جرائم تتصاعد وسلاح يتكاثر.. اللبناني يؤمّن نفسه بنفسه!

جرائم بالجملة شهدها لبنان خلال الفترة الاخيرة، استدعت مجددًا الاتجاه نحو اقتناء السلاح في مشهدية توضح أنّ الأمن الذاتي عاد من جديد، إنّما هذه المرة ليس على صعيد المناطق بل على الصعيد الشخصي، بمعنى، بات ربّ المنزل يؤمن نفسه بنفسه خوفًا من أي سطو أمني قد يتعرّض له.
وحسب الأرقام، فإنّ معدل الجرائم هذا العام قارب معدّل العام الماضي، وهذا يعني أن العقلية لا تزال هي هي، ما ينذر بمستقبل قريب غامض ينتظر اللبناني، خاصة مع معاودة اللبناني امتلاك السلاح، بهدف الحفاظ على الأمن الذاتيّ.

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان، برزت ظاهرة الأمن الذاتي بشكل غير مسبوق، حيث يؤكد مصدر أمني أن عوامل عدة ساهمت في تصاعدها، وأبرزها الأزمة الاقتصادية الحادة التي تفاقمت خلال الحرب. فقد خسر العديد من المواطنين وظائفهم ومصادر رزقهم، ما دفع بعضهم إلى خيارات يائسة كالسرقة من أجل تأمين احتياجاته الأساسية. في المقابل، وجد آخرون أنفسهم مضطرين لاتخاذ إجراءات خاصة لحماية ممتلكاتهم في ظل الانفلات الأمني، ما أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات جرائم السرقة. هذه الفوضى الأمنية لم تكن مجرد نتيجة آنية للحرب، بل شكلت تهديدًا طويل الأمد للنسيج الاجتماعي، حيث بات الخوف من الفقر والنهب دافعًا رئيسيًا لانتشار الأمن الذاتي، مما يطرح تساؤلات جديّة حول مستقبل الأمن والاستقرار في البلاد.
ويشير المصدر لـ"لبنان24" إلى أنّه، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها القوى الأمنية لفرض السيطرة، فإنّ أحد العوامل الأساسية التي تدفع المواطنين إلى اللجوء إلى الأمن الذاتي هو قناعتهم بأنّ الأجهزة الأمنية غير قادرة على تأمين الحماية الكاملة. لكنّ هذه القناعة لا تعود إلى تقصير متعمّد في أداء المهام الوظيفية، بل إلى واقع أكثر تعقيدًا يتمثل في النقص الحاد في العديد والموارد. فالضغوط المتزايدة على القوى الأمنية، مع اتساع رقعة التحديات الأمنية والاقتصادية، جعلت من الصعب عليها التدخل السريع والفعال في كل الحالات، ما دفع بعض المواطنين إلى البحث عن حلول ذاتية لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.
بدأت ظاهرة الأمن الذاتي تتجلى بشكل واضح في عدد من البلدات، حيث أكدت مصادر محلية لـ"لبنان24" أنّ مجموعات من الشبان باتت تسير دوريات للحفاظ على الأمن في مناطقهم، في ظل تراجع حضور القوى الأمنية بسبب الأوضاع الراهنة. إلا أنّ هذه الخطوة، رغم دوافعها المتمثلة في ملء الفراغ الأمني، تثير مخاوف جدية تتعلق بشرعنة حيازة السلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تفلت أمني أكبر بدلًا من تحقيق الاستقرار المنشود. فالتجارب السابقة أثبتت أن انتشار السلاح بأيدي مجموعات غير رسمية غالبًا ما يؤدي إلى إشكالات وصدامات، خصوصًا في ظل غياب رقابة مركزية قادرة على ضبط الأوضاع.
ووفقًا للمصدر الأمني، لا بدّ من التوقّف عند هذه الظاهرة واتخاذ إجراءات واضحة لضبطها قبل أن تتحوّل إلى واقع دائم قد يهدد السلم الأهلي. وهنا يبرز دور السلطات الرسمية في تعزيز أطر التواصل بين البلديات والقوى الأمنية، بهدف إعطاء عملية حفظ الأمن شرعنة أكبر، ومنع تحول هذه المبادرات الفردية إلى كيانات مستقلة تفرض واقعها الخاص.
ويرى المصدر أنّ الحل يكمن في وضع آلية واضحة لتنظيم أي جهود محلية لحفظ الأمن، بحيث تكون خاضعة بشكل مباشر لرقابة الأجهزة الاستخباراتية والبلديات، لا الأحزاب أو أي جهات سياسية قد تسعى لاستغلال الوضع لمصالحها الخاصة. فتفادي الفوضى الأمنية يتطلب نهجًا مؤسساتيًا قادرًا على دمج المبادرات المحلية ضمن إطار الدولة، بدلًا من تركها تتطور بشكل عشوائي قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المدى الطويل. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤