310 فرص عمل في الإمارات براتب يصل إلى 25 ألف جنيه
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت عن توفير فرص عمل جديدة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 4 تخصصات مقدمة من شركة هايتك للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي أي ما يوازي 25 ألف جنيه كحد أقصى حسب طبيعة كل تخصص.
وقال الوزير أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، موضحا أن تلك الفرص تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، موجهاً الشباب الذين تنطبق عليه الشروط بسرعة التقديم.
وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أن التخصصات تشمل:(100 نجار مسلح، و100 حداد مسلح،و100 لحام و10 سباك )، وسيتم مد إتاحة التسجيل للشباب الراغب في التقديم على موقع الوزارة https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index خلال الفترة من اليوم السبت 15-2-2025، ولمدة 3 أيام.. كما أوضحت أنه سيتم توفير توفير السكن والمواصلات ومصروفات الاستقدام للمتقدمين،وساعات إضافية طبقا للإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل وزارة العمل فرص عمل بالخارج المزيد
إقرأ أيضاً:
«عقابية دبي» تقدم طرفاً صناعياً بـ 87 ألفاً لموقوف مبتور القدم
دبي-«الخليج»:
قدمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، رعاية صحية متكاملة لموقوف مبتور القدم اليمنى، يبلغ من العمر 41 عاماً، يعاني حالة طبية وصحية متقدمة ناجمة عن استخدامه لطرف صناعي بالٍ ومهترئ تسبب له بجروح وتقرحات، لتُسارع الإدارة العامة بتقديم علاج طبي ومده بطرف صناعي جديد وإلحاقه بجلسات علاج طبيعي لستة أشهر، حيث تم توفير طرف صناعي جديد عالي الجودة، بقيمة تبلغ 87 ألفاً و133 درهماً، صُمم خصيصاً لحالته، وأُلحق ببرنامج للعلاج الطبيعي مدة 6 أشهر تحت إشراف متخصصين في التأهيل الحركي.
وقال اللواء مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، إن هذه البادرة تأتي انسجاماً مع النهج الإنساني الذي يتبناه المجتمع الإماراتي حكومة وشعباً في تعامله الإنساني مع جميع فئات المجتمع، بمن فيهم نزلاء وموقوفو المؤسسات الإصلاحية، خاصة أن كل من يدخل منهم يحول للكشف والفحص الطبي، وفقاً للإجراءات المعمول بها، انطلاقاً من حرصنا على صحتهم الجسدية والنفسية، والاطمئنان إلى وضعهم الصحي، فنحن ننظر إليهم أولاً وأخيراً كأفراد يستحقون الرعاية والاحترام وسبل إعادة التأهيل الشامل.
وأضاف «إن هذه الرعاية ليست حالة استثنائية، بل جزء من سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تُنفّذ بشكل دوري لضمان كرامة الموقوفين والنزلاء من كلا الجنسين، وتوفير بيئة إصلاحية قائمة على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية»، مؤكداً أن حقوق الإنسان تبقى أولوية قصوى، بغض النظر عن جنسية النزيل أو حالته القانونية.
وأوضح أن الموقوف، وبمجرد دخوله التوقيفات، وقبل تحويله إلى المؤسسات العقابية، تبينت إصابته بتقرحات وجروح ناجمة عن طرف صناعي بالٍ ومهترئ، ولم يتناسب مع جسده وتكوينه العظمي، وتجاوزت مدة استخدامه الـ10 سنوات، الأمر الذي تسبب للموقوف بحالة صحية سيئة وصعوبة في الحركة، وأثر سلباً في سير حياته اليومية وسلامته الجسدية.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"