أقساط حتى 13 سنة.. هل تُنقذ سوق العقار المصري من الركود؟
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
القاهرة- تشهد مصر لأول مرة إمكانية شراء الوحدات السكنية بنظام تقسيط يمتد حتى 13 سنة. ويعكس هذا التطور إحباطا كبيرا لدى المطورين العقاريين، الذين يواجهون تحديات متزايدة في تحقيق المبيعات بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات وصفت بالمغالاة وغير المسبوقة في سوق العقارات.
وفي خضمّ تحديات اقتصادية معقدة وانخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري، تبرز تساؤلات حول التوجهات الجديدة في سوق العقارات.
فهل يمثل هذا المسعى محاولة للتخفيف من وطأة أسعار العقارات على المستهلكين المثقلين بأعباء التضخم المتزايد، أم أنه يعكس إحساسًا بالإحباط المتنامي لدى المطورين العقاريين إزاء قدرتهم على تسويق الوحدات بالأسعار المرتفعة؟
إنقاذ للسوق أم دليل على أزمة؟يعتقد مراقبون تحدثوا للجزيرة نت، أنه في ظل التحوط المستمر من تقلبات الأسعار يبدو أن خيار التقسيط الممتد ليس إلا إستراتيجية للتماشي مع الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يسعى المطورون إلى إيجاد حلول بديلة لجذب المشترين في وقت يشهد فيه الاقتصاد انخفاضا ملحوظا في القوة الشرائية.
وشهد سوق العقارات في مصر -أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- الذي يعد أحد أكبر القطاعات الإنتاجية في مصر ويسهم بنحو 18% من الناتج المحلي مدعوما بالنمو السكاني البالغ نحو مليوني نسمة سنويا، زخما شديدا خلال العامين الماضيين نتيجة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وتمثلت الأزمة في التالي:
إعلان شح العملة الأجنبية. انخفاض قيمة الجنيه من 18.5 إلى 50 جنيها لكل دولار. رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 27%. تجاوز معدلات التضخم 40%.وحققت مبيعات العقارات في مصر نموا قياسيا بنسبة 65% عام 2024، لتصل إلى 2.5 تريليون جنيه (نحو 49 مليار دولار) مقارنة بـ1.5 تريليون (نحو 29.4 مليار دولار) في 2023 وفقًا لطارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.
الأقساط الممتدة.. لماذا الآن؟يقول محمد أحمد مسؤول المبيعات بإحدى شركات التسويق بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة التي تشهد نشاطا كبيرا في طرح المشروعات السكنية الفاخرة إنّ "توسع شركات العقارات في مد آجال السداد وتخفيض المقدم إلى 5% من إجمالي سعر الوحدة هي محاولة لجذب المشترين لأسباب تتعلق بارتفاع الأسعار وضعف آليات التمويل العقاري".
وأوضح في حديثه، للجزيرة نت، أن مد آجال الأقساط وصل إلى 15 سنة وهذا يزيد من ثمن الوحدات السكنية والتي تبدأ من نحو 5.5 ملايين جنيه (نحو 107 آلاف دولار) للشقة من غرفة واحدة (نحو 60 مترا) إلى 13 مليون جنيه (256 ألف دولار) للوحدة المكونة من 3 غرف (فوق 150 مترا) نصف تشطيب، ويحمّل العملاء فوائد مرتفعة مع ارتفاع الأسعار 25% في المتوسط".
وخلال اجتماع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، نهاية العام المنصرم، عددوا أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص من بينها ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه مما يؤثر سلبا على تكلفة التمويل للشركات.
ومع بدء انحسار موجة التضخم من قممها التاريخية إلى 24% في يناير/كانون الثاني 2025 إلا أن معظم التوقعات تشير إلى استمرار تراجع الجنيه المصري الذي يبلغ حاليا نحو 50 جنيها للدولار خلال العام الجاري وبقاء معدلات الفائدة مرتفعة حتى الآن.
ويبلغ حجم سوق العقارات المصري نحو 50 مليار دولار وفق تقارير بعض شركات الأبحاث وسط توقعات بأن ينمو 8.3% بمعدل سنوي مركب، وأن يبلغ نحو 76 مليار دولار خلال الفترة المتوقعة 2024-2029.
وتوقع عضو مجلس إدارة "الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء" محمد عبد الرؤوف "حدوث موجة تصحيح في سوق العقارات الفاخرة نتيجة تشبعه بالأسعار والمشترين معا خاصة مع تراجع الطلب على العقار كملاذ آمن.
إعلانوأشار، في تصريح للجزيرة نت، إلى أن القطاع يشهد ركودًا ملحوظًا منذ بداية العام، مما دفع الشركات الكبرى إلى الدخول في منافسة حادة من خلال تقديم آجال سداد طويلة الأمد لثمن الوحدات السكنية.
وذهب إلى القول بأن الوحدات السكنية لم يرتفع سعرها بشكل حقيقي، ولكن ما حدث هو أن قيمة الجنيه انخفضت بشكل حاد، واعتبر أن ما ينشر من أرقام حول سوق العقارات غير دقيق ولا توجد قاعدة بيانات حقيقية.
أقر قطب العقارات المصري هشام طلعت مصطفى، بتباطؤ مبيعات العقارات في الفترة الأخيرة نتيجة رفع أسعار الفائدة، مبينا في تصريحات متلفزة أن الطلب المتزايد يشير إلى أن السوق يحتاج إلى توفير مليون وحدة سكنية سنويا.
فجوة عقاريةإزاء زيادة الطلب على الوحدات السكنية ووجود فجوة بين العرض والطلب حيث تحتاج مصر نحو 450 ألف وحدة، بحسب وزير الإسكان أكد أن الحكومة تعمل على إتاحة العديد من الأشكال والأنماط السكنية وتستهدف إنشاء 200 ألف وحدة بواقع 150 ألف وحدة لمنخفضي الدخل و50 ألفا لمتوسطي الدخل.
وفي إطار خطة الدولة لتوفير مساكن بأسعار معقولة، كشف الوزير عن طرح العديد من المبادرات الرئاسية من بينها "سكن لكل المصريين"، الذي شهد إقبالا كبيرا والعمل على الطرح المستمر للوحدات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.
ويعرب محمد سامي، وهو محاسب ومتزوج منذ 3 سنوات بمحافظة الشرقية عن إحباطه من فشله في الحصول على أي وحدة سكنية منذ عدة سنوات، قائلا: إن "عدد الوحدات المطروحة من قبل وزارة الإسكان يمثل نسبة ضئيلة من عدد المتقدمين لها وغالبا ما تكلل المحاولات بالفشل".
واشتكى في حديثه للجزيرة نت من ارتفاع أسعار الإيجارات واهتمام القطاع الخاص بالوحدات السكنية الفاخرة في المدن الجديدة والساحلية، والحكومة لا تستطيع وحدها توفير كل احتياجات السوق التي يقدرها البعض بمليون وحدة.
إعلانوتتراوح مساحات الشقق السكنية المخصصة لمحدودي الدخل بين 75 و90 مترًا، بأسعار تبدأ من 184 ألف جنيه وتصل إلى 700 ألف جنيه. أما الوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل، فتتراوح مساحاتها بين 100 و150 مترًا، بأسعار تتراوح بين 1.5 مليون و2.5 مليون جنيه (نحو 29-49 ألف دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الوحدات السکنیة سوق العقارات قیمة الجنیه العقارات فی ملیار دولار للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: نسعى لوضع إستراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت القاهرة اليوم الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني www.realestate.gov.eg، تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يمثل هذا الحدث التاريخي، نقطة تحول في مستقبل السوق العقاري في مصر، ونقلة نوعية تستهدف تشكيل آلية عمل القطاع العقاري، من خلال تعزيز الشفافية، والكفاءة، والمصداقية ويعد نظام (MLS) هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري، بما في ذلك الوكلاء العقاريين، المطورين، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية. إنها ليست مجرد قاعدة بيانات، بل منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم .
وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة :” أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي، حيث تساهم أنشطة القطاع العقاري في الإقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات .
وتابع قائلا: إن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعي وزارة الإسكان حالياً إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفه ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها علي منظومة إلكترونية موحدةولعل إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف إستراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
وتعقيبا على هذا الحدث الفريد ، أعرب أحمد البطراوي، رئيس مجلس إدارة شركة E-Systematic عن سعادته بالإنطلاق الرسمي للمنصة العقارية الحكومية ، مشيرًا أن المنصة الجديدة تضمن أن جميع المعاملات، وقوائم العقارات، وتحركات السوق يتم التحقق منها، ومراقبتها، واعتمادها بمصداقية عالية.
فبفضل نظام MLS الذي يقوم بتوحيد جميع بيانات العقارات، مما يجعلها المصدر الوحيد والموثوق للمعلومات العقارية من خلال القضاء على الإعلانات المزدوجة والمتكررة، مما يضمن توفر عقارات موثقة فقط للمشترين والمستثمرين ، علاوة على تحديث آليات العمل وضبط اللوائح، مما يعزز الثقة بين المهنيين والمستهلكين، وربط السوق العقاري المصري بالعالم.
وتُعتبر المنصة بمثابة خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري، حيث توفر وسيلة مبتكرة وفعّالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر.
أضاف أنه بدءًا من اليوم أصبح بإمكان مصر الاتصال بشبكة عالمية تضم أكثر من 2 مليون محترف عقاري في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والعكس ، ومن خلال نظام MLS، سيتمكن المحترفون العقاريون المصريون من التعاون، ومشاركة القوائم العقارية، والوصول إلى الأسواق الدولية بسهولة وكفاءة غير مسبوقة.
وتابع أنه بفضل هذه المنصة سيفتح هذا النظام آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية والصفقات العابرة للحدود، مما يجعل مصر لاعبًا رئيسيًا في السوق العقاري العالمي.
ومن المقرر أن تعمل المنصة الرسمية المصرية للعقارات على نقل البيانات مباشرة من منظومة MLS، مما يضمن أن جميع العقارات المدرجة موثقة، دقيقة، ومحدثة باستمرار ، كما تعزز هذه المنصة ثقة نوعية لدى المستهلكين، حيث تقضي على العروض الوهمية، وتوفر تجربة سلسلة وآمنة لإتمام المعاملات العقارية.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة