل الاتفاق من خلال تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، واستحداث المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة برلمانية ثانية.
في عام 2020، تولت ستيفاني وليامز قيادة المسار الأممي في ليبيا، حيث أشرفت على ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الذي أسفر عن اختيار محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية. وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، إلا أن هذه الخطوة أُلغيت، مما أعاد المشهد إلى مربع الصفر.
اللجنة الاستشارية.. محاولة جديدة
في فبراير الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن تشكيل لجنة استشارية مكونة من 20 شخصية ليبية، في خطوة أثارت الجدل حول شرعيتها وفاعليتها.
يرى عضو مجلس النواب علي الصول أن تشكيل اللجنة يمثل تجاوزًا لصلاحيات البعثة الأممية، معتبرًا أنها محاولة لفرض أجندات سياسية على الليبيين بدلًا من دعم التوافق الوطني.
من جانبه، وصف المحلل السياسي محمد الهنقاري اللجنة بأنها “تضم شخصيات ضعيفة وموالية للطغاة”، مشيرًا إلى أنها قد تعمق الأزمة بدلًا من حلها.
طرف جديد للأزمة
أعرب مجلس الدولة عن استغرابه من تشكيل اللجنة دون تشاور مع الأجسام الشرعية في البلاد، معتبرًا أن غياب المعايير الواضحة لاختيار أعضائها قد يزيد الانقسامات ويقوض فرص التوصل إلى توافق وطني حقيقي.
لم تقتصر الانتقادات على الجهات الرسمية، بل امتدت إلى شخصيات سياسية وإعلامية، حيث رأى حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أن اللجنة تفتقر إلى الكفاءة والحياد، مطالبًا بإثبات فاعليتها قبل الحكم عليها.
أما المستشار السياسي صلاح البكوش، فقد انتقد ما وصفه بضعف الثقل المهني والسياسي لأعضاء اللجنة، معتبرًا أنها تعكس “افتقار المجتمع الدولي للإرادة السياسية الحقيقية لحل الأزمة الليبية”.
في ظل انسداد الأفق السياسي، طرح البعض بدائل أخرى للخروج من الأزمة، حيث دعا السفير الليبي الأسبق لدى أوكرانيا، عادل عيسى، إلى استفتاء شعبي لتحديد المسار الانتخابي، معتبرًا أن هذا هو الحل الأمثل لتجاوز التعقيدات السياسية الراهنة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للسياحة» يستعرض مبادرات تطوير القطاع
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الثاني لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبحضور رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.
وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز تنافسية القطاع السياحي في إمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، خلال الاجتماع، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل تحقيق نتائج إيجابية ومتميزة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أولت هذا القطاع أولوية في خطط التنمية المستدامة، وتبني سياسات واستراتيجيات متقدمة، جعلت من السياحة محركاً محورياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وداعماً أساسياً لمسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي مبتكر قائم على الاستدامة والتطوير المستمر.
واستعرض معاليه، خلال الاجتماع، أحدث مؤشرات القطاع السياحي للدولة لعام 2024 والتي من أهمها تحقيق إيرادات المنشآت الفندقية نمواً بنسبة 3% مقارنة بعام 2023، وارتفاع معدل الإشغال الفندقي إلى 78%، ليصبح ضمن فئة المعدلات الأعلى إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى نمو عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق، ودخول 16 فندقاً جديداً للخدمة في القطاع.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية السياحية التي تبنتها الدولة، وتؤكد ريادة دولة الإمارات في القطاع السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن استمرار معدلات النمو يعزّز من فرص تحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي تستهدف جذب 40 مليون نزيل فندقي.
وقال معاليه إن مجلس الإمارات للسياحة يعمل بالتعاون مع شركائه في القطاعين الحكومي والخاص، ويحرص على تطوير منظومة السياحة الوطنية من خلال مبادرات استراتيجية ومشاريع مبتكرة، بما يضمن استدامة القطاع وتعزيز تنافسيته، ورفع جودة الخدمات السياحية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز الهوية السياحية الوطنية.
وتفصيلاً، استعرض الاجتماع مستجدات مشروع «المسارات السياحية الكبرى - UAE Grand Tours»، ومقترح إنشاء منصة رقمية متخصّصة في الباقات السياحية لهذا المشروع، والذي يتضمن تصميم وتطوير مسارات سياحية إماراتية تمتد حتى 14 يوماً تشمل جميع إمارات الدولة، مع الترويج لها طوال العام خاصة في الأسواق السياحية الدولية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات السياحية المحلية وشركات تنظيم الرحلات.
يستهدف المشروع تسليط الضوء على التنوع السياحي في الإمارات، وزيادة مدة بقاء الزوار في الدولة للاطلاع على كافة الوجهات والمعالم التي تتمتع بها الدولة، وسيتم تصميم المسارات لتشمل مسارات سياحية عائلية وثقافية وبيئية، إضافة إلى سياحة المغامرات.
كما تم استعراض مبادرة «مخيم الضيافة الصيفي» الموجهة لطلاب المدارس بمشاركة نحو 40 جهة من القطاع الخاص، والتي تهدف إلى توفير تجربة عملية في مجال الضيافة وتنمية المهارات المهنية للشباب، وإكسابهم خبرة عملية في أقسام فندقية متعددة، وذلك بهدف زيادة الوعي بالقطاع السياحي وأهميته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتطوير قوى عاملة إماراتية ماهرة في صناعة الضيافة، وتعزيز التوطين وإشراك الشباب في المهن السياحية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا