مجلة أمريكية: هزيمة الحوثيين تتطلب استراتيجية أكثر من مجرد قتل زعيمهم (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
قالت مجلة أمريكية إن هزيمة الحوثيين في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات تتطلب إستراتيجية أكثر من مجرد قتل زعيمهم عبدالملك الحوثي.
وأضافت " warontherocks " وهي مجلة مهتمة بالشأن الأمني والعسكري في تقرير لها ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" أن بعض المحللين اقترحوا أن اغتيال عبد الملك الحوثي من شأنه أن يؤدي إلى انهيار التنظيم وبالتالي القضاء على التهديد.
وتابعت "من الممارسات الشائعة، أن يقدم المحللون وصفة سياسية عامة للغاية ولكنها ملموسة تتلخص في جملة "اقتل الرجل المسؤول وستُحل جميع مشاكلك مع الجماعة".
ولكن الواقع حسب المجلة أن حركة الحوثي أصبحت مؤسسية، مما يجعلها أكثر مرونة تنظيمياً، ولم يتم تعطيلها بشكل كبير بسبب الاغتيالات رفيعة المستوى في الماضي.
وتطرقت المجلة إلى تصريحات سابقة لـ إدموند فيتون براون، السفير البريطاني السابق في اليمن، والذي روى نقاشا مرعبا في عام 2016 مع مفاوضي الحوثيين: حيث زعم المسؤولون الحوثيون أن ميزتهم الاستراتيجية على القوات المدعومة من الغرب هي أنهم "لا يهتمون بعدد اليمنيين الذين يقتلون، وعندما يموت عدد كافٍ، سيأتي [الغرب] إلينا راكعًا ويتوسل إلينا لإحلال السلام".
وفق المجلة فقد ثبتت دقة هذا التوقع بشكل عام مع تزايد الضغوط على التحالف المناهض للحوثيين من عام 2018 فصاعدًا لإنهاء الحملة في اليمن بسبب الخسائر الإنسانية الهائلة للصراع. ومع ذلك، في حين لا يهتم الحوثيون بعدد قتلى اليمنيين، قد تتأثر الجماعة بشدة بمقتل يمني واحد بعينه: إنه زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي.
تقول المجلة في تقريرها "لذا، ففي حين أن القضاء على زعيم الحوثيين سيكون تطوراً مرحباً به، يظل من غير المرجح أن يقدم في حد ذاته حلاً شاملاً للتهديدات التي تشكلها الجماعة.
وأشار التقرير إلى التهديدات العديدة التي تشكلها منظمة الحوثيين، وأولها أن لديها القدرة والإرادة لمهاجمة الأصول الأميركية وحلفائها ضمن مدى 2500 كيلومتر من ترسانتها من الصواريخ الباليستية.
وذكر أن الجماعة أثبتت قدرتها على تعطيل الشحن الدولي من خلال إغلاق حركة المرور في البحر الأحمر تقريباً وإجبار التجارة البحرية على إعادة التوجيه. كما أثبت الحوثيون بإرسالهم مرتزقة للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، فإن الجماعة على استعداد لبيع السلع والخدمات للجهات المارقة في جميع أنحاء العالم من أجل جلب الأموال التي تحتاجها بشدة.
تضيف المجلة "من المؤسف أن هذه التهديدات من غير المرجح أن يتم القضاء عليها بضربة واحدة بطائرة بدون طيار".
وزادت "من المهم أيضاً أن نؤكد بوضوح أن اغتيال عبد الملك الحوثي مبرر على أسس أخلاقية وقانونية ومتعلقة بالأمن القومي. فقد جر اليمن إلى عقود من الحرب غير الضرورية التي قتلت بالفعل مئات الآلاف من اليمنيين، وحكم عشرين مليون يمني بوحشية لا ترحم شملت القتل والاغتصاب والسرقة، وزعزعة استقرار الشرق الأوسط من خلال هجمات الحوثيين على جيرانهم الإقليميين فضلاً عن التجارة البحرية الدولية.
تشير المجلة أن باتريك جونستون قدم قضية مقنعة تشير إلى أن المنظمات أصبحت عُرضة للخطر بعد اغتيال كبار القادة، مشيراً إلى أن "تحييد قادة المتمردين الحوثيين له تأثير كبير ومهم إحصائياً على العديد من مقاييس فعالية مكافحة التشدد".
تتابع "لكن حقيقة أن العدالة والمصالح القومية سوف تتحقق بقتل عبد الملك الحوثي ليست سبباً لتضخيم التأثير التنظيمي لمقتله إلى الحد الأقصى لاستراتيجية مناهضة الحوثيين".
وأوردت المجلة الأمريكية أربعة أسباب على الأقل، ربما تكون نتائج مقتل زعيم حركة الحوثي مخيبة للآمال بالنسبة لأولئك الذين علقوا عليه توقعات كبيرة:
أولها، من المهم أن ندرك حقيقة مفادها أن الحوثيين تطوروا بشكل أساسي من جماعة متمردة إلى شبه دولة. فقد تم إضفاء الطابع المؤسسي جزئيًا على الحوثيين من خلال استيلائهم على أجهزة الدولة اليمنية القائمة بعد زحفهم إلى العاصمة صنعاء في عام 2014، وعززوا سيطرتهم على المؤسسة بعد قتل علي عبد الله صالح وتطهير الموالين له من البيروقراطيين في عام 2017.
وطبقا للمجلة فإنه وبالإضافة إلى سيطرتهم على البيروقراطية الرسمية، أنشأ نظام الحوثيين أيضًا هياكل قيادية موازية سرية مستوحاة من حزب الله مثل مجلس الجهاد. لذلك، لم يعد الحوثيون مجرد ميليشيا غير منظمة، بل أصبحوا الآن يشملون أيضًا آلية هرمية وبيروقراطية خاضعة لسيطرة عبد الملك.
وقالت إن سيطرة الحوثيين الراسخة على الاقتصاد في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من شأنها أن تجعل من الصعب بشكل خاص إزاحتهم. فقد كان القطاع الخاص في اليمن ضعيفًا إلى حد ما مقارنة بالقطاع العام المتضخم، وأولئك الذين يعملون لصالح الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يعتمدون الآن على النظام للحصول على دخلهم.
وترى أن السيطرة على القطاع العام لم تلبي حاجة الحوثيين إلى النقد، وبالتالي استولت الجماعة على جميع الصناعات الرئيسية في أراضيها، بما في ذلك العديد من الشركات التي لم تكن مملوكة للحكومة من قبل. في صناعة الاتصالات، على سبيل المثال، استولى النظام على شركتي سبأفون وإم تي إن يمن (الآن يو تيليكوم).
واستدركت "في ضوء المؤسسات العديدة المخصصة لضمان استمرار حكم الحوثيين على شعب واقتصاد شمال اليمن، قد يكون من الأفضل وصف النظام في صنعاء بأنه هجين بين جماعة إرهابية مثل القاعدة ونظام استبدادي مارق مثل إيران أو كوريا الشمالية".
وبشأن السبب الثاني تقول المجل "أصبح لدى الحوثيين وداعميهم في بيروت وطهران الوقت الكافي للتحضير لمحاولات اغتيال عبد الملك الحوثي. ومن المرجح أنهم يتخذون التدابير اللازمة لمنع نجاح مثل هذه الضربات فضلاً عن إعداد آلية لما بعد ذلك".
واستطردت "من المرجح أن تتضمن هذه الخطوات عزله عن جميع الاتصالات الإلكترونية، وإبقائه في مخابئ آمنة وسرية، ومنع كبار القادة من التجمع، وتحديد الشكل الذي ينبغي أن تتخذه خلافته في حالة وفاته.
ويشير التقرير إلى أن السبب الثالث فهناك أمثلة تاريخية ذات صلة حيث فشلت عمليات الاغتيال الناجحة لقادة الإرهاب في التأثير سلبًا على أداء ساحة المعركة أو حتى تمهيد الطريق لقادة أكثر كفاءة لتولي زمام الأمور.
وقال "يمكن للمرء أن يزعم أن اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله عباس الموسوي في عام 1992 مهد الطريق أمام حسن نصر الله الأكثر قدرة للسيطرة على المنظمة. فقبل مقتله في عام 2024، بنى نصر الله المنظمة لتصبح أكبر منظمة إرهابية وأفضلها تمويلًا في العالم".
ولفت إلى أن هناك أمثلة على هذه الظاهرة المزعجة نفسها تحدث داخل اليمن. فلم يتولى عبد الملك السيطرة على حركة الحوثيين إلا بعد مصرع شقيقه حسين على يد الحكومة اليمنية في عام 2004. ومنذ ذلك الحين، عمل على تنمية حركة حرب العصابات بالأسلحة الصغيرة وحولها إلى جهاز يشبه الدولة مع ترسانة خطيرة من الصواريخ الباليستية.
ونوهت المجلة الأمريكية إلى أن تعليق الاستراتيجية المناهضة للحوثيين على عملية سوف يستغرق إعدادها وقتا طويلا ولا تضمن نجاح القضاء على الهدف، ناهيك عن انهيار النظام، سيكون مقامرة محفوفة بالمخاطر بلا داع.
وقالت "قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتطوير المعلومات الاستخباراتية في الوقت الحقيقي اللازمة لاغتيال عبد الملك، وقد يستغرق الأمر وقتا أطول حتى تتاح الفرصة العملياتية لشن الضربة".
وخلصت المجلة في تقريرها إلى القول "من أجل هزيمة النظام الحوثي بشكل قاطع، يتعين على الولايات المتحدة وإسرائيل وأولئك الذين يسعون إلى الاستقرار في المنطقة أن يدمروا البنية التي تمكن النظام من العمل: اقتصاده، وآلته الدعائية، وأدوات القمع، والقدرات العسكرية، وقيادته المتعددة المستويات".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي أمريكا البحر الأحمر اسرائيل اغتیال عبد الملک عبد الملک الحوثی المرجح أن فی الیمن إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: قضية محمود خليل تؤكد على معركة ترامب الخاسرة ضد حرية التعبير
نشرت مجلة "ذي نيوركر" مقال لبنجامين والاس- ويلز تناول فيه قضية الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل السبت الماضي وهو يدخل شقته في جامعة كولومبيا مع زوجته الحامل في الشهر الثامن.
وقال والاس- ويلز إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقف على الجانب الخطأ من هذه المعركة، لأن الدفاع عن حرية التعبير يظل مبدأ قويا وواضحا من الناحية السياسية.
وقال إن خليل المتخرج حديثا من جامعة كولومبيا استقبله في بهو بناية للشقق في مورنينغ سايد هايتس أربعة عملاء بالزي المدني من وزارة الأمن الداخلي، وأخبروه أنه تم إلغاء تأشيرته كطالب وأنه اعتقل تمهيدا لترحيله. وكان خليل المولود في سوريا وحامل الجنسية الجزائرية ومن أصل فلسطيني، قائد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي شهدتها جامعة كولومبيا العام الماضي. واتصل مع محاميته آمي غرير، وتحدثت مع واحد من العملاء. وعندما أخبرته غرير أن خليل لا يحتاج إلى تأشيرة طالب، لأنه مقيم في أمريكا بشكل دائم ويحمل البطاقة الخضراء، ألغى العميل بطاقته الخضراء أيضا. وعندما طلبت غرير الإطلاع على مذكرة الاعتقال، أغلق العميل الهاتف في وجهها.
ويبلغ خليل من العمر 30 عاما وحصل على شهادة في الإدارة العامة وتدرب مرة في الأمم المتحدة، وزوجته مواطنة أمريكية من أصل سوري وستضع طفلا الشهر المقبل.
ويقول الكاتب إن خليل كان وسيطا مع إدارة الجامعة في خضم التظاهرات التي رصدت قوة عمل جامعية أجواء "خطيرة ومتفشية" من معاداة السامية، حيث استهدف الطلاب اليهود وتعرضوا للمضايقة. وفي تصريحات علنية، نفى خليل معاداة السامية، وأصر على أن تغيير حكومة "إسرائيل" سيمثل تحررا للفلسطينيين واليهود على حد سواء.
فهل هذه حقا المعركة التي أرادت إدارة ترامب خوضها؟ وكما اتضح، فبمجرد أن أوضحت الإدارة ما كانت تنوي القيام به، كان هذا هو بالضبط ما أرادته.
وصرح مسؤول في البيت الأبيض لموقع "فري برس": "الادعاء هنا ليس أنه كان يخالف القانون". وذكر بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي، بشكل غامض، أن خليل "قاد أنشطة متحالفة مع حماس"، وهي صياغة تشوه التمييز الحاسم بين معاداة السامية ومعارضة السياسة الإسرائيلية.
واستند أمر الترحيل الحكومي إلى قانون هجرة غامض صدر عام 1952 يسمح لوزير الخارجية بإلغاء الإقامة الدائمة لأي شخص يراه يقوض السياسة الخارجية الأمريكية. وبدا أن الإدارة مستعدة للقول بأن "استمرار وجود خليل في هذا البلد"، كما وصفته صحيفة "نيويورك تايمز" يهدد السياسة الخارجية، وهو ما يجعل الهدف الأمريكي المتمثل في مكافحة معاداة السامية أكثر صعوبة.
ومن الواضح أن محاولة ترحيل خليل نابعة من مجرد أن الإدارة لم تعجبها تصريحاته.
ويرى الكاتب أن أكثر تصرفات ترامب الراديكالية تنبع من قوته وضعفه السياسي. وفي الوقت الحالي، تنبع قوته من غياب أي معارضة سياسية فعالة في واشنطن، مما سمح له بإجراء تخفيضات كبيرة على العديد من البرامج الفدرالية الشائعة (في انتظار أحكام المحكمة، في بعض الحالات).
لكن استمرار تلك الإجراءات وتهديداته التي لا تنتهي بالرسوم الجمركية، أثارت مخاوف الأسواق وحولت في وقت قصير ومذهل، التوقعات الاقتصادية الصاعدة إلى توقعات تثير مخاوف حدوث تباطؤ. وبعد أن رفض ترامب استبعاد الركود، سأل بيتر دوسي من قناة "فوكس نيوز" ساخرا، في مؤتمر صحفي، عما إذا كان أي شخص في البيت الأبيض يبيع على المكشوف في مؤشر "داو جونز". لذا فمن المنطقي أن ينتهز الرئيس قضية مألوفة في حملته الانتخابية، وهي احتجاجات الحرم الجامعي، وبخاصة في جامعة كولومبيا، لأنه يعتقد أن الرأي العام في صفه.
إلا أن مشكلة ترامب تكمن في هدفه واختياره لجامعة كولومبيا، فرغم تاريخها الحافل بالنشاط الطلابي، إلا أنها لا تتناسب مع الصورة التي رسمها اليمين المتطرف لمؤسسة ثورية مصممة على التلقين الفكري لفكرة التنوع والمساواة والشمول.
وقد ردت الجامعة على الاحتجاجات جزئيا بتشكيل لجنة قد يشمل عملها تأديب الطلاب الذين، على حد تعبير وكالة "أسوشيتد برس"، "عبروا عن انتقاداتهم لإسرائيل". ومن هنا كانت الضربات السياسية غير مباشرة.
ففي البداية، أعلنت الإدارة أنها ستلغي تمويلا بقيمة 400 مليون دولار على الأقل عقابا، كما قال ترامب، للجامعة وفشلها في حماية الطلاب اليهود، على الرغم من أن ذلك كان له تأثير في تقليص الدعم الفدرالي لنظام رائد يوفر رعاية صحية عالمية المستوى لسكان نيويورك الفقراء.
ثم تحركت الحكومة ضد خليل. وقال مستشار في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس"، إن الإدارة ستستخدم نظاما جديدا للذكاء الاصطناعي في البحث بوسائل التواصل الاجتماعي عن تصريحات معادية للسامية أو معادية لإسرائيل يدلي بها طلاب أجانب، وستلغى تأشيراتهم بعد ذلك، و"لكن لا ضرر أبدا من أن تكون على الجانب الصحيح من القضية".
وعليه، فلو ظهرت إدارة ترامب بأنها تقف على الجانب الخطأ في هذه المعركة، فهذا لأن الدفاع عن حرية التعبير يظل مبدأ سياسيا قويا وواضحا، فخلال إدارة جو بايدن، ادعى الجمهوريون أكثر من مرة أن المحافظين كانوا ضحايا للرقابة. والآن يبدو أنهم حريصون بشكل خاص على منع تدفق الخطاب والأفكار.
وفي بداية الشتاء الحالي، استطاع ترامب تسوية دعوى قضائية مع شبكة "إي بي سي" التي اتهمها بالتشهير به وبمساعديه. وقام مساعدوه بتغيير مقاعد مراسلي إعلام رئيسية مثل "أسوشيتدبرس" و"سي أن أن" في المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض ومنحها إلى مؤسسات إعلامية بتوجهات أيديولوجية.
وحتى المؤسسات التي أنشأها ترامب لتعزيز الكفاءة الحكومية ومحاربة الإهدار، كما أشارت فيرونيك دي روجي في مجلة "ريزون" الليبرالية "تبدو مدفوعة في الغالب باستئصال سياسات الثقافة اليسارية وممارسيها في واشنطن". وأضاف والاس- ويلز أن ترامب وحلفاءه السياسيين دأبوا على خلط الخطاب الذي لا يروق لهم بالعنف. ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، خليل بأنه "إرهابي شاب طموح". وعندما سئل ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض، بدت وكأنها تهدف إلى الترويج لسيارة تيسلا التي يملكها إيلون ماسك، والتي تراجعت مبيعاتها وأسهمها بشكل حاد، عما إذا كان ينبغي اعتبار حوادث التخريب المتفرقة في وكالات تيسلا أعمال إرهاب محلي. فقال: "سأفعل ذلك. علينا أن نوقفهم".
وفي المقابل يقول الكاتب إن شجاعة ترامب وحلفاءه في انتهاك حرية التعبير لم تقابل بشجاعة وثبات من الطرف الآخر. فلم تتمكن مجموعة من أعضاء الكونغرس التقدميين الذين وزعوا رسالة تدين ترحيل خليل من الحصول إلا على أربعة عشر توقيعا، وهو ما قد يدل على مدى تردد الديمقراطيين وشكهم من الارتباط بالاحتجاجات.
لكن الدفاع عن حق خليل في التعبير لا يتطلب الدفاع عن آرائه. حتى آن كولتر، المعلقة المحافظة المتحمسة، تدرك ذلك. وكتبت عن المتظاهرين: "لا يوجد تقريبا أي شخص لا أريد ترحيله، ولكن ما لم يرتكبوا جريمة، ألا يعد هذا انتهاكا للتعديل الأول؟" بالفعل.
وقال ترامب، الاثنين، إن اعتقال خليل هو بداية اعتقالات عدة. وبحلول موعد جلسة الاستماع الأولى في المحكمة الفدرالية بمدينة نيويورك، بعد يومين، كان خليل محتجزا بعيدا عن الإجراءات، في مركز احتجاز تابع لدائرة الهجرة والجمارك الأمريكية الهجرة والجمارك في ريف جينا، لويزيانا.
وتجمع مئات المتظاهرين خارج محكمة مانهاتن. ولعلهم، مثل ترامب، أدركوا أن قضية خليل ليست نهاية معركة دستورية حاسمة، بل هي البداية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات